مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
ارزش افزوده
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
رتبه بندی استان های کشور از نظر ایجاد ارزش افزوده زیر بخش های اقتصادی بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.
اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.
بررسی ارتباط متقابل بین بخش های کشاورزی و صنعت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت، شناخت رابطه بین بخش های اقتصادی یک کشور برای ارزیابی سیاست های اقتصادی گذشته و تهیه استراتژی های آینده بسیار ضروری است. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش های اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در برنامه ششم توسعه، به عنوان یکی از سیاست های رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال زا مطرح شده است. لذا رویکرد اصلی در این مطالعه بر این اصل قرار گرفت که فرآیند تعامل بین دو بخش کشاورزی و صنعت به عنوان دو بخش مهم در اقتصاد ایران، طی دوره ی زمانی 1393-1384 برای 30 استان کشور و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شود. در ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت مشخص شد، به گونه ای که هدف، بررسی اثرگذاری رشد بخش کشاورزی بر صنعت قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. همین رابطه مثبت بین سهم نیروی کار و سرمایه گذاری با ارزش افزوده صنعت نیز وجود دارد. از دیگر یافته های این مطالعه آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً تعمیم یافته ( FMOLS ) رابطه ی مثبت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در بلندمدت نیز برقرار است. ولی رابطه ی ارزش افزوده بخش حمل ونقل به عنوان عنصر واسطه در میان بخش های اقتصادی با ارزش افزوده صنعت، منفی و معنادار است که البته این رابطه در بلندمدت به دلیل سرمایه گذاری و بهره مندی از سیستم حمل و نقل پیشرفته، موجب افزایش ارزش افزوده صنعت خواهد شد.
مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C
ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.
بررسی رابطه بین رشد صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر تحقیقات و تبلیغات
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 1383 تا 1390 بر اساس کدهای دورقمی ISIC به بررس ی اث ر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات پرداخته شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش داده های تابلویی پویا (GMM) و داده های تابلویی ایستا است. همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند، پس استفاده از داده های تابلویی پویا دارای اعتب ار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صورت پذیرد. با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میان متغیرها وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه نقش مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.
مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.
اشتغال، سودآوری و ارزش افزوده هنرهای تجسمی (مطالعه موردی: گالری های هنری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.
الگوی توسعه شهری مبتنی بر عناصر طبیعی و ارزش آفرین نمونه مورد مطالعه: مادی های اصفهان و ارزش افزوده آن بر بافت همجوار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال پانزدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۶۲
25 - 36
حوزه های تخصصی:
توجه به زیرساخت های سبز می تواند عاملی مؤثر برای کاهش مشکلات شهرهای امروزی باشد؛ به طوری که احیا و ارتقای آنها به عنوان یک ساختار برای حل مشکلات روزافزون شهرها می تواند راه گشا باشد. از طرفی توجه به تأثیر این زیرساخت ها بر محیط اطراف از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، به گونه ای که افزایش ارزش افزوده زمین در مناطق تحت پوشش این عناصر سبز در کنار ارتقای کیفیت محیطی بر همه جنبه های زندگی تأثیرگذار خواهد بود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مادی های اصفهان که به عنوان یک زیرساخت سبز در شهر اصفهان جریان دارد بر ارزش افزوده زمین است. در کنار آن تأثیر مادی ها بر ارتقای کیفیت زندگی و همچنین توجه به الگوی مادی ها برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته مورد توجه قرارخواهد گرفت. بنابراین بیان مسئله را می توان بر مبنای اثرگذاری مادی ها بر روی قیمت زمین، نقش مادی ها بر کیفیت و ارتقای ساکنین و محیط زندگی و همچنین استفاده از الگوی مادی ها برای ارتقای کیفیت مناطق کمتر توسعه یافته بیان کرد. روش تحقیق بر مبنای توصیفی-تبیینی (تشریحی) بوده و نتایج نشان می دهند، برخلاف تصور اولیه که در گذشته خانه بسیاری از متمکنین برای استفاده از آب و سرسبزی محیط در کنار مادی ها ساخته می شده است. بنابراین دارای ازش مادی زیادی بودند، امروزه به علت وجود مشکلات ناشی از خشکسالی در چند سال اخیر و حفظ حریم مادی ها، تمایل شهروندان برای سکنی گزیدن در کنار مادی ها کاهش یافته و این خود عاملی مؤثر برای کاهش ارزش افزوده زمین در مناطق تحت پوشش مادی هاست. از طرفی بررسی ها نشان می دهد که ارتقای کیفی محیط اطراف مادی ها عاملی مؤثر برای استفاده شهروندان از آنها به عنوان یک مسیر سبز و عنصری خاطره انگیز برای گذراندن اوقات فراغت خواهد بود. بنابراین توجه به این زیرساخت سبز برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش مشکلات شهری نیز می تواند مورد توجه قرارگیرد. البته رسیدن به این اهداف همگی در گرو مدیریت آب و به طبع دادن حق آبه مادی ها خواهد بود.
نقش زنان در اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جمعیت پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۷ و ۹۸
93-99
حوزه های تخصصی:
اقتصاد خانواده یکی از مباحث مهم در اقتصاد ملی است. فعالیت زنان خانه دار در خانه، دارای ارزش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی است و شامل فعالیت های مختلفی نیز می گردد که اغلب آنان نامشهود، ناشناخته و بدون دستمزد است. این نوع فعالیت های مختلف زنان در اقتصاد و ملاحظات ملی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلی این مقاله بیان ارزش فعالیت های خانگی و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارزش افزوده فعالیت های مختلف در محیط داخلی خانوار است.
رابطه بین مصرف حامل های انرژی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران: آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.
نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۳۹۷ شماره ۴۸
67 - 88
حوزه های تخصصی:
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد. ازمیان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی ترین عامل است، نقشی کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم ترین سرمایه یک سازمان به شمار می آید. پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران، با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه گسترده برای دوره (1391-1353) می پردازد. بدین منظور، روش اقتصادسنجی با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش ورزش، اندازه دولت، موجودی سرمایه بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به کار برده شد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد. همچنین، نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است. برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری انجام شود.
ارزیابی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران با به کارگیری روش حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۵
69-110
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده های به هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.
نظم های آماری و عوامل موثر بر تعرفه گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.
تولید سرمایه و آسیب محیط زیست مناطق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
157-178
حوزه های تخصصی:
رشد مخاطرات محیطی در عصر حاضر که هر روز بیش از پیش، دامن گیر حیات و زندگی انسانی است، توجه عقلایی به نوع برخورد و ارتباط با طبیعت از سوی بشر را ضروری می نماید. تولید سرمایه و کسب ارزش افزوده از فعالیت های بخش صنعت از زمینه هایی به شمار می رود که در تقویت ارتباط انسان و محیط دارای نقش ویژه و روبه تزایدی است. بر این اساس، تلاش شده است تا ضمن تحلیل فضایی و زمانی میزان خطرآفرینی و صدمات صنایع در مناطق کشور، به برآورد نسبت صدمات فعالیت های محیط زیستی کارگاه های صنعتی به میزان ارزش افزوده کسب شده از صنایع در هر یک از استان های ایران طی دوره 92-1388 پرداخته شود. هفت شاخص مورد استفاده قرار گرفته است که اطلاعات آن از مرکز آمار ایران به دست آمد. برای تحلیل داده های تحقیق از برخی الگوریتم های آمار فضایی و نماگرهای آمار کلاسیک در محیط نرم افزاری GIS و GEO Da TM استفاده شده است. نتیجه ی به دست آمده این است که روز به روز صنایع در ایران، زیست ناسازگارتر شده و با تشدید آسیب های وارد به محیط زیست، به گسترش و شدت مخاطرات محیطی علیه محیط های انسانی دامن زده است. همچنین اینکه، عمدتاً ارزش افزوده کسب شده در بخش صنعت مناطق، بیشتر برپایه ملاحظات اقتصادی بوده و چندان سودمندی زیست محیطی آن، در نظر گرفته نشده است.
نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱
131 - 144
حوزه های تخصصی:
این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1386-1383) بپردازد. داده های مربوط به این دوره و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار مربوط به سال های مورد نظر به دست آمد. جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکت ها، از فرم تبدیل شده تابع تولید کاب - داگلاس و برای بررسی معنی دار بودن رابطه علت و معلولی دو طرفه بین متغیر های توضیحی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شد . نتایج به دست آمده از تخمین مدل برای شرکت های منتخب نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه، بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و به طور کلی در یک اقتصاد دانش محور،سرمایه فکری به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی و تأثیر گذار بر روی عملکرد سازمانی شناخته می شود.
نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل در بخش معدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های ارتقای رقابت پذیری بخش معدن، ارتقای بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی است. همچنین، شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر، ارزش افزوده با یک روش ابتکاری مبتنی بر شاخص مقداری دیویژیا به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره 1394-1375 اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص دیویژیا نشانگر آن است که شاخص بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی در دوره موردبررسی به طور متوسط سالانه حدود6/2 درصدافزایش یافته است و حدود2/29 درصداز رشدارزش افزوده کل فعالیت های معدنی از راه رشدبهره وری کل عوامل، تامین شده است. بیش ترین سهم رشدبهره وری کل عوامل در تامین رشدارزش افزوده مربوط به فعالیت استخراج ذغال سنگ با 6/33 درصدبوده است و رشدتولیدفعالیت استخراج موادشیمیایی معدنی فقط از راه استفاده بیش تر از منابع حاصل شده است. در ادامه، نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل با استفاده از داده های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته شناسایی شده است. نتایج حاصل از برآوردالگو به روش پانل دیتا نشانگر آن است که متغیرهای درصدشاغلان دارای آموزش عالی به عنوان نماینده ای از سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه و مقیاس فعالیت معادن تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. در بین متغیرهای اشاره شده، سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی تاثیر به مراتب کم تری بر بهره وری داشته اند.
مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفت، یکی از مهم ترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و نوسانات قیمت آن فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در قالب بیماری هلندی بود. در این راستا، با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1389-1357 و روش همجمعی به بررسی و آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین یک الگوی VAR برای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسی ایستایی متغیرها و تعیین طول وقفه بهینه، اثر تکانه های وسیع بر بردار هم انباشتگی و آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی برای بررسی وجود شکست ساختاری انجام شده است. نهایتاً، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها بررسی شده که نتایج به دست آمده وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را رد کرد. تجزیه و تحلیل یافته های حاصله نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثیر مستقیم بر روی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم داخلی، به طور غیرمستقیم موجب تأثیر منفی بر ارزش افزوده در بخش صنعت می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت صحیح صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی مازاد به اقتصاد کشور می تواند بهترین راه مقابله با بروز این پدیده (بیماری هلندی) در کشور باشد.
برآورد دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.