مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
ارزش افزوده
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.
اقتصاد غیررسمی، خانه داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش محاسبه ارزش افزوده کار خانه داری زنان همسردار(شاغل و خانه دار) و بررسی برخی عوامل مؤثر بر آن و همچنین تبیین معنایی اقتصاد غیررسمی در بخش خانوار بود. این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از یک نمونه 384 نفری از زنان متأهل شهر اهواز به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. پس از اینکه نمونه های مورد مطالعه پرسشنامه نهایی را تکمیل کردند، داده های مربوط جمع آوری و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. براساس محاسبات، کل ارزش افزوده ایجاد شده توسط زنان مورد مطالعه بالغ بر 29183724140 ریال در یک سال بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیر«سن زن»، «مدت ازدواج» و «تعداد اعضای خانواده» اثر معناداری در تبیین متغیر ارزش افزوده کار خانه داری داشته اند. در بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعداد اعضای خانوار» بیش ترین سهم را در تبیین تغییرات ارزش افزوده کار خانه داری داشته است.
اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی، اثر نوسان های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه گیری نوسان های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم جمعی و پویایی کوتاه مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم جمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، نوسان های رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت های نسبی صورت گیرد. طبقه بندی JEL:,C22 ,Q10 F43
اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویتهای موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانکها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سالهای 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.
ارزیابی آثار بالقوه ی تغییرات اقلیم بر عملکرد و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در دشت همدان-بهار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.
تأثیر متغیر های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. به این منظور، از آزمون همگرایی جوهانسون برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و از مدل تصحیح خطای برداری برای بررسی پویایی کوتاه مدت متغیر ها استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ ارز، شاخص باز بودن اقتصاد و تعرفه واردات محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار در تراز تجاری بخش کشاورزی دارند، در حالی که متغیرهای درآمد قابل تصرف سرانه و شاخص قیمت عمده فروشی مواد خوراکی تأثیر منفی و معنی داری در تراز تجاری این بخش دارند. همچنین توابع تکانه واکنش ارائه شده نشان دهنده واکنش مثبت متغیر تراز تجاری در صورت بروز شوک در هر یک از متغیر های ارزش افزوده، شاخص باز بودن اقتصاد، تعرفه صادارت کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت عمده فروشی کالاهای خوراکی است. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیر های تراز تجاری بخش کشاورزی، تعرفه واردات محصولات کشاورزی، شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقیقی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر تراز تجاری بخش کشاورزی داشته اند. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که افزایش نرخ ارز و ایجاد شرایط باز اقتصادی موجب بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. طبقه بندی JEL: F11,C22,Q17
تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(با تاکید بر بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش نابرابری درآمد به عنوان یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه، در تنظیم سیاست های اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره ی 1389-1350 می باشد.در این مطالعه از آزمون های دیکی فولر، فیلیپس- پرون و KPSS جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است و با استفاده از روش های هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است تا نوع رابطه علی بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده رابطه بلند مدت و منفی بین نابرابری درآمد و ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و سرمایه گذاری است، بطوریکه افزایش ارزش افزوده بخش های مذکور سبب کاهش نابرابری درآمد شده است و نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان گر رابطه منفی بین ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و نابرابری درآمد درکوتاه مدت است و به دلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، می توان به تاثیرگذاری اعمال سیاست های مناسب در کوتاه مدت امیدوار بود. بر اساس آزمون های علیت گرنجری در بلند مدت، بین ضریب جینی و متغیرهای مذکور رابطه علی معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق، برضرورت شناخت شیوه های تخصیص منابعی که منجر به کاهش نابرابری درآمدها می شود، تاکید دارد و نتیجه گیری می کند که هرچه سهم نسبی بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر خواهد بود.
تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.
بررسی نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چهار دهه ی اخیر، مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران با نرخی فراتر از رشد تولید این بخش افزایش یافته و یکی از عامل های آن، پرداخت یارانه ی انرژی است. با توجه به بار مالی بالای انرژی برای دولت، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تحلیل نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع تولید، علیت و تغییرات شدت مصرف انرژی می باشد. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی در سال های 84-1353 می باشد. نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که انرژی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار داشته و 10 درصد افزایش در مصرف انرژی، تولید را به میزان 1/4 درصد افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد که مصرف انرژی بر ارزش-افزوده ی بخش کشاورزی و زیربخش های آن (به جز زیر بخش جنگلداری) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثری بر مصرف انرژی ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که هر چند کاهش قیمت انرژی موجب افزایش شدت مصرف انرژی شده، اما رشد فناوری و جایگزینی نهاده های سرمایه و نیروی کار می تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی شود.
بررسی تأثیر توسعه زیر ساخت های حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل اینکه کشاورزی تامین کننده ی مواد غذایی و کالاهای تولیدی برای رفع نیازهای اولیه انسان ها است، به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی هر کشور مطرح بوده و از طرف دیگر سهم قابل توجهی از اشتغال و ارزش افزوده را دارا می باشد. برای رساندن مواد اولیه برای تولید محصولات کشاورزی از یک طرف و رساندن کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی به دست مصرف کنندگان، احتیاج به شبکه های ارتباطی و راه ها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی، روش اثر ثابت و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. چنانچه می توان با سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از بازدهی صعودی بلندمدت در بخش کشاورزی و در نهایت در اقتصاد کل کشور بهره جست. بنابراین پیشنهاد می شود که استراتژی توسعه ی کشاورزی بر روی توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل متمرکز شود و از درآمد بخش کشاورزی برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل استفاده گردد.
تحلیلی از بهره وری نیروی کار و کارایی در بخش تعاونی:مطالعه موردی تعاونی های صنعتی استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظر به اهمیت بخش تعاونی و تعیین هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی برای آن تا پایان برنامه پنجم، لزوم تبیین وضعیت بهره وری در تعاونی ها ضروری است. بر این اساس اندازه گیری شاخص های بهره وری و میزان کارایی در تعاونی های صنعتی استان یزد به همراه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری، هدف پژوهش است. روش مورد استفاده، توصیفی و تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. از بین 130 کارگاه تعاونی صنعتی استان در زمان آمارگیری، تعداد 30 کارگاه غیرفعال و از بین بقیه 31 نمونه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، تعداد معدودی از تعاونی های مورد بررسی ضمن اینکه دارای شدت کاربری بزرگ تر از یک بوده و از سطح بهره وری بالاتری برخوردارند، دارای کارایی واحد نیز هستند. این وضعیت می تواند بیانگر وجود مزیت های نسبی استان در تولید محصولات فلزی، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی باشد. توجه به عوامل درونی موثر بر بهره وری از جمله آموزش مستمر نیروی کار، مسائل رفاهی کارکنان، استفاده از تدابیر مهندسی صنایع، نظرات کارکنان، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی های بهتر، می تواند به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.
مقایسه ریسک و بازده تسهیلات مبادله ای با نرخ سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از سؤالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست.
این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سؤال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.
عوامل مؤثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر تأثیر میزان صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) بررسی شد. بدین منظور از رهیافت ARDL برای تحلیل سیاست گذاری در بخش های صنعت، خدمات و نفت و همچنین از رهیافت VECM برای تحلیل رشد بخش کشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تأثیرصادرات بخش های کشاورزی، نفت و خدمات بر ارزش افزوده همان بخش معنی دار است و در کوتاه مدت صادرات بخش نفت و کشاورزی اثر معنی داری بر ارزش افزوده این بخش ها ندارد. همچنین انحرافات ارزش افزوده در بخش نفت و صنعت از مقادیر بلند مدت پس از گذشت یک دوره، سریع تر از بخش های دیگر به تعادل می رسد. در خصوص بخش کشاورزی، اعمال شوک وارد بر ارزش افزوده این بخش در سرمایه گذاری آن اثر معنی دار دارد و اثر تکانه وارد بر صادرات بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش در ابتدای دوره مؤثر است. همچنین شوک وارد بر صادرات کشاورزی بر سرمایه گذاری این بخش معنی دار است. طبقه بندیJEL: C32, E10,E22, E60, C13
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی - تست استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.
حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.
تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ های ساختمانی و تزئینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است.
در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.
تحلیل آماری وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور: رویکرد توسعه صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شواهد تاریخی و تجربی نشان می دهد که استراتژی توسعه صادرات عمدتاً در اغلب کشورهای صنعتی و در حال توسعه بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی استوار بوده است. موفقیت در صادرات کالاهای کارخانه ای به ویژه کالاهای مبتنی برفناوری پیشرفته مانند محصولات مختلف فناوری اطلاعا ت و ارتباطات از یک سو منجر به افزایش سهم اقتصاد کشور در کل ارزش افزوده کالاهای صنعتی جهان شده و موقعیت آن را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی ارتقا می دهد و از سوی دیگر موجب آثار مثبت قابل توجهی بر رشد و توسعه بخش های صنعتی و نوین دیگر می شود. از این رو این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل وضعیت صنعت آی سی تی در کشور و شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی این صنعت طی دوره 86-1382 می باشد.
به این منظور، جهت تبیین وضعیت صنعت آی سی تی در کشور از روش تحلیل توصیفی و برای محاسبه مزیت نسبی صادراتی از معیار مزیت نسبی آشکار شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص های مورد نظر وضعیت این صنعت در مقایسه با کل صنعت کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و طی دوره تنها در صدور یک محصول از محصولات صنعت آی سی تی مزیت نسبی وجود داشته است.
ارزیابی آثار بالقوه ی تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت همدان- بهار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده های افزایش دما و کاهش بارندگی به عنوان بخشی از آثار تغییرات اقلیمی، بحرانی است کهدر سال های آتی از طریق تأثیربر موجودی منابع آب کشور می تواند آینده ی بخش کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا جهت برنامه ریزی بلندمدت در خصوص وضعیت منابع آبی، بایستی شرایط اقلیمی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به ارزیابی آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت دشت همدان- بهار پرداخته شد. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن چاه های پیزومتری موجود در سطح دشت به عنوان واحد های مقطعی و با بهره گیری از اطلاعات نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به هر مقطع، حساسیت منابع آب زیرزمینی دشت نسبت به دما و بارش با استفاده از مدل داده های ترکیبی ارزیابی شد. سپس با استفاده از مدلLARS-WG، میزان تغییرات دما و بارش دشت نسبت به سال 2013 در غالب سناریوهای اقلیمی طی سال های 2020،2030 و2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شده و آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیم از طریق کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی دشت به میزان 114میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت.
حریم خصوصی و رابطه آن با خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
حوزه های تخصصی:
در جوامع امروزی با پیشرفت علم و تکنولوژی، اطلاعات تبدیل به یک فرا وسیله شده است. در این بین افراد فعال در این دهکده جهانی ضمن رضایت از امکانات ارتباطی جدید، در تلاش اند که در حفظ حریم خصوصی خود کوشا بوده تا حقوق ایشان توسط افراد سوء استفاده گر مورد تجاوز قرار نگیرد. در این مقاله، ابتدا مفهوم حریم خصوصی را بررسی نموده، سپس مبنا و ماهیت این حق در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به عنوان بخشی از خدمات مبتنی بر فضای مجازی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا با مطالعه تطبیقی قوانین کشور هند که شباهت نسبی ای با قواعد حریم خصوصی در ایران دارند سعی خواهد شد تا به درک بهتر خواننده در اعمال این قوانین در کشور کمک شود.
انباشت سرمایه و اقتصاد فضا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرم های خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهن ربایی عمل می کنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایه داری اطلاعاتی و دانش محور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکت های چند ملیتی را ندارد.