مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در این پژوهش یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و از مدیران و خبرگان آن در مورد برنامه جانشین پروری مصاحبه به عمل آمد. در ادامه با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه های مذکور تحلیل شد و شبکه مضامین جانشین پروری با 32 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهایی چون تعهد مدیران ارشد به جانشین پروری، فرهنگ جانشین پروری و قوانین و اسناد بالادستی نقش مهم و کلیدی در تحقق جانشین پروری در بخش دولتی دارند و متغیرهایی چون نظام ارزیابی عملکرد مناسب، نظام آموزشی کارآمد و عدالت سازمانی خروجی های سیستم جانشین پروری هستند.

نابرابری منطقه ای به عنوان یکی از اشکال موجود نابرابری، ازجمله مباحثی است که در نظام فرصت مطرح بوده و حضور/غیاب و شدت/ضعف آن تأثیر مهمی بر کمّیت و کیفیت نظم و انسجام جامعه در سطوح و ابعاد مختلف دارد. این مسئله به ویژه در کشورهای درحال توسعه یک مسئله جدی است. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری منطقه ای در ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-اکتشافی بوده است و جامعه آماری تحقیق را کارشناسان آشنا به موضوع نابرابری و توسعه منطقه ای ایران تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی، تعداد 10 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا، مدل سازی ساختاری- تفسیری( (ISM و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 47 عامل شناسایی شده اولیه، 14 عامل ازجمله عوامل ضعف برنامه ریزی درست، تصمیم های مدیران و برنامه ریزان و ضعف دسترسی به امکانات و تجهیزات، در محاسبه روایی محتوایی، ضریب CVR بالای 75/0 را کسب کردند و به عنوان عوامل نهایی نابرابری منطقه ای شناخته شدند. همچنین سطح بندی عوامل نشان داد که عوامل مربوط در شش سطح قابل طبقه بندی هستند. عوامل منابع منحصر به فرد و قابلیت ها با 29 درصد اشتراک در پایین ترین سطح و عوامل تمرکزگرایی و ناکارآمدی دولت با 90 و 91 درصد اشتراک در بالاترین سطح قرار گرفتند. دسته بندی آن ها نیز نشان داد که عوامل محدودیت نیروی انسانی (با امتیاز قدرت نفوذ 10 و میزان وابستگی 5)، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری (با امتیاز قدرت نفوذ 8 و میزان وابستگی 7) و کم توجهی به پژوهش (با امتیاز قدرت نفوذ 13 و میزان وابستگی 5)، کلیدی ترین عوامل نابرابری منطقه ای هستند و تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری دارند.

زمینه و هدف: حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرایی کشور یکی از چالش های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش ابتدا شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی  انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC  قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته ها : الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور دارای شاخص های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی ها می باشد. نتیجه گیری : شاخص های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل  و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.