نظام جامع کنترل

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.