بانک

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. جامعه کیفی در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری کمی این مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور تشکیل دادند. تعداد 45 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جو سازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند. اولویت بندی ابعاد شناسایی شده نشان داد که به ترتیب ویژگی های شخصیتی مدیران، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، سوداگری، فرهنگ سازمانی، اقتضائات محیطی، جو سازمانی، هوش عاطفی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی، عدم مطالبه گری، سبک مدیریت تظاهرگرایانه و سیاست زدگی به عنوان مهمترین ابعاد سیاستگذاری نمایشی مطرح می باشند.

1. مقدمه و هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است. در همین راستا، انتشار اوراق جدیدی با عنوان «اوراق ودیعه» مطرح شده که به عنوان نهادی نوظهور در نظام بانکی کشور، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. پرسش های اصلی پژوهش این است که اوراق ودیعه بانک مرکزی دارای چه ماهیتی هستند و با کدام یک از عقود متداول سازگاری دارند؟ همچنین این اوراق بر چه مبنایی می توانند با عقد ودیعه در قانون مدنی تطبیق یابند؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. ابتدا نحوه انتشار اوراق ودیعه تبیین و سپس با اوراق مشابه مانند اوراق قرضه و اوراق مشارکت مقایسه گردید. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این اوراق بررسی و چالش های پیش روی آن ها تحلیل شد. 3. یافته های تحقیق یافته های پژوهش نشان می دهد که منظور قانون گذار از «ودیعه گذاردن پول» در اوراق ودیعه، نه ارزش اسمی و عین اسکناس ها، بلکه ارزش حقیقی و اعتباری پول است. بر این اساس، ودیعه نوعی و اعتباری مد نظر بوده است. همچنین در موضوع اضافه پرداخت، ملاک ارزش حقیقی و قدرت خرید پول در نظر گرفته می شود و نه منفعت یا سود ثابت. 4. بحث و نتیجه گیری بررسی ها حاکی از آن است که اوراق ودیعه بیش از آن که ماهیتی مشابه قرض یا ودیعه سنتی داشته باشند، بر پایه ودیعه اعتباری طراحی شده اند. اضافه پرداخت در این اوراق به منزله سود واقعی نیست، بلکه جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید اولیه سپرده گذار تلقی می شود. از دیدگاه برخی مراجع تقلید، این جبران از شمول ربا خارج است، در حالی که برخی دیگر آن را واجد شبهه ربا می دانند. این یافته ها نشان می دهد که اوراق ودیعه در مرز میان قرض و اعتبار قرار دارند و تحلیل دقیق فقهی–حقوقی آن ها برای رفع ابهام های شرعی و عملیاتی ضروری است.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده های نظری جمع آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده های تجربی جمع آوری می گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می گردد. با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به عمل آمده و داده ها جمع آوری شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از داده های نظری و تجربی و تطبیق آن ها با چارچوب های نظری معتبر، می تواند بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده ها و تحلیل های پیشرفته، بانک ها می توانند ازاین رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

این مقاله ضمن مفروغ عنه گرفتن کارکرد قواعد فقه، کاربرد برخی از آن ها را در بانکداری اسلامی با استدلال متوسط در بوته تجربه و بررسی قرار داده است. این نوشتار، به موضوعاتی مانند قاعده کل قرض جر منفعه فهو ربا، قاعده صحت، کاربرد «ممنوعیت اکل مال به باطل» در عقود بانکی، قاعده «مقبوض به عقد فاسد» و کاربرد آن در عقود بانکی، کاربرد قاعده «نفی غرر» در عقود بانکی و آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعده «العقود تابعه للقصود» و کاربرد آن در قراردادهای بانکی، کاربرد «المؤمنون عند شروطهم» در عقود بانکی و قاعده «استیمان» و کاربردهای بانکی آن پرداخته و میزان پوشش دهی در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه را مطالعه کرده و درمجموع به نتایجی رسیده است.

توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.