تنظیم گر

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.

صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت بین المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری (قیمت گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم گری صنعت خودرو، سیاست هایی جهت اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است.

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.