شاخص های اقتصادی

پیش بینی میزان مصرف انرژی موضوع مهمی در مدیریت مصرف و پاسخگویی به نیازهای انرژی است. هدف این مقاله پیش بینی روندهای آتی مصرف انرژی در ایران طی سال های 2013 تا 2030 میلادی و مقایسه آنها با کشورهای عضو اکو است. برای این منظور از داده های شبکه آماری اکو و بخش جمعیت سازمان ملل و روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده، که در مدل سازی آن از شاخص های جمعیتی (جمعیت کل و نسبت جمعیت شهرنشین) و اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه) بهره گرفته است. برای بررسی تأثیر جمعیت بر روند مصرف انرژی، پیش بینی ها بر مبنای سه سناریوی جمعیتی جایگزین صورت گرفته است. پیش بینی های حاصل نشان می دهد که تا سال 2030، سطح مصرف انرژی در ایران به شکل قابل توجه ای افزایش خواهد یافت. البته در هر یک از سناریوها، الگوی رشد مصرف انرژی متفاوتی تجربه خواهد شد. اگرچه مصرف انرژی در سایر کشورهای اکو، به ویژه پاکستان و ترکیه، نیز افزایش خواهد یافت، ولی رشد مصرف آنها به مراتب کمتر از ایران خواهد بود.

دست یابی و نیل به توسعه، اگرچه امروز به طور مشخص، یکی از آمال و آرزوهای شیرین و دور از دسترس بسیاری از کشورهای جهان می باشد، اما اندیشه پیشرفت و راههای تحقق آن، قدمتی طولانی دارد و در طی دوره های مختلف حیات بشری، جوامع مختلف و به خصوص رقیب، همواره در تلاش بوده اند که برای بسط قدرت و توانایی های خویش، به جدیدترین شیوه ها و ابزارهای تسلط بر طبیعت و استفاده بهتر و کاراتر از امکانات آن دست یابند. هدف این مقاله دستیابی به برتری نسبی هر استان از طریق ارزیابی شاخص های غالب اقتصادی است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 11 شاخص اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (VIKOR) برای داده های سال 1395 تحلیلی صورت گرفته است. با توجه به هدف تحقیق که ارزیابی استانهای شمال غربی ایران از لحاظ شاخص های غالب اقتصادی با مدل ویکور می باشد پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا برای محاسبه داده های کمی در مراحل مختلف مدل از نرم افزار Excel و برای ترسیم نقشه ی سطح برخورداری استانها از نرم افزارArc GIS10.3 استفاده شده است. نتایج نیز با توجه به شاخص های مورد نظر نشان می دهد که استان های آذربایجان غربی به دلیل داشتن کمترین مقدار عددی شاخص ویکور معادل 0.180 در بالاترین رتبه و آذربایجان شرقی با مقدار شاخص 0.5 در رتبه دوم و استان های اردبیل ، کردستان و زنجان با مقدار عددی شاخص به ترتیب معادل 0.978، 0.984 و 1 در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند.

دریاچه ها و تالاب ها با توجه به کارکردهایی که دارند نقش مهم و اساسی در زندگی انسان ها ایفا می کنند. که این امر وابستگی انسان ها را به این منابع آبی خاطر نشان می سازد، در حالی که در طی سالیان اخیر با روند خشک شدن این منابع عظیم زندگی انسان ها هم دچار اختلال گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار(مطالعه موردی: روستاهای دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر) است. این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در مناطق روستایی دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر است. بر اساس سرشماری سال 1395، دارای 12654 نفر جمعیت و 2503 خانوار است. در جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 272/71 برای دقت بیشتر حجم نمونه 273 انتخاب شد. برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا برای قسمت های مختلف پرسش نامه 0/70 تا 0/86 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خشک شدن دریاچه ارومیه و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود دارد. بیشترین اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر مولفه های اقتصادی را، مولفه افزایش فقر با 4/57- و کاهش میزان اشتغال با 3/59-- به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان گر تأثیرگذاری مثبت خشک شدن دریاچه ارومیه در شاخص های اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

با پایان جنگ سرد و طرح مسایل مربوط به جهانی شدن در نظام اقتصاد سیاسی جهان، منابع نرم افزاری سیاست های امنیتی، با وجود تداوم اهمیت ابعاد سخت افزاری امنیت، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. در این دوران امنیت به شکل بسیط، مطرح و بیش از پیش مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی مبنای اقتدار دولت ها قرار گرفت و امنیت ملی در این راستا مفهوم سازی شد. یعنی امنیت علاوه بر بعد نظامی آن، در جنبه های اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و غیره نیز تبلور یافته است. در این پژوهش سعی شده است امنیت از نگاهی موسع بررسی و جنبه های اقتصادی امنیت و تاثیر شاخص های اقتصادی بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور از مکتب کپنهاک که امنیت را از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار می دهد و نگاهی موسع و ایجابی به امنیت دارد، استفاده شده است.

یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص های توسعه اقتصادی مشخص می کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها و اهدافی است که دولت ها در سیاست خارجی دنبال می کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم انداز دارد؟ در پاسخ می توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره گیری از روش مقایسه ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.

منطقه ریجاب از توابع شهرستان دالاهو، از نظر موقعیت جغرافیایی، شرایط منحصر به فرد آب وهوایی، واقع شدن در مسیر بزرگ راه عتبات و نیز داشتن بناها و آثار تاریخی و فرهنگی، دارای شرایط مطلوبی، به ویژه در غرب کشور، برای گردشگری است؛ بنابراین، توجه بیش از پیش به صنعت گردشگری بخصوص گردشگری روستایی دراین منطقه ضروری است تا جایی که می توان گفت این صنعت می تواند، علاوه بر تبدیل نمودن منطقه به قطب گردشگری، یکی از محورهای توسعه همه جانبه به شمار آید. اما لازمه توسعه این است که در برنامه ریزی های گردشگری ساخت اقامتگاه ها قویاً مورد توجه قرار گیرد. هتلها نخستین تشکیلاتی است که باید در محلی با چشم انداز جذاب بنا گردد. الویت به بنای هتل علاوه بر مکان یابی برای احداث ساختمان آن توجیه مالی و اقتصادی آن است. بدین منظور سازمان بین المللی توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با طراحی و توسعه اولین نسخه نرم افزار کامفار یک الگوی استاندارد بین المللی ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها را ایجاد نموده که از آن برای ارزیابی طرح ها و پروژه های تولیدی و خدماتی و انتخاب گزینه بهینه جهت سرمایه گذاری استفاده می نمایند. این نرم افزار داده های خام مالی و اقتصادی را دریافت و آنها را تجزیه وتحلیل نموده و میزان اقتصادی بودن و امکان اجرای پروژه ها را محاسبه می نماید. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه شناسایی گردیده، سپس با توجه به آمار گردشگران ورودی به منطقه، برآورد صحیحی از آمار گردشگران ورودی به هتل حاصل شد. پس از آن داده های اولیه مورد نیاز نرم افزار کامفار نظیر حجم سرمایه گذاری، محل تامین سرمایه، مالیات، درآمدها و هزینه های طرح و سایر اطلاعات مورد نیاز به منظور احداث یک هتل سه ستاره در منطقه تهیه و در دو نرم افزار کامفار و اکسل مستقرگردید. پس از محاسبه، شاخص های مالی و اقتصادی طرح به منظور توجیه پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خشک شدن دریاچه ارومیه باعث ایجاد بحران و مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در روستاهای پیرامونی استان های آذربایجان شرقی و غربی شده است. پدیده های طبیعی و عامل انسانی نقش مهم و موثری در خشک شدن دریاچه داشته اند بنابراین خشک شدن دریاچه ارومیه می تواند اثرات زیان بار و غیرقابل جبرانی را بر روستاییان، روستاهای پیرامونی دریاچه ارومیه بر جای بگذارد. هدف این پژوهش سنجش پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی روستاهای پیرامونی(کاهش میزان اشتغال، افزایش فقر، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد و کاهش سرمایه گذاری و پس انداز) می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه ای)جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش روستاهای پیرامونی استان آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی مشتمل بر 25648 نفر و 7600 خانوار می باشد. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. هم چنین با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 83/0 درصد محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار Spss23 و از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای در روستاهای پیرامونی نشان دهنده این است که در میان ابعاد اقتصادی شاخص های افزایش فقر و کاهش میزان اشتغال از بیشترین تاثیر پذیری و هم چنین شاخص های افزایش نرخ بیکاری، کاهش پس انداز و کاهش درآمد از کمترین تاثیرپذیری در مقابل خشک شدن دریاچه ارومیه برخوردار هستند. بنابراین با انجام اقداماتی از جمله ایجاد مکان ها و تفرجگاه ها در کنار دریاچه برای جذب گردشگر و احداث کارخانه تصفیه و بسته بندی نمک دریاچه جهت صادرات به کشورهای دیگر می توان زمینه اشتغال برای ساکنین و جلوگیری از مهاجرت آنان را به عمل آورد. بنابراین با انجام اقداماتی از جمله ایجاد مکان ها و تفرجگاه ها در کنار دریاچه برای جذب گردشگر و احداث کارخانه تصفیه و بسته بندی نمک دریاچه جهت صادرات به کشورهای دیگر می توان زمینه اشتغال برای ساکنین و جلوگیری از مهاجرت آنان را به عمل آورد.

این پژوهش به بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها می پردازد. در این پژوهش نظارت راهبردی شامل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده و سهام آزاد شناور می باشد و همپنین جهت شاخص های اقتصادی از معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش ایجاد شده برای سهامداران و معیار کیو توبین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1399 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر شاخص های اقتصادی تاثیر می گذارد؛ بنابراین تاثیر متغیرها به صورت جداگانه بررسی شد و نتایج یکسانی در خصوص تاثیر مثبت متغییر های مستقل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده بدست آمد ولی در خصوص متغیر مستقل سهام آزاد شناور این نتایج از این قرار نبود و رابطه منفی و معناداری بین این متغیر و معیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی بدست آمد.

ضرورت توسعه یکپارچه و متوازن در کشورهای جه ان سوم از جمله ایران، شناخت ویژگی های نواحی مختلف و نابرابری بین  آن ها را اجتناب ناپذیری نموده است. شناخت وضع ی ت موجود مناطق از لحاظ شاخص های توسعه و مقا ی سه آن ها با ی کد ی گر، اول ی ن مرحله در برنامه ریزی های منطقه ای و ا ی جاد تعادل و تأمین عدالت اجتماع ی ب ی ن مناطق بشمار می رود . از این رو پژوهش حاضر باهدف سنجش سطوح توسعه یافتگی درون منطقه ای استان های مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. در این پژوهش برای وزن دهی به شاخص های مورد پژوهش از مدل ANP و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تصمیم گیری چندمعیاره پرومته و گایا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و کرمان با کسب رتبه اول از وضعیت اقتصادی مطلوب، و استان های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان با کسب رتبه های آخر از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی برخوردار می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مرکزیت منطقه ای و جذب امکانات اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که در منطقه یک(استان آذربایجان شرقی)، در منطقه 2 (استان مازندران)، در منطقه 8 (استان فارس) و در منطقه 9 (استان کرمان) در مرکزیت منطقه خود قرار گرفته اند که نسبت به استان های همجوار خود از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده اند. بررسی تفاوت های بین منطقه ای نیز نشان می دهد که به لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی منطقه 2 رتبه اول، منطقه 1 رتبه دوم، منطقه 8 رتبه سوم و منطقه 9 رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت دستیابی به توسعه متعادل فضایی در استان های مناطق(1، 2، 8 و 9) می بایستی در برنامه های آتی آمایش ملی، استان های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان از اولویت بسیار بالا، استان هرمزگان از اولویت بالا، استان های آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر از اولویت متوسط، استانهای کرمان و فارس از اولویت ضعیف و استان های آذربایجان شرقی و مازندران از اولویت خیلی ضعیف برخوردار باشند.

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های اقتصادی با نشاط اجتماعی در مقیاس کشوری به تفکیک استانی (30 استان) بود که به روش تحلیل ثانویه انجام شد. داده های مربوط به نشاط اجتماعی از مطالعه منتظری و همکاران (1391) و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران (1391) اخذ شده بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میانگین شاخص کلی شادکامی 43/3 است و در سطح متوسطی قرار دارد. بیشترین میانگین نشاط اجتماعی با 69/3 به استان زنجان متعلق است و کمترین مقدار این متغیر 12/3 است که به استان یزد تعلق دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ استان زنجان، شادترین استان کشور محسوب می شود. علاوه بر این، بر طبق نتایج مشخص شد که بین شاخص های اقتصادی مختلف نظیر ضریب جینی، نرخ مشارکت، ارزش افزوده، نرخ اشتغال ناقص، نرخ بیکاری، سرانه تولید، سرانه ارزش افزوده و سهم اشتغال صنعت از کل اشتغال با نشاط اجتماعی رابطه معنا دار وجود نداشت؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به رغم تصور عمومی، میزان اثرگذاری شاخص های اقتصادی بر نشاط اجتماعی شهروندان ضعیف است و سهم ضعیف آن را در تبیین نشاط اجتماعی می توان چنین تشریح کرد که شاخص هایی چون اشتغال کامل، نرخ بیکاری پایین، ضریب جینی بالا و مواردی از این دست به تنهایی نمی توانند در شادکامی افراد اثر داشته باشند.

مفهوم زیست پذیری پیچیده و شامل جنبه های مختلف زندگی است که در مکان های مختلف تعاریف نسبتاً مشابه ای دارد. به طور کلی می توان گفت تمامی مولفه هایی که زمینه ساز ایجاد سکونتگاهی با کیفیت هستند میزان زیست پذیری و سطح رضایت ساکنان روستایی را افزایش می دهند. این مولفه ها در ابعاد مختلف محیطی- اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی ظاهر می شوند. از میان این ابعاد، علی رغم این واقعیت که بعد اقتصادی تنها عامل موثر بر زیست پذیری نیست به طرز قابل توجهی در درک این مفهوم برای ساکنان موثر است. به همین دلیل در پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل زیست پذیری اقتصادی در سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر رشت (37 روستا) با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. پس از مطالعات اسنادی، به کمک روستاییان و مدیران روستایی چهار شاخص اقتصادی شامل اشتغال و درآمد، هزینه های خانوار، ارزش زمین و مسکن و گردشگری در محدوده مورد مطالعه شناسایی و به کمک شاخص ها نمرات زیست پذیری محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد روستای پیرکلاچای بالاترین و روستای ورازگاه پایین ترین نمره زیست پذیری اقتصادی و شاخص ارزش زمین و مسکن (00/9) موثرترین و شاخص گردشگری (2/1) کم اثرترین شاخص ها بر زیست پذیری اقتصادی هستند. همچنین از آزمون T تک نمونه برای اثبات معناداری و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش و تحلیل رگرسیون جهت نشان دادن تاثیر بعد اقتصادی بر زیست پذیری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر اندک بعد اقتصادی بر زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه است که البته با فراهم نمودن زمینه ای در جهت افزایش اشتغال و همچنین تمرکز بر جذب گردشگر با توجه به پتانسیل های موجود می توان امید داشت با تقویت زیست پذیری اقتصادی، سطح زیست پذیری روستاهای مورد مطالعه افزایش یابد.

تلاش های بسیاری برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که می توان به «رشد هوشمند» به عنوان یک استراتژی در جهت پایداری شهری اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیرپذیری رشد شهر هوشمند از پارامترهای اقتصادی و اجتماعی در شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر اصفهان در سرشماری سال 1395 به تعداد 5120850 نفر می باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 384 به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه(پرسشنامه شهر هوشمند، پرسشنامه اقتصادی و پرسشنامه اجتماعی) محقق ساخته با 32 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تایید کارشناسان و اساتید رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که رشد هوشمند شهری در شهر اصفهان متاثر از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی می باشد که در این میان نقش متغیرهای اقتصادی در رشد هوشمند شهری تاثیر بیشتری را نسبت به متغیرهای اجتماعی داشته اند که ضریب تاثیر نقش متغیر اقتصادی 71/0 بوده در حالیکه متغیر اجتماعی دارای ضریب تاثیر 38/0 می باشد.

نابرابری و تفاوت های عمده اقتصادی بین مناطق مختلف شهری برای دوره های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارآیی اقتصاد بجای می گذارد. به علاوه چنین تفاوت هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نا مطلوبی به دنبال داشته باشد. در حال حاضر نیز نحوه توزیع فضایی شاخص های اقتصادی یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. در این راستا بررسی و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف شهری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی های شهری اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد مناطق شهری از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ و نحوه توزیع شاخص های اقتصادی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. این پژوهش با هدف بررسی نابرابری های موجود و نشان دادن الگوی نابرابری در بلوک های شهری اردبیل با تاکید بر شاخص های اقتصادی طی سال های 1385 تا 1395 و همچنین بررسی عوامل موثر بر سازمان یابی این پدیده می باشد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک های شهری اردبیل به لحاظ شاخص های مورد بررسی در طیف های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص های اقتصادی، در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است. همچنین بررسی های به عمل آمده در راستای تحلیل فضایی نابرابری و عوامل موثر بر سازمان یابی آن در شهر اردبیل از آن است که بر مبنای ناکارآمدی ساختار مدیریتی و نظام اقتصادی کلان زمینه ها و فرایندهای مدیریتی و اقتصادی کلان عامل اصلی گسترش و سازمان یابی فضایی نابرابری در شهر اردبیل محسوب می گردند.

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.

نابرابری فضایی که یکی از بزرگ ترین چالش ها هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته محسوب می گردد، مانع اساسی اکثر دولت ها در راستای تحقق شاخص های توسعه ی پایدار می باشد. از این رو، بررسی و تحلیل سطوح نابرابری فضایی و همچنین عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و گسترش آن از ضرورت های برنامه ریزی و مدیریت شهرها برای مقابله با گسترش این پدیده محسوب می شود. در این راستا، این پژوهش با هدف سنجش میزان نابرابری های فضایی در بلوک های شهر اردبیل با تأکید بر شاخص های اقتصادی و شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آن انجام شده است. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS و همچنین تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج، پژوهش بلوک های شهری اردبیل به لحاظ شاخص های مورد بررسی در طیف های متفاوتی  قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص های اقتصادی، در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از مهم ترین نابرابری ها، نابرابری فضایی و بیانگر وضعیتی است که در واحدهای فضایی و مناطق جغرافیایی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح مختلفی قرار می گیرند. بحران های جوامع بشری عمدتا ریشه در نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. کلانشهر تبریز مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور، بستر نابرابری های فضایی در ابعاد شاخص های اجتماعی و اقتصادی و ... قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری های فضایی، با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلانشهر تبریز برای سال های 1375، 1385، 1395 انجام شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، توصیفی– تحلیلی– تطبیقی و به لحاظ هدف کاربردی است. مطالعه به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. منبع استناد شاخص ها و کمیت ها، داده و اطلاعات بلوک های آماری سرشماری های رسمی کلانشهر تبریز در سال های 1375، 1385 و 1395 بوده و نقشه های GIS از مرکز آمار ایران گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق، همه بلوک های آماری برای این سال هاست که پس از بررسی های نظری، 26 شاخص اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است، که برای بررسی وضعیت نابرابری همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است؛ شاخص سازی در نرم افزار Excel صورت گرفته و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به Arc GIS فراخوانی شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نابرابری در سطح بلوک های کلانشهر تبریز در سه دوره متوالی 75، 85 و 95 از مدل خود همبستگی فضایی موران استفاده شده و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش درآمده است. یافته ها و بحث: در مقاله حاضر ابتدا تحلیل لکه های داغ به صورت جداگانه برای هریک از زیرشاخص های اجتماعی و اقتصادی در محیط GIS  انجام گرفته است. سپس، لایه های بدست آمده از این شاخص ها با هم تلفیق شده که بر روی این داده های تلفیقی، تحلیل لکه های داغ انجام گرفته است. تحلیل نقاط سرد و داغ برای دوره های آماری سال های 75، 85 و 95 انجام گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها، تعداد و درصد بلوک ها با برخورداری در سه سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1375 بلوک هایی که دارای شاخص های تلفیقی (اجتماعی و اقتصادی) محروم هستند به طور میانگین 3566 بلوک از مجموع 9777 بلوک شهری را به خود اختصاص داده  که معادل 36 درصد است. بلوک های دارای شاخص های متوسط با 19 درصد و بلوک هایی با شاخص های برخوردار معادل 49 درصد که بیشترین تعداد بلوک را در سطح شهر به خود اختصاص داده اند. در آخرین دوره آماری، سال 95، با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، بلوک های کم برخوردار 35 درصد که در حواشی شهر تمرکز دارند و مربوط به روستاهای ادغام شده در شهر و حاشیه نشین ها می باشند. بلوک های متوسط برخوردار با 15 درصد که هم در مرکز و هم در حاشیه شهر تمرکز دارند و همچنین بلوک هایی با برخورداری زیاد با 51 درصد از مجموع 11963 بلوک سال 95 و شامل تعداد بیشترین بلوک ها هستند و همانطور که انتظار می رفت در مرکز شهر و مناطق شرقی شهر استقرار یافته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در هر سه دوره آماری نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در کلانشهر تبریز از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در حاشیه ها و خوشه های متوسط در پیرامون و مرکز شهر قرار گرفته اند. خوشه های برخوردار به مرکز و تا حدودی به سمت شرق تبریز گرایش شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال های 1375- 1385 و 1395 است. نتیجه گیری: مقایسه و تحلیل شاخص های توسعه در سطح شهر نشان دهنده آن است که در توزیع جغرافیایی منابع توسعه همگونی و عدالت توزیعی وجود ندارد. بخش های از مناطق بنابر وضعیت ناحیه ای و تصمیمات ارادی دولت ها در فرآیند توسعه در کانون توسعه سرمایه دارانه و تمرکز بخشی قرار گرفته اند و بخش های دیگر این مناطق بنابر دلایل مختلف از این فرایند به صورت مقطعی کنار گذاشته شده اند. تجربیات رشد نامتوازن در کلانشهر تبریز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه سریع در بلند مدت نه تنها مستلزم توجه همه جانبه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کشاورزی، زیست محیطی و بهبود وضعیت مناطق محروم می باشد بلکه نیازمند به کار بستن ضوابط کارآیی اقتصادی- اجتماعی است و باید حداقل هدف های مربوط به درآمد مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته و تعادل بین منطقه ای برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیز تعیین شود.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی صنایع کشور بر اساس عملکرد اقتصادی شان انجام شده است. شاخص های منتخب عبارت اند از: ارزش افزوده، ارزش سرمایه گذاری، ارزش تولید، میزان صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، بهره وری نیروی کارو بهره وری کل عوامل تولید. روابط بین این معیارها، ابعاد متفاوتشان و عدم اطمینان موجود در قضاوت های خبرگان در تعیین اهمیت این معیارها، مسأله رتبه بندی صنایع را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. قضاوت های انسانی درباره ترجیحات اغلب مبهم اند و با اعداد دقیق قابل ارائه نیستند، لذا کاربرد منطق فازی در حل چنین مسائلی ضروری است. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که روابط درونی بین معیارها را به خوبی لحاظ می کند و رویکرد دقیقی در مدل سازی مسائل تصمیم گیری پیچیده است. لذا این تکنیک برای تعیین اهمیت شاخص ها به کار رفته است. با توجه به اینکه داده های موجود برای صنایع مختلف در هر یک از شاخص ها، مقادیری قطعی اند، این مطالعه در مرحله رتبه بندی صنایع مختلف، از مزایای تکنیک ARAS بهره گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تکنیک تلفیقی FANP-ARAS ارائه شده به طور کارا از عهده ی حل این مسأله برآمده است. اطلاعات صنایع تولیدی کشور بر اساس تقسیم بندی بین المللی ISIC در سطح کدهای 2 رقمی در سال 1392 که در مرکز آمار ایران ارائه شده است، در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بهترین صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی در سال 1392 به ترتیب عبارت اند از: صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای و تولید فلزات اساسی. سایر صنایع در رتبه های بعدی قرار دارند.

پس از شکست های ایران در جنگ با روسیه تزاری، حاکمان قاجار نیاز به ایجاد ارتباطات گسترده با کشورهای غربی را به منظور هماهنگی با پیشرفت های آن ها در دستور کار قرار دادند. در این میان، گسترش روابط اقتصادی، بی عدالتی در توزیع ثروت و فقدان چهارچوب مداری بر افزایش سطح درآمد طبقه خواص و تشدید اختلاف طبقاتی تأثیر گذاشت. معماری قاجار و تزئینات آن نیز تحت تأثیر وضعیت اقتصادی این دوره تحت تأثیر معماری غرب قرار می گیرد و اشکال، نمادها و فنون تزئینی غربی مستقیماً وارد معماری ایران می شود. تاکنون علل تأثیرپذیری تزئینات معماری ایران از غرب در دوره قاجار در بستر وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار است تا ریشه تحولات در تزئینات معماری ایران را بر اساس آن مورد سنجش قرار دهد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی و از طریق روش نظریه زمینه ای منطبق با نظریه مسئله محور کوربین سعی در استخراج کدهای باز، کدهای محوری و نهایتا انتخابی(شاخص ها) دارد تا از طریق آن رابطه تأثیرپذیری تزئینات معماری ایران از غرب را در زمینه تحولات اقتصادی بیان نماید. نتایج این پژوهش نشان دادند وضعیت نامطلوب شاخص های چهارگانه روابط بازرگانی، میانه روی و اعتدال، مصرف کالا و خدمات و دانش بررسی و کسب درآمد منجر به توانمندسازی طبقه خواص در مقابل ضعف بیشتر طبقه عوام شده است. این وضعیت از یک سو موجب انتقال مستقیم تزئینات غربی توسط خواص به بناهای اشراف شده است و از سوی دیگر به دلیل ضعف اقتصادی طبقه عوام، بسترهای مردم نهاد جذب و هماهنگی با پیشرفت های غربی فراهم نشده است.اهداف پژوهش:تعیین وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار.تبیین اثر اوضاع اقتصادی قاجار بر تأثیرپذیری تزئینات نما از غرب.سؤالات پژوهش:وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار چگونه است؟تزئینات معماری در دوره قاجار چه تأثیراتی از غرب پذیرفت؟

مدیریت روستایی همواره دچار تغییر و تحولات مختلفی بوده است. امروز این رکن بر عهده نهاد دهیاری است. هدف از تشکیل این نهاد، وجود یک نیروی اجرایی قوی در راستای توسعه مناطق روستایی است. دهیاری به عنوان نهاد مجری برنامه ها و پروژه های روستا، نقش مهمی در کاهش نابرابرهای شهر و روستا و ارتقای وضعیت توسعه روستا دارد. تعیین میزان توفیق دهیاری در انجام وظایف، زمانی میسر است که عملکرد آن با دقت موردسنجش قرار گیرد. هدف این تحقیق سنجش عملکرد نهاد دهیاری ها از نظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی-کالبدی در مناطق روستایی شهرستان سربیشه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به صورت میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار (1931 خانوار) در 30 روستای دارای دهیاری تشکیل داده اند. حجم نمونه در سطح سرپرستان خانوار از طریق فرمول کوکران 320 نفر محاسبه شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد بهترین عملکرد دهیاری ها در سطح معناداری کمتر از 05/0 از نظر شاخص های اجتماعی با میانگین 78/3 است. همچنین میان روستاهای موردمطالعه در زمینه شاخص های اجتماعی با سطح معنی داری (008/0)، شاخص های اقتصادی با سطح معناداری برابر با (004/0) و شاخص های زیست محیطی-کالبدی با سطح معناداری (047/0) تفاوت معنی داری مشاهده شده است. از نظر عملکرد اجتماعی، روستای دهنه چاه با میانگین 43/4، از نظر عملکرد اقتصادی و زیست محیطی، روستای باغستان با میانگین 90/3 و 16/4 در رتبه اول قرار گرفته اند. بررسی آزمون تی زوجی با سطح معناداری کمتر از 05/0 و اختلاف میانگین برابر با (271/1-) به این نکته اشاره دارد که وضعیت شاخص های توسعه روستایی در بعد از ایجاد نهاد دهیاری مناسب تر شده است. واژگان کلیدی: عملکرد دهیاری ها، شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی-کالبدی، مناطق روستایی، سربیشه [1]. نویسنده مسوول. mr.anvari@iauzah.ac.ir #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می توان بعنوان یکی مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل چشم پوشی است. در این راستا ه دف ای ن پ ژوهش، سطح بندی شاخص های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می باشد. برای انجام دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس ب ا استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح بندی شد. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین ب ا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص های اقتصادی را شامل می شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می شود.