شاخص های اقتصادی

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم افزار Eveiws، تأثیرگذاری شاخص ها برعدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز مشخص گردیده بود. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 به دست آمد که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. شاخص های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شاخص های ضریب جینی، نسبت جمعیت برتولید ناخالص و نرخ تورم مشخص گردیدند که در این میان ضریب جینی بیش ترین اثر را داشته، این معنا که توسعه پارک های با کیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی در شهر بندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد. بنابراین با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار و داشتن نگاهی همه جانبه می توان حرکتی عادلانه را در گسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

بیان مسئله:یکی از پرسش های فعالان صنعت ساخت و جامعه به عنوان بهره برداران اصلی مسکن در کلانشهرهای ایران این است که قیمت مسکن در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟ به عبارتی، دوره های رکود و رونق مسکن در چه زمان و با چه شدتی به وقوع می پیوند؟ پاسخ به این پرسش ها، نیازمند نگاهی آینده پژوهانه به مقوله مسکن و فهم ارتباط قیمت آن با شاخص های اقتصاد کلان کشور است.هدف پژوهش: این پژوهش در نظر دارد با استخراج کلیدی ترین شاخص های کلان اقتصادی به لحاظ اثرگذاری بر قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور، زمینه تفکر و پژوهش در آینده قیمت و درک دوره های رکود و رونق مسکن را فراهم کند. این پژوهش و مطالعات مشابه، به واسطه نگرشی که برای شرکت های توسعه دهنده املاک و مستغلات، شرکت های طراحی و ساخت، سرمایه گذاران، بهره برداران و فعالان صنعت ساخت ایجاد می نمایند، آن ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر و اثربخش تر برای کسب وکار و زندگی خود یاری می کند. به این ترتیب، ریسک ها و خطرات محتمل در آینده بازار مسکن برای مخاطبان ذکر شده، آشکار و ملموس شده و بررسی و پاسخگویی مطلوب تر برای آن ها امکان پذیر می شود.روش پژوهش: براساس گام های روش دلفی فازی، ابتدا کلیه شاخص های اقتصاد کلان مرتبط با قیمت مسکن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعات پیشین استخراج شد. سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان و با غربال گری امتیازهای هر شاخص و مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هریک، کلیدی ترین شاخص های اقتصادی اثرگذار بر آن تعیین شد.نتیجه گیری: شاخص های موضوع پژوهش براساس نتایج به دست آمده به ترتیب، «تورم»، «نرخ ارز»، «قیمت زمین مسکونی»، «هزینه ساخت» و «نقدینگی» است. شاخص های استخراج شده و ترتیب و تقدم آن ها، نشان می دهد نقش و جنبه «سرمایه ای» مسکن در کلانشهرهای ایران، مهم تر از جنبه های «عرضه» و «تقاضا» است.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

انتخاب مناسب ترین مکان احداث یک بنگاه اقتصادی در هر منطقه، نیازمند شناخت شاخص های مؤثر در حوزه های مختلف می باشد. اهمیت این مسئله بالاخص در مناطقی که با محدودیت منابع و امکانات و افزایش تقاضا به سبب رشد جمعیت روبه رو هستند، بیشتر بروز می کند. کالاهای صنعتی از جمله خودرو و سوخت آنها از این دست می باشد، در این میان اقبال به سوختهای خاص مانند CNG، به سبب تولید بالای خودروهای دوگانه سوز، سازگاری بیشتر با محیط زیست، قیمت مناسب، ضرورت جایگزینی گاز با سوخت های فسیلی مایع و ...، توجه به انتخاب مکان مناسب جهت عرضه این کالای استراتژیک و بالتبع شناسایی عوامل مؤثر در مکان یابی را دو چندان می کند که این مهم در پژوهش حاضر، برای منطقه چهار محال و بختیاری، در سال 1400 ، به روش پرسشنامه ای و AHPو با نرم افزارهای SPSS و Expert Choice صورت گرفته است.نتایج حاصل از تحقیق، گویای این است که شاخص های اثرگذار در این راستا شاخص اقتصادی مکان - تولید (شبکه ارتباطی)، کاربری اراضی، فاصله از ایستگاههای آتش نشانی، فاصله از جایگاههای سوخت بنزین، فاصله از جایگاه سوخت گازوئیل، جایگاههای سوخت CNG، شیب، فاصله از خیابان های پرترافیک، فاصله از مکان های مستعد آتش سوزی، در مکان یابی توزیع جایگاههای سوخت CNG استان چهارمحال و بختیاری، از عوامل اثر گذار بوده و به ترتیب در اولویت بالاتری قرار دارند.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی پارادایمی توسعه صنعتی و تجاری مبتنی بر شاخص های اقتصادی و مالی در شرکت نفت وگاز گچساران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت نفت وگاز گچساران است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت وگاز گچساران است. حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان از تاثیرگذاری شرایط علی (منابع فناورانه، دانش صنعت نفت وگاز و فضای قانونی و سیاسی کشور) بر پدیده محوری (توانمندی های منابع انسانی، تکنولوژیکی و مالی) دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که شرایط بسترساز (شاخص مالی و شاخص اقتصادی) و شرایط مداخله گر (دیپلماسی تحریم) با اثرگذاری برروی راهبرد ها و اقدامات ( سیاست گذاری تجاری سازی دولت) به پیامد ها (توسعه صنعتی و تجاری کشور و تعاملات ملی و بین المللی) منتهی می شوند.

مطالعیه حاضر به بررسی جامعه شناختی توسعیه پایدار شهری و وضعیت شاخص های آن در شهر تهران بر اساس داده های موجود می پردازد. روش مطالعه، ترکیبی از روش های اسنادی کتابخانه ای و تحلیل داده ها و مطالعات موجود است. با توجه به آنکه شاخص های توسعیه پایدار شهری را می توان به شاخص های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی کرد، داده های موجود نشان می دهد که در شاخص های محیطی میزان بالای آلایندگی هوا و نیز مصرف زیاد انرژی و تولید فراوان پسماند، نشان از فاصلیه شهر تهران از وضعیت مطلوب شاخص های محیطی توسعیه پایدار دارد. از سوی دیگر شهر تهران به لحاظ شاخص های اجتماعی مانند مشارکت اجتماعی و عدالت اجتماعی در بین مناطق شمالی و جنوبی، شرایط استاندارد و مطلوبی ندارد؛ و در نهایت شاخص هایی مانند بیکاری شدید در برخی مناطق و فرسودگی ساختمان ها و مواردی این چنین، وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی در تهران را نشان می دهد. به طور کلی، نتایج مطالعه نشان می دهد که شهر تهران به لحاظ شاخص های سه گانیه فوق در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.