شاخص های اقتصادی

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم افزار Eveiws، تأثیرگذاری شاخص ها برعدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز مشخص گردیده بود. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 به دست آمد که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. شاخص های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شاخص های ضریب جینی، نسبت جمعیت برتولید ناخالص و نرخ تورم مشخص گردیدند که در این میان ضریب جینی بیش ترین اثر را داشته، این معنا که توسعه پارک های با کیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی در شهر بندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد. بنابراین با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار و داشتن نگاهی همه جانبه می توان حرکتی عادلانه را در گسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

بیان مسئله:یکی از پرسش های فعالان صنعت ساخت و جامعه به عنوان بهره برداران اصلی مسکن در کلانشهرهای ایران این است که قیمت مسکن در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟ به عبارتی، دوره های رکود و رونق مسکن در چه زمان و با چه شدتی به وقوع می پیوند؟ پاسخ به این پرسش ها، نیازمند نگاهی آینده پژوهانه به مقوله مسکن و فهم ارتباط قیمت آن با شاخص های اقتصاد کلان کشور است.هدف پژوهش: این پژوهش در نظر دارد با استخراج کلیدی ترین شاخص های کلان اقتصادی به لحاظ اثرگذاری بر قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور، زمینه تفکر و پژوهش در آینده قیمت و درک دوره های رکود و رونق مسکن را فراهم کند. این پژوهش و مطالعات مشابه، به واسطه نگرشی که برای شرکت های توسعه دهنده املاک و مستغلات، شرکت های طراحی و ساخت، سرمایه گذاران، بهره برداران و فعالان صنعت ساخت ایجاد می نمایند، آن ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر و اثربخش تر برای کسب وکار و زندگی خود یاری می کند. به این ترتیب، ریسک ها و خطرات محتمل در آینده بازار مسکن برای مخاطبان ذکر شده، آشکار و ملموس شده و بررسی و پاسخگویی مطلوب تر برای آن ها امکان پذیر می شود.روش پژوهش: براساس گام های روش دلفی فازی، ابتدا کلیه شاخص های اقتصاد کلان مرتبط با قیمت مسکن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعات پیشین استخراج شد. سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان و با غربال گری امتیازهای هر شاخص و مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هریک، کلیدی ترین شاخص های اقتصادی اثرگذار بر آن تعیین شد.نتیجه گیری: شاخص های موضوع پژوهش براساس نتایج به دست آمده به ترتیب، «تورم»، «نرخ ارز»، «قیمت زمین مسکونی»، «هزینه ساخت» و «نقدینگی» است. شاخص های استخراج شده و ترتیب و تقدم آن ها، نشان می دهد نقش و جنبه «سرمایه ای» مسکن در کلانشهرهای ایران، مهم تر از جنبه های «عرضه» و «تقاضا» است.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.