نابرابری های نواحی

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از مهم ترین نابرابری ها، نابرابری فضایی و بیانگر وضعیتی است که در واحدهای فضایی و مناطق جغرافیایی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح مختلفی قرار می گیرند. بحران های جوامع بشری عمدتا ریشه در نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. کلانشهر تبریز مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور، بستر نابرابری های فضایی در ابعاد شاخص های اجتماعی و اقتصادی و ... قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری های فضایی، با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلانشهر تبریز برای سال های 1375، 1385، 1395 انجام شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، توصیفی– تحلیلی– تطبیقی و به لحاظ هدف کاربردی است. مطالعه به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. منبع استناد شاخص ها و کمیت ها، داده و اطلاعات بلوک های آماری سرشماری های رسمی کلانشهر تبریز در سال های 1375، 1385 و 1395 بوده و نقشه های GIS از مرکز آمار ایران گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق، همه بلوک های آماری برای این سال هاست که پس از بررسی های نظری، 26 شاخص اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است، که برای بررسی وضعیت نابرابری همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است؛ شاخص سازی در نرم افزار Excel صورت گرفته و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به Arc GIS فراخوانی شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نابرابری در سطح بلوک های کلانشهر تبریز در سه دوره متوالی 75، 85 و 95 از مدل خود همبستگی فضایی موران استفاده شده و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش درآمده است. یافته ها و بحث: در مقاله حاضر ابتدا تحلیل لکه های داغ به صورت جداگانه برای هریک از زیرشاخص های اجتماعی و اقتصادی در محیط GIS  انجام گرفته است. سپس، لایه های بدست آمده از این شاخص ها با هم تلفیق شده که بر روی این داده های تلفیقی، تحلیل لکه های داغ انجام گرفته است. تحلیل نقاط سرد و داغ برای دوره های آماری سال های 75، 85 و 95 انجام گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها، تعداد و درصد بلوک ها با برخورداری در سه سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1375 بلوک هایی که دارای شاخص های تلفیقی (اجتماعی و اقتصادی) محروم هستند به طور میانگین 3566 بلوک از مجموع 9777 بلوک شهری را به خود اختصاص داده  که معادل 36 درصد است. بلوک های دارای شاخص های متوسط با 19 درصد و بلوک هایی با شاخص های برخوردار معادل 49 درصد که بیشترین تعداد بلوک را در سطح شهر به خود اختصاص داده اند. در آخرین دوره آماری، سال 95، با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، بلوک های کم برخوردار 35 درصد که در حواشی شهر تمرکز دارند و مربوط به روستاهای ادغام شده در شهر و حاشیه نشین ها می باشند. بلوک های متوسط برخوردار با 15 درصد که هم در مرکز و هم در حاشیه شهر تمرکز دارند و همچنین بلوک هایی با برخورداری زیاد با 51 درصد از مجموع 11963 بلوک سال 95 و شامل تعداد بیشترین بلوک ها هستند و همانطور که انتظار می رفت در مرکز شهر و مناطق شرقی شهر استقرار یافته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در هر سه دوره آماری نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در کلانشهر تبریز از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در حاشیه ها و خوشه های متوسط در پیرامون و مرکز شهر قرار گرفته اند. خوشه های برخوردار به مرکز و تا حدودی به سمت شرق تبریز گرایش شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال های 1375- 1385 و 1395 است. نتیجه گیری: مقایسه و تحلیل شاخص های توسعه در سطح شهر نشان دهنده آن است که در توزیع جغرافیایی منابع توسعه همگونی و عدالت توزیعی وجود ندارد. بخش های از مناطق بنابر وضعیت ناحیه ای و تصمیمات ارادی دولت ها در فرآیند توسعه در کانون توسعه سرمایه دارانه و تمرکز بخشی قرار گرفته اند و بخش های دیگر این مناطق بنابر دلایل مختلف از این فرایند به صورت مقطعی کنار گذاشته شده اند. تجربیات رشد نامتوازن در کلانشهر تبریز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه سریع در بلند مدت نه تنها مستلزم توجه همه جانبه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کشاورزی، زیست محیطی و بهبود وضعیت مناطق محروم می باشد بلکه نیازمند به کار بستن ضوابط کارآیی اقتصادی- اجتماعی است و باید حداقل هدف های مربوط به درآمد مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته و تعادل بین منطقه ای برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیز تعیین شود.