مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
برنامه توسعه
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
152 - 168
حوزههای تخصصی:
برداشت بیش از حد از منابع طبیعی مانند برداشت از منابع آب های سطحی و آب های زیرزمینی به معنای از بین رفتن سرمایه طبیعی یک کشور است. استان فارس با پدیده های ناشی از بحران آب نظیر خشک شدن دریاچه ها (دریاچه پریشان، بختگان و طشک)، فرونشست زمین و کسری مخازن آب زیرزمینی روبه رو است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چه نسبتی بین تعرفه برق مصرفی در بخش کشاورزی و شکل گیری بحران آب وجود دارد؟. اهداف برنامه های توسعه در بخش کشاورزی شامل دست یابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بوده است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مؤثر در میزان افزایش یا کاهش برداشت از آب های زیرزمینی، تعرفه های مربوط به برق مصرفی به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش کشاورزی است با تکیه بر داده های آماری مربوط به برق مصرفی در بخش کشاورزی ابتدا قیمت های برق مصرفی در کشاورزی بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شدند تا اثرات تورم بر قیمت های برق حذف شود. سپس مشاهده شد که با کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت های گوناگون استان فارس، قیمت های برق و یا به بیان دیگر، هزینه های استخراج آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، می توان گفت یکی از مهم ترین عوامل استخراج بی رویه آب های زیرزمینی و کاهش سطح این آب ها، کاهش قیمت برق و سایر انرژی های مورد نیاز برای استخراج آب بوده است. از آنجا که میزان استخراج آب های زیرزمینی دارای رابطه معکوس با هزینه های استخراج است و به منظور دست یابی به اهداف توسعه پایدار، واقعی کردن تعرفه های مربوط به نهاده های تولید می تواند در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع شود.
رابطه بین تیپ شخصیتی زنان روستایی و موفقیت آنها در کسب وکارهای خانگی: کاربرد مدل دیسک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
152 - 164
حوزههای تخصصی:
زنان روستایی بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند و بیش تر آن ها به حاشیه رانده شده و تحت کنترل مردان قرار دارند. فعالیت زنان روستایی در کسب وکارهای خانگی می تواند کمکی مهم به درآمد خانوار داشته باشد. افزون بر این، تیپ شخصیتی زنان روستایی می تواند رابطه ای با موفقیت و یا عدم موفقیت ایجاد کسب وکارهای خانگی داشته باشد. هدف این مطالعه کشف تیپ شخصیتی زنان روستایی در کسب وکارهای خانگی بود که با استفاده از مدل رفتاری دیسک (DISC) انجام شد. 1542 نفر از زنان روستایی فعال در کسب وکارهای خانگی استان کرمانشاه به عنوان جامعه پژوهش درنظر گرفته شدند که با رویکرد نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای تصادفی 325 نفر از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ساختاریافته، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که زنان موفق دارای تیپ شخصیتی تأثیرگذار بودند. درحالی که در بین زنان ناموفق تیپ شخصیتی ثبات گرا نمود بیش تری داشت. هم چنین، نتایج رگرسیون لجستیک مشخص کرد که میزان تجربه، زمان تخصیص داده به فعالیت، میزان درآمد و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی توانستند 28 درصد از موفقیت زنان روستایی را در کسب وکارهای خانگی تبیین کنند. این مطالعه می تواند مدل رفتاری دیسک را بهتر بشناساند و باعث توسعه مبانی نظری در کارآفرینی روستایی شود. هم چنین، شناسایی شخصیت زنان روستایی می تواند در تدوین برنامه های آموزشی- ترویجی و سیاست گذاری عمومی برای ترغیب هرچه بیش تر زنان روستایی به توسعه کسب وکارهای خانگی کمک کند.
کاوشی در سیاست گذاری فرهنگی هویت کودک مطلوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: قوانین برنامه های شش گانه توسعه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
91 - 122
هدف این مقاله شناخت سازه های معنایی هویت کودک مطلوب در قوانین شش گانه برنامه های توسعه است. پژوهش مبنایی این نوشتار با رویکرد کیفی انجام شده و روش دستیابی به داده های نهایی تحقیق، تحلیل محتوای کیفی است. یافته ها نشان می دهد که در این برنامه های توسعه نه به طور صریح بلکه به گونه ای ضمنی ویژگی های انسان و در حقیقت کودکان و نوجوانان مطلوب، مجموعاً در 12 مقوله کلی مشخص شده اند: 1. مومن، 2. انقلابی، 3. ایرانی، 4. متعهد و مقتصد، 5. حافظ ارزش های خانواده، 6. خلاق، 7. قانون گرا، 8. تعامل گرای فرهنگی، 9. شکوفا، 10. طالب دانش، 11. کنشگر، 12. دوستدار محیط زیست. سه سازه کودک مومن، ایرانی و انقلابی، پر بسامدترین نظامواره هایی بودند که از این متون استخراج شدند. بر این اساس می توان گفت، در چارچوب اسناد مورد بررسی، سیاست گذاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا بر آرمان های انقلابی خود قصد داشتند کودک و انسانی مومن، علاقه مند به سرزمین ایران، دارای روحیه و خصلت های انقلابی، متعهد و مقتصد، حافظ ارزش های خانواده، خلاق و قانون گرا تربیت کنند. به نظر میرسد، مضمون مشترک و معنابخش همه مقولههای استخراج شده: کودک مؤمن، ایرانی – اسلامی، انقلابی و وفادار به باورها و ارزشهای اسلام و انقلاب است. برخی از مقولات اساسی نظریه های «انسان عامل» و «بازتولید تفسیری» (چارچوب مفهومی پژوهش)، شامل «مومن»، «دوستدار محیط زیست»، «مشارکت جو»، «مسئولیت پذیر»، «شکوفا» و در نهایت «کنشگر»، با مقولات مستخرج از اسناد توسعه ای، قابل انطباق هستند. اما مقولات مهم دیگری مانند «تندرست» ،«درون کاوی»، «نیکوکاری»، «زیبایی جویی» و در نهایت «طبیعت آشنا» در اسناد مورد بررسی، جایگاهی نداشتند.
دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۶)
261 - 282
تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
319 - 338
حوزههای تخصصی:
بررسی سیاست های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع این مقاله است. از زنان مطلقه، بیوه، مجرد خود سرپرست و زنان شوهردار، که به دلایل گوناگون همچون ناتوانی شوهر سرپرست خانوارند، ذیل عنوان کلی زنان سرپرست خانوار یاد می شود. توانمندسازی این گروه از زنان مستلزم توجه به دو مؤلفه «پیشرفت» و «قدرت و عاملیت» زنان در متن سیاست گذاری است، لذا مسئله اصلی پژوهش بررسی شاخص های مؤلفه های یادشده در برنامه های مذکور و ارزیابی مواد قانونی این برنامه ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. نتایج این تحقیق، که به روش تحلیل محتوای کیفی جمع آوری شده، نشان می دهد برنامه های توسعه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در ناحیه دسترسی به منابع و حضور در شبکه های اجتماعی و بازار نداشته و فقط به حمایت های اندک مالی و تا حدودی حمایت های اجتماعی بسنده کرده است؛ سیاستی که نمی تواند به کاهش فقر و بهبود زندگی این زنان در درازمدت منجر شود.
تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر توجّه به فقر و طرد اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.
طراحی الگوی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران با رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.
ارزیابی جایگاه ارتباطات در برنامه های چهارم تا ششم توسعه ایران
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش ارزیابی جایگاه ارتباطات دربرنامه های چهارم تا ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى درایران ودر دو دولت محموداحمدی نژاد وحسن روحانی است. دراین تحقیق با مروری کوتاه بر شیوه های حاکم برنوع نگرش برنامه نویسان پیرامون «توسعه ارتباطات»و«ارتباطات توسعه» با استفاده از روش کیفی بحث متمرکزگروهی به کسب آراء کارشناسان باتجربه برنامه های چهارم،پنجم وششم توسعه در دو دولت اصولگرا واصلاح طلب، در طی حدود12سال پرداخته شد.یافته های پژوهش نشان دادکه. متأسفانه در ایران چه قبل از انقلاب و چه پس از پیروزى انقلاب اسلامى دربرنامه ریزی های توسعه بدون توجه به تاثیر ارتباطات درتحولات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جامعه، به جایگاه ارتباطات برای توسعه کشور دربرنامه ها توجه کافی ووافی نشده است. نیازجامعه به شبکه ملی اطلاعات برای گریز از تهدیدات خارجی به عنوان یک ضرورت مطرح است اما برنامه ششم توسعه همچون برنامه های قبلی زمان بندی ونحوه اجرای این شبکه را درحوزه سوادرسانه ای کاربران ،مشخص نکرده است.باید توجه داشت که توسعه بدون حضورآگاهانه ومشارکت آحاد جامعه امکان پذیرنیست واز این رو لازم است درنوع نگرش برنامه نویسان تغییر وتحولی اساسی بوجود آید تا آن ها به« ارتباطات برای توسعه» به جای« توسعه ارتباطات» بپردازنتد و تنها به تهیه امکانات فنی توجه نکنند. ازنظر کارشناسان اولویت اول درارزیابی برنامه ها توجه به نیاز جامعه یعنی ایجادشهرهوشمنداست دربرنامه توسعه باید به ایجاد شهرهوشمند توجه کرد.
راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام (ص)؛ رهیافتی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در مدتی کوتاه تحولی عظیم در اقتصاد مدینه ایجاد کرد و منجر به رفاه توأم با عدالت و معنویت شد؛ پدیده ای که می تواند الگوی مطلوبی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و تاریخی به بازخوانی و تحلیل رویکرد پیامبر (ص) و استخراج راهبردهای ایشان در زمینه پیشرفت اقتصادی پرداخته و با بررسی نقادانه برنامه های توسعه پس از انقلاب، رهیافت و توصیه هایی برای اصلاح برنامه های آتی ارائه می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسول خدا (ص) با اتخاذ راهبردهای اساسی «فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت، توزیع عدالت محور و تضمین حقوق مالکیت» و راهکارهایی نظیر ایجاد زیرساخت فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، واگذاری زمین برای کشاورزی و مسکن، تفکیک مالکیت های سه گانه، مالیات های شرعی، پرداخت های انتقالی، ترویج عقود سهم بری، و حاکمیت ضوابط شرعی و اخلاقی بر مبادلات و بازار، زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کردند. برنامه های توسعه کشور درباره نقش دولت و مردم، مسئله عدالت و الگوی توزیعی و جایگاه نهاد مالکیت، با چالش جدی روبه روست؛ چالش هایی که با سیاست های تعدیلی و لیبرالی مضاعف شده است. دلالت های راهبردهای نبوی می تواند روند حرکتی برنامه های آتی را اصلاح و به ریل صحیح بازگرداند. طبقه بندی JEL: O29, O21
تحلیل تطبیقی عدالت در سلامت در برنامه های توسعه ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
مدیریت سلامت دوره ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۱)
۱۶۸-۱۵۲
حوزههای تخصصی:
مقدمه: عدالت سلامت مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتهای سلامت اشاره می کند. در کشورهای درحال توسعه، که منابع محدود هستند، تضمین عدالت در سلامت، چالش بزرگی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان توجه به عدالت سلامت در برنامه های توسعه ایران انجام شده است. روش ها: متن کامل برنامه های توسعه اول تا ششم ایران با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده به صورت کیفی تحلیل شد. ابعاد عدالت سلامت (در دسترس بودن، بسندگی، دسترسی، تناسب و مقرون به صرفه بودن) مشخص و فراوانی هریک از ابعاد با استفاده از جدول متقاطع در نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اعتبار مطالعه ازطریق نظرات متخصصان و توافق بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا کوهِن ارزیابی شد. یافته ها: درصدهای به دست آمده از ابعاد گوناگون عدالت در سلامت در برنامه های توسعه شامل دسترسی 17/7درصد، کفایت 12/4 درصد ، تناسب 7/7 درصد، مقرون به صرفه بودن 4/3درصد، و در دسترس بودن 1/9 درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم عدالت در سلامت، فقط توسعه متوازن این ابعاد می تواند به تحقق عدالت در این حوزه منتج گردد. این موضوع باید در برنامه های توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد و اهداف این برنامه ها با توجه به این ضرورت تدوین و به اجرا درآید.
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴۲
66-37
حوزههای تخصصی:
Introdaetion: the aim of this research is to analyze the situation of the sustainable development in the third and forth development plan of iran considering Sen’s concept of capability and quality of life, identifying the gap with optimal level. it also determines some factors on sustainable development in the current situation of the country. Method: the research has two phase and methods. The first one includes narrative review and content analysis of iran’s development plans. The second one is hypothesis analysis on the basis of sen’s sustainability index and the analysis of the results. Findings: sustainable development is determined with three focal points human, socio-economic and environmental development, considering the benefits of all generations and in Sen’s approach the concept of capability and freedom. Considering this approach in the third and forth plans, some indicators of sustainability like environment preservation and equal opportunity for promotion of human security and empowerment were included in paper but not the on the level of policy making. conclusion: The situation of sustainable development in the third development plan has been unsatisfactory and the grade of sustainability index is negative, but its trend has been gradually improving in such way that in the last year of the plan we notice positive grade. It exceeded to the forth plan, so we have maximum grade in the year2006. it again fell in the years 2007-80. The other important result is that in the current situation of our country, socioeconomic factor is the most important Factor sustainable development andassociated must be strengthened. In addition, after receiring an acceptable level. Development. cultural and social factors should get importance in policy making. It needs policy makers to take sustainability approach in development procedure.
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۳
۸۸-۵۵
حوزههای تخصصی:
مقدمه: مفهوم تغییر توأم با رشد همواره به اشکال گوناگون موردتوجه اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است ولی توجه اختصاصی به مفهوم توسعه و برنامه ریزی جهت نیل به توسعه یافتگی از قرن بیستم تبدیل به هدفی ارزشمند برای اکثر کشورهای جهان شد که در راستای رسیدن به شاخصهای آن نامه ریزی توسعه صورت گرفته است این توجه از بعد از جنگ جهانی دوم و نیاز به بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ، همچنین استقلال کشورهای مستعمره سابق شدت بیشتری یافت. برنامه ریزی ابتدا در کشور شوروی سابق انجام می شد که به دلیل موفقیت آمیز بودن آن سایر کشورها کم وبیش اقدام به تدوین برنامه جامع و متمرکز (همراه با مداخله گسترده دولت در تمامی وسایل تولید کالا و خدمات) نمودند. کشور ایران با آغاز نخستین تجربه برنامه ریزی در سال 1948 از پیشگامان این امر محسوب می شود. در این راستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پنج برنامه توسعه به اجرا درآمده است که این تحقیق به بررسی ابعاد و مؤلفه های توسعه اجتماعی موردتوجه قرار گرفته در این برنامه ها و سیر تحول و مقایسه آنها می پردازد. روش: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به روش تحلیل محتوای کیفی و کمی انجام گردید. با مطالعه اسنادی و مرور منابع، ابعاد و مؤلفه های اصلی و فرعی توسعه اجتماعی استخراج (هشت بعد اصلی و چهل وچهار زیرشاخه) شده و بر این اساس، متن اسناد برنامه های توسعه مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و موادی از برنامه ها که با جدول ابعاد اصلی و زیرشاخه ها تطابق داشت در محیط اکسل تحلیل محتوای کمی شدند. یافته ها: در برنامه های توسعه پنج گانه توجه مشترکی به مؤلفه های "آموزش"، «حمایت و تأمین اجتماعی»، «حفاظت از محیط زیست»، «بهره برداری بهینه از منابع» و «علم گستری و فناوری» و «تعدیل شکاف مناطق محروم و برخوردار»شده است. برای مؤلفه های «عدالت جنسیتی»، «همبستگی و انسجام ملی»، «هم گرایی قومی-نژادی»، «کاهش واگرایی مذهبی»، «جوانان»، « سالمندان»، «سلامت و ثبات خانواده»، «امنیت اجتماعی» یا سیاست گذاری صورت نگرفته یا سیاستها مبهم و کلی بوده اند. بحث: با توجه به مقتضیات اجتماعی- فرهنگی جامعه ایران و روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی، همچنین عدم دستیابی به جایگاه مناسب جهانی مبتنی بر سند چشم انداز، سیاست گذاری در برنامه های توسعه لازم است مورد بازبینی قرار گیرد و توجه بیشتر به مؤلفه های مغفول در اسناد توسعه راهگشا خواهد بود.
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۰
۱۰۴-۷۷
حوزههای تخصصی:
مقدمه: یکی از وظایف دولتها اتخاذ سیاستهای مناسب برای ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. در شرایط فعلی کشور شاهد روند افزایشی آمار آسیبهای اجتماعی، تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. تحقیق حاضر با هدف تدوین سیاستهای پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران انجام شده است. روش: تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و به روش دلفی بوده و طی آن، نظرات تعداد 20 نفر از نخبگان و صاحبنظران برجسته کشور در این حوزه استخراج گردید. یافته ها: یافته های تحقیق در چهار مرحله شامل یک پیش راند و سه راند به دست آمده است. در مرحله پیش راند که به صورت یک سؤال باز بود 52 سیاست توسط نخبگان پیشنهاد شد. پس از تحلیل اطلاعات در مرحله اول 48 سیاست، در مرحله دوم 31 سیاست و در مرحله سوم 32 سیاست پیشنهادی حاصل شد که اولویت دارترین آنها رصد مستمر آسیبهای اجتماعی، توجه به رویکردهای اجتماع محور، توجه ویژه به مسائل اقتصادی، توجه به راهکارهای قضازدایی، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین بخشی، توجه به ارزشها، آینده پژوهی، توجه به نقاط آسیب خیز اجتماعی، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد، سنجش سلامت اجتماعی، تهیه پیوستهای اجتماعی و فرهنگی بودند. بحث: با وجود اقدامات انجام شده، جای سیاستهای اجتماعی مشخص در سطح کلان در جامعه (به جز در حوزه اعتیاد به مواد مخدر) درزمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی خالی است تا از این طریق برای ترسیم نقشه راه برای مدیریت آسیبهای اجتماعی، پرهیز از سیاستگذاریهای سلیقه ای، بهره گیری از همه ظرفیتها در بخش دولتی و غیردولتی، هماهنگیهای بین بخشی و فرابخشی، مدیریت بهینه منابع، اولویت دهی سیاستگذاریهای اجتماعی، افزایش فراگیری، جامعیت و کفایت برنامه های اجرایی و تقسیم کار بهتری بین دستگاههای مرتبط اقدام شود.
ساخت یابی برنامه توسعه در ایران عصر پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه ایرانیان در دوران معاصر با مفهوم توسعه پیوند خورده است. این مفهوم که در قرن بیستم رواج یافت، تاثیر زیادی بر ساختارها، فرایندها و رویکردهای اندیشه ای به جای گذاشته است. در ایران نیز با روی کار آمدن حکومت پهلوی، مفهوم توسعه مبتنی بر الگوهای نظری مختلف، در جهت گذار ایران از جامعه سنتی به جامعه صنعتی به کار گرفته شد. اما علیرغم اجرای 5 برنامه توسعه، جامعه عصر پهلوی دچار بحران ها، گسست ها و شکاف های عظیمی شد که نتیجه آن در انقلاب سال 1357 نمود یافته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به چگونگی ساخت یابی برنامه های توسعه اجرا شده در ایران عصر پهلوی و کارکرد آن در روند توسعه ایران است. این پژوهش با رویکرد جامعه شناسی تاریخی صورت خواهد گرفت. به این معنا هم به بستر تاریخی رویدادها و هم به ساختارها و فرایندهایی که بر اساس الگوی نظری توسعه شکل گرفته است، توجه خواهد شد. علاوه بر آن به تعامل دوسویه کنشگر-ساختار در این صورتبندی خواهیم پرداخت. مطالعه حاضر بر آن است که برنامه های توسعه پیش از انقلاب، به دلیل تضادهای موجود در سطح نظری و کنشگران نتوانست به ساخت منسجم دست پیدا کند و در بستر تاریخی نیز امکان ساخت یابی گفتمان توسعه و تثبیت معنایی و مفهومی آن مهیا نشد.
تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
7 - 30
حوزههای تخصصی:
همبستگی ملی از ارکان اقتدار نظام و قدرت ملی محسوب می شود. این حوزه اهمیتی چشمگیر داشته و دارای سیاست های متعدد است. سیاست های کلی برنامه های توسعه همواره گوشه ای از توجه خود را معطوف به همبستگی ملی و مفاهیم پیرامونی آن داشته اند؛ لکن، ازجمله آسیب های سیاست های حوزه ی همبستگی ملی نبود دکترین معین و واحد است. سؤال این پژوهش آن است که تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه چه چیزی را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، سیاست های برنامه ای با روش دلالت پژوهی مطالعه شده اند. یافته های کاربست این روش، مفاهیم و موضوعاتی هستند که در کنار همبستگی ملی، در سیاست های برنامه ای توسعه مشاهده می شوند. با بررسی این مفاهیم و موضوعات و نیز کاربست رهیافت سیاستی دکترینی شافریتز، معلوم می شود که دکترین واحدی درخصوص همبستگی ملی در سیاست های برنامه ای وجود ندارد. چنین فقدانی باعث می شود زیرساختی اساسی برای ایجاد ثبات حوزه همبستگی ملی نیز وجود نداشته باشد. نگارندگان بر آن هستند تا آغازگر تلاشی برای ارائه ی دکترین واحد باشد که ریشه در فلسفه ی همبستگی ملی، یعنی حفظ قدرت و اقتدار نظام دارد.
سیاست ها و محورهای راهبردی برنامه های توسعه دانشگاهی در دانشگاه های منتخب دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۹
7 - 32
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با همودف کاوش و شناسایی سیاست ها و محورهای راهبردی تعدادی از دانشگاه های جهان انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و روش کیفی (فن پژوهشی تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی برنامه های راهبردی) و نمونه مورد بررسی شامل 14 دانشگاه در10 کشور بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح خرد (سازمان دانشگاه) مبنا قرار گرفت. در این راستا، مقوله های مفهومی و محورهای اصلی هر یک از این سطوح، استخراج و در جدول هایی به تفکیک کشورها و دانشگاه های منتخب درج شد. نتایج نشان داد محورها و مقوله های مورد تأکید عبارت اند از: تحول در آموزش دانشگاهی، پژوهش، مدیریت برنامه های توسعه ای، نقش دولت، تضمین کیفیت خدمات اجتماعی و تخصصی و نوع تعاملات و پاسخگویی با محیط بیرونی و درونی، همکاری های بین المللی در آموزش و پژوهش، گفتگوی بین فرهنگ ها، اقتصاد جهانی، حرکت در راستای دانشگاهی جهانی با توجه به شرایط زمینه ای.
واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه با استفاده از رویکرد دیمتل و نمودارهای علی-معلولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
77 - 104
حوزههای تخصصی:
تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.
مرور برنامه های توسعه با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
47 - 70
حوزههای تخصصی:
از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.
عوامل کاهش گرایش به اقتصاد اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
35 - 52
حوزههای تخصصی:
استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های بعدی نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.
سیاست گذاری برنامه ایِ چین ذیلِ تحولات بلندمدت آن: تحلیلی بر توسعه نوآوری محور در برنامه چهاردهم (2025-2021) چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
157 - 193
حوزههای تخصصی:
خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است. یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید.