تولید

افزایش روزافزون نرخ رشد و فقدان شناخت و کنترل کافی بر فرایند تولید، ذخیره سازی، جمع آوری و حمل ونقل مواد زائد جامد، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری کشورهای درحال توسعه است. در این راستا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی انجام پذیرفت که وضعیت مدیریت در فرایند تولید، ذخیره سازی، جمع آوری و حمل ونقل مواد زائد جامد در شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهایی را می توان برای بهبود آن ارائه نمود؟ جامعه آماری شهر بوکان (171773) در سال 1390 بوده که نمونه آن 400 نفر به صورت تصادفی تعیین شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون T-Test تک نمونه ای و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم بین افزایش تصاعدی جمعیت و تولید زباله وجود دارد؛ به طوری که با توجه به افزایش جمعیت، میزان تولید زباله در شهر بوکان افزایش یافته است. وجود حجم زیاد مواد آلی در جریان مواد زائد جامد شهری (82/75درصد)، بیشترین نسبت زباله های شهر را شامل می شود. همچنین 3/71 درصد از مردم، ذخیره سازی را به صورت مخلوط و تنها 8/28 درصد به صورت تفکیک شده انجام می دهند. بیشتر تجهیزات و ماشین آلات جمع آوری و حمل ونقل به صورت بهداشتی تجهیز نشده اند؛ بنابراین، وضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد جامد در شهر بوکان از مطلوبیت کمی برخوردار است. همچنین عملکرد شهرداری بر متغیر وابسته که شامل سه عنصر تولید، ذخیره سازی، جمع آوری و حمل ونقل است، به صورت مستقیم تأثیر می گذارد.

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، برای تمامی ابعاد زندگی بشر، برنامه و نظام هایی ارائه کرده که اجرای کامل و صحیح آن، موجب سعادت فرد و جامعه می گردد. در این میان، آیات پرشماری از قرآن، درباره موضوعات اقتصادی است که می توان بر اساس آنها، نظام اقتصاد اسلامی را استخراج و تدوین کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی تفسیر اقتصادی قرآن و ارائه نمای کلی اقتصاد اسلامی، مبانی آن همچون مالکیت، اختیار و آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان شده است.بر اساس این نظام، همزمان با تأکید بر افزایش تولید، میانه روی در مصرف و عدالت در توزیع، برای رسیدن به اهداف میانى همچون اقتدار اقتصادى، ایجاد رفاه عمومى، فقرزدایى و ایجاد امنیت، هیچ گاه نباید از چارچوب ارزش هاى معنوى و اخلاقى خارج شد و باید تحکیم این ارزش ها در تمامى فعالیت هاى اقتصادى را مدّ نظر قرار داد.

در شهر زنجان 99/4 متر مربع سرانه فضای سبز وجود دارد و با سرانه 8 متر مربع برای هر شهروند در طرح تفصیلی، 01/3- مترمربع کسری سرانه فضای سبز شهری را نشان می دهد . پیامد این کمبود ، خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل باغشهر در شهر زنجان نشان داده است. هدف پژوهش حاضر نیز که به روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد اکتشافی انجام شده است و از نظر هدف از نوع کاربردی است ؛ نگرشی مجدد به نظریه باغشهر می باشد . جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شهر زنجان و اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریزکه براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند . در مرحله اول متغیرهای کلامی بصورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند ، سپس تحلیل داده های میدانی که شامل مصاحبه ها و پرسش نامه های باز بودند به روش تحلیل محتوای کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی(گزینشی) انجام شد که در 12 مقوله ابتدایی شناسایی شدند . در مرحله کد گذاری محوری بین مقوله های ابتدایی ارتباط برقرار شد و مقوله ها در قالب 6 مقوله ی محوری دسته بندی شدند . در مرحله کدگذاری انتخابی( گزینشی ) ، مقوله های محوری شناسایی شده بصورت نظام مند و در قالب 3 طبقه کلی دسته بندی شدند. با توجه به اینکه میزان اختلاف نظر خبرگان در دو مرحله اول و دوم دلفی کمتر از حد آستانه خیلی کم(2/0) بدست آمد ، نظر سنجی در این مرحله متوقف شد . ضعف مدیریت شهری ، ضعف قوانین سازمانهای شهری ، مدیریت ناکارآمد ، نبود شفافیت های قانونی و وجود بندها و تبصره های مختلف درباره تغییر کاربری اراضی، از عوامل ایجاد کننده و به چالش کشیده شدن مساله باغشهر در شهر زنجان بوده اند. لذا شفاف سازی قوانین و نقش آن در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و کاهش موازی کاری بین سازمانهای دولتی پیشنهاد می گردد.

اسلام خواهان عزت و اقتدار مسلمین در تمامی عرصه ها و ازجمله عرصه اقتصادی است و کار و تولید مقدمه رسیدن به این هدف است. ازاین رو اسلام برای کار و تولید اهمیت ویژه ای قائل شده و مسلمانان را به سوی آن دعوت می کند و در شرایطی که دشمنان اسلام با ترفندهای مختلف سعی می کنند با ضربه زدن به اقتصاد مسلمین آنها را تحت سیطره خود در بیاورند؛ با برشمردن موانع رشد تولید و تکیه بر فعالیت های مختلف تولیدی آنها را به مقابله با دشمنان دعوت می کند. رفع موانع تولید و رسیدن به رشد تولید و خودکفایی مسلمین و بی نیازی جستن از سرزمین های کفر، روش ها و راه کارهای بی عیب و نقصی را می طلبد که تنها از طریق یک مکتب فرامادی و الهی قابل استخراج است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده سعی بر آن است تا با تکیه بر آیات و سخنان گهربار ائمه معصومان به معرفی موانع رشد تولید در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، موانع تولید عبارتند از: شرک به خدا، کفران نعمت، عدم بهره برداری از سرمایه های طبیعی، اسراف در منابع تولید، فعالیت های عقیم اقتصادی، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت در دست اغنیاء، عدم تخصص مداری در امر تولید، چشم داشت به امکانات دشمن، ربا خواری، عدم رعایت اصول و معیارهای تولید در جامعه اسلامی فعالیت های عقیم اقتصادی، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت در دست اغنیاء، چشم داشتن به امکانات دشمن.

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ها، سیاست های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان های مختلف کشور و تعیین تفاوت های استانی رابطه ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه ی استان ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان های مختلف از لحاظ آماری بوده است. طبقه بندی JEL: C13 ،C22 ،E24

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

مقدمه و اهداف: در حال حاضر، گسترش تضمین کیفیت دقیق و سریع برای ارائه محصولات تولیدی با کیفیت بالا و ایمن ضروری است. کیفیت بیشتر بر مسائل درون سازمانی تمرکز دارد که برای کنترل و بهبود فرآیند های داخلی به کار می رود و به دنبال بهبود عملکرد به منظور رضایت مشتری و رقابت پذیری است. کیفیت حوزه ای است که بر تلاش برای توسعه روش های خودکار تجزیه وتحلیل داده ها با هدف نهایی بهبود مستمر کیفیت محصولات و فرآیند ها در صنعت، دولت و جامعه تأکید دارد. سیستم ارزیابی عملکرد کیفیت به شدت به شناسایی و انتخاب عوامل حیاتی موفقیت و همچنین شاخص های آن در چارچوب مدیریت کیفیت وابسته است. برای رسیدن به این هدف در صنعت تولید، مشکلاتی مانند بازده تولید پایین، دقت پایین و عدم نوآوری در محصولات وجود دارد.روش ها: بر این اساس، طرحی برای معرفی روش هوش مصنوعی به شرکت های تولیدی برای حل مشکلات ذکرشده و درنتیجه بهبود کیفیت محصولات و کارایی تولید پیشنهاد شده است. بدین منظور، شبکه ای مبتنی بر یک سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی برای ارزیابی و بررسی دقت نتایج و مقایسه کارایی آن ارائه شده است. روش پیشنهادی در تقابل با محاسبات سخت قرار می گیرد و موجب صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد. در صنایع حجم داده ها افزایش یافته است که به ظهور مفاهیم جدیدی مانند تجزیه و تحلیل داده های بزرگ منجر شده است و محدودیت ها و مزایای راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد بحث قرار می گیرد تا توجه خلاقانه به راه حل های جدید و جهت گیری های جدید در صنایع تولیدی، تجاری و خدماتی برای بهبود کارایی فرآیند های خود، افزایش ارزش راه حل های خود و طراحی محصولات جدید برای یافتن مشاغل و بازار های جدید را برانگیزد. تقریباً تمام نقشه های راه بین المللی که بر نوآوری و پژوهش متمرکز شده اند، هوش مصنوعی را به عنوان محرک اساسی فناوری آینده در برمی گیرند. یکی از چالش های روش های سنتی در مدیریت کیفیت، مدیریت داده های تولیدی با ابعاد بالا و غیرخطی است. برای حل این مشکلات، فرآیندی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت محصول و کارایی تولید در این پژوهش توسعه داده شده است. در این پژوهش یک مدل استتنتاج عصبی فازی تطبیقی که هم زمان دارای مزایای شبکه عصبی و استنتاج فازی است، برای ارزیابی و استخراج درجه کیفیت محصولات تولیدی و برای استنباط اینکه چگونه مجموعه ای از پارامتر های تولید و کیفیت فرآیند یک سیستم تولید مرتبط هستند، پیشنهاد شده است.یافته ها: به منظور آموزش مدل پیشنهادی از داده های مربوط به فرایند کیفیت یک قطعه از خط تولید «شرکت صنعتی خزر پلاستیک» استفاده شد و 550 داده مرتبط با فرایند کیفیت با تأکید بر متغیر هایی تأثیرگذار شامل«معیار ظاهری، قطر خارجی چرخ دنده بزرگ، ضخامت چرخ دنده، طول شافت فلزی، ارتفاع شافت فلزی، قطر خارجی شافت فلزی» به عنوان متغیر ورودی و کیفیت نهایی به عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شد. درنهایت دقت نتایج و کارایی مدل استتنتاج عصبی فازی تطبیقی پیشنهادی با استفاده از شاخص های آماری ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا مورد ارزیابی قرار گرفت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، داده های مورداستفاده برای ارزیابی کیفیت قطعه تولیدی در روش نرو فازی تطبیقی پیشنهادی با ضریب همبستگی 95/0 و میانگین مربعات خطا 42869/0 تطابق خوبی بین کیفیت خروجی مدل و مقادیر واقعی ارائه داد.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

بررسی کالایی صادرات بخش کشاورزی ایران طی دوره 1401-1394 نشان می دهد محصول گوجه فرنگی با میانگین 758هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار،  به طور میانگین حدود20درصد از میزان صادرات کالاهای عمده صادراتی بخش کشاورزی را شامل می شود.به لحاظ ارزشی به طور میانگین 14درصد از ارزش صادرات کالاهای مهم صادراتی بخش کشاورزی از صادرات گوجه فرنگی و رب حاصل شده است. لذا در این پژوهش برای تعیین جایگاه ایران در بازار جهانی، چگونگی ارتباط تولیدو صادرات و مسیر صادراتی گوجه فرنگی، شاخص های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای ایران و دیگرکشورهای عمده صادرکننده درجهان برآورد شد. در ادامه بر مبنای الگوی خودتوضیح برداری و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تولید و مزیت صادراتی این محصول در جهان بررسی شد. نتایج نشان داد ایران در سال های اخیر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار شده و روند رو به رشدی را به لحاظ مزیت در صادرات طی کرده و از برخی کشورهای رقیب چون ترکیه، پیشی گرفته است. همچنین نتایج برآوردها نشان داد در بین کشورهای عمده صادرکننده گوجه فرنگی، مزیت صادراتی ایران و تولید این محصول در کشور از رابطه بلندمدت و معنی داری برخوردار بوده و به لحاظ تعدیل تکانه (شوک) های وارد بر بازار صادراتی این محصول از شرایط بهتری نسبت به دیگرکشورهای رقیب برخوردار است. چناچه ایران در راستای بهبود تولید و تقویت ارتباط آن با صادرات گوجه فرنگی سیاست های مناسبی را اتخاذ کند، فرصت حضور در بازار بین المللی این محصول را افزایش خواهد داد. همچنین در کنار تخصصی کردن تولید برای صادرات، بهبود فرایند بازاررسانی از طریق برقراری ارتباط های مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور نیز می تواند در کاهش هزینه های مترتب بر بازار رسانی محصول و در پی آن قیمت و درنهایت افزایش مزیت رقابتی موثر واقع شود.

اهمیت اقلیم به عنوان یکی از واقعیت های زیستی بشر در حوزه مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، هیچ زمانی به اندازه امروز مدنظر نبوده است. بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم نیازمند تحلیل های دقیق در سطوح ملی و محلی است. هرچند مطالعات جهانی متعددی وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، اما تاکنون مطالعات محدودی در سطوح محلی در داخل کشورها، به ویژه در مورد ایران، انجام شده است. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مجموعه داده جدید از شرایط آب و هوایی استان های کشور در دوره زمانی 1379تا 1399 از طریق الگوریتم جنگل تصادفی از زیرمجموعه های یادگیری ماشین، تحلیلی جامع از تاثیرپذیری تولید اقتصادی استان های کشور از تغییرات آب و هوایی ارائه شود. نتایج نشان می دهد که دما و بارش در همه استان های کشور بر تولید تاثیرگذارند. پیش بینی تغییرات تولید استان های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها با تاثیرپذیری بیشتر ارائه شده و همچنین تاثیرگذاری بارش نسبت به دما با اهمیت بالاتری در مدل ارائه شده است ضمن اینکه اهمیت تاثیرگذاری دما بر تولید در ماه های گرم سال کمتر از ما های سرد سال پیش بینی شده است.

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.