سرمایه ای

بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.

با توجه به امکان ورود آسیب ها اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخل نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. این مطالعه می تواند گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.