رونق

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.

روش های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می کند. با این شیوه می توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. شواهد نشان می دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می کنند.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

هدف اصلی پژوهش ارائه مدل تشکل یابی و رونق بازار خدمات فرهنگی است. این پژوهش به لحاظ کیفی یک پژوهش اکتشافی و از ن ظر ه دف، کاربردی و دارای ماه یت، توصیفی-پیمایشی و کمی است. مبانی نظری به روش کتابخانه ای و داده های آن به وسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان رسیده است. روایی محتوا از نوع صوری و از نوع همگرا با تأیید عاملی است. همچنین در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه مطلوب و مورد تأیید است. جامعه آماری هدف این پژوهش مصرف کنندگان خدمات فرهنگی از بین افراد 15 تا 60 سال اعم از زن و مردِ مراجعه کننده به مراکز فرهنگی منطقه شش تهران در مقطع زمانی سال 1398 شامل 288 نفر است که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در انجام فرایند دلفی روش نمونه گیری برای انتخاب خبرگان قضاوتی است. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، بررسی فرضیه ها و تحلیل یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 22 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید شد است.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

هدف مقاله بررسی تاثیر شرایط دوره های رونق و رکود بر نرخ ثبت نام دانشگاه پیام نور سطح کشور طی سالهای 1397-1384 می باشد. بر این اساس از روش داده های ترکیبی بر اساس داده های استانی استفاده گردیده اس. نتایج مقاله نشان میدهد که سهم دانشجویان دانشگاه پیام نور به کل دانشجویان در استانهای کشور در دوره های رونق کاهش یافته و در مقابل این سهم در دوره های رکود اقتصادی مثبت می باشد. نتایج همچنان نشان میدهد که شدت تاثیر گذاری در دوره های رونق و رکود نسبتا کم و خیلی کم می باشد. بنابراین میتوان اظهار نمود که نرخ ثبت نام در دانشگاه پیام نور رفتار ضد سیکلی دارد. این نتایج تایید کننده این است که افراد تحت تاثیر هزینه خود در زمان ثبت نام در این دانشگاه هستند. نتایج این مقاله می تواند به مدیریت دانشگاه کمک نماید که در شرایط رونق و یا رکود چه سیاستهایی اتخاذ نمایند. در مطالعات گذشته عمدتا به تاثیر رشد اقتصادی بر نرخ ثبت نام توجه داشته در حالی که در این مقاله به تاثیر نوسانات کلی اقتصاد در شکل دوره های رونق و رکود پرداخته شده است.

پدیده گردشگری همواره حائز اهمیت بوده و بر اساس پیش بینی های انجام گرفته به سودآورترین صنعت جهان مبدل خواهد شد و در این بین حوزه گردشگری سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. گردشگری سلامت عبارت است از سفر افراد به کشورهای دیگر به منظور دریافت خدمات سلامت که اغلب با گذراندن اوقات فراغت همراه می شود و دلیل انجام این کار فهرست های انتظار طولانی در کشورهای توسعه یافته و هزینه پایین دریافت خدمات مراقبت سلامت در کشورهای درحال توسعه می باشد. [1 ]در قرن هجدهم تا بیستم، بیماران ثروتمند از کشورهای درحال توسعه به مراکز درمانی کشورهای توسعه یافته سفر می کردند، اما این روند در اواخر قرن بیستم شروع به معکوس شدن کرد و کشورهای درحال توسعه شروع به رقابت شدیدی به منظور جذب گردشگر سلامت کرده اند، به طوری که گردش مالی این صنعت در جهان نزدیک به 55 بیلیون دلار هست که این مقدار سالانه 20 درصد افزایش پیدا می کند [2 ]و سهم سالانه کشور ایران بین 400 تا 500 میلیون دلار برآورد شده است. [3 ] در برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران نیز در زمینه بهداشت و درمان، حضور فعال در بازارهای جهانی با اهداف اشتغال زایی، رشد کیفی در بخش سلامت کشور، نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، کسب درآمد و ارزآوری، حمایت از رشد اقتصادی در کشور و تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت منطقه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ایران عمدتاً متکی به نفت است، لزوم توجه به گردشگری سلامت دوچندان می گردد و از طرفی نیز کشور ایران با دارا بودن آب وهوای مطبوع، جاذبه های گردشگری فراوان، مراکز درمانی مدرن و به همراه نیروی انسانی متخصص دارای شهرت جهانی، محیط مناسب برای کشورهای مسلمان، تقاضای بالای بیماران کشورهای منطقه برای جراحی های زیبایی، برتری در زمینه سلول های بنیادی، ترمیم ضایعات نخاعی و درمان ناباروری، از پتانسیل نسبتاً مناسبی در این زمینه برخوردار است.[4 ] درمجموع می توان گفت که با توجه به محدود بودن بودجه نظام سلامت، سهم پایین بخش بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه های نظام سلامت، بدهی صندوق های بیمه ای و فشار روزافزون به بیمارستان ها در راستای کنترل هزینه ها، [5] درآمدزایی و مستقل شدن، به نظر می رسد که فعالیت مراکز درمانی کشور در سطح بین المللی و در راستای جذب گردشگر سلامت گام مهمی در راستای رونق اقتصاد سلامت کشور خواهد بود. همچنین، باید به این مسئله مهم اشاره گردد که ایجاد زیرساخت های جذب گردشگر سلامت موضوعی ملی بوده و علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی و انجام سیاست گذاری های مناسب در این سازمان، سایر نهادها و ارگان های کشوری نیز باید به درستی نقش خود را در زمینه خدمات بازاریابی، حمل ونقل، خدمات رفاهی و تفریحی ایفا کرده و از طرفی درصدد رفع چالش ها و موانع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردشگری سلامت ایران در سطح بین الملل برآیند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که علاوه بر تاسیس بخش پذیرش بیماران بین الملل (IPD (International Patient Department)) در بیمارستان، در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به بحث گردشگری سلامت توجه بسیاری شده است، اما اقدامات انجام گرفته در این راستا باید سرعت بیشتری به خود بگیرد و از طرفی در کنار همه مزایای اشاره شده، بهتر است به تهدیدهای مهمی که در این زمینه متوجه کشور است در مطالعه ای جامع پرداخته شود (برای مثال ورود گردشگران سلامتی که از سایر نقاط دنیا یک بیماری خاص بومی یا آندمیک را با خود به همراه آورده و امکان شیوع آن در کشور وجود داشته باشد). درنهایت باید خدمات ارائه شده به گردشگران خارجی تعرفه ای متفاوت از گیرندگان داخلی خدمات داشته باشد و تحلیل این موضوع با مشورت اقتصاددانان سلامت انجام گیرد. تضاد منافع: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد. تشکر و قدردانی: از تمامی اساتید اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران نهایت تشکر و قدردانی به عمل می آید.

هرچند بازارهای سنتی از دیرباز به عنوان یکی از مؤلفه های هویت بخش شهرهای ایرانی ایفاء نقش می کنند، اما امروزه به دلایل مختلف نقش بازارهای سنتی در بسیاری از شهرها و به ویژه کلان شهرهای ایران کاهش یافته است که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح، احتمال زوال و یا حتی نابودی برخی از بازارهای سنتی نیز قوت خواهد گرفت. این تحقیق در پی آن است که عوامل مؤثر بر رونق بازارهای سنتی را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش بر مبنای طرح تحقیق از نوع پیمایشی و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی هست. جامعه آماری این پژوهش برابر با ۶۷۹۹۹۵ نفر و حجم جامعه نمونه نیز برابر با 384 نفر می باشد. برای تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری که یکی از اصلی ترین روش های تجزیه وتحلیل چندمتغیره است، با به کار گرفتن نرم افزارهای SPSS و Mplus استفاده شده و بدین منظور ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و درنهایت از شاخص های برازش به منظور ارزیابی برازش مدل نهایی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق درمجموع، حدود 82 درصد از واریانس کل متغیرها توسط این عوامل تحت پوشش قرارگرفته اند. همچنین برآیند شاخص های برازندگی در این تحقیق حاکی از آن است که مدل ساختاری پیشنهادی، برازش خوب و قطعا قابل قبولی را داراست. برازش خوب مدل نهایی درواقع مهر تاییدی بر چند بعدی بودن و به بیان دقیق تر پنج بعدی بودن سازه رونق بازارهای سنتی است که این ابعاد عبارت اند از: جاذبه های فروشندگان، جاذبه های کالبدی، جاذبه های اقتصادی، جاذبه های رفاهی و جاذبه های اجتماعی.

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.