مطالب مرتبط با کلیدواژه

انفال


۴۱.

یگانگی یا دوگانگی در نظام مالکیت عمومی ایران؛ چالشی فقهی- حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 715 - 738

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی انفال رهبری فقه پویا مالکیت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.
۴۲.

ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 279 - 310

کلیدواژه‌ها: وام مبتنی بر ذخایر انفال منابع نفت و گاز ترهین ذخایر وام های گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.
۴۳.

بررسی فقهی - حقوقی تأمین مالی شرکت های نفتی از طریق قراردادهای VPP و پیش فروش محصول در ساختار قرارداد IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: پیش فروش نفت و گاز شرکت های اکتشاف و تولید انفال IPC VPP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.
۴۴.

تحلیلی برمبانی حاکم بر مقررات راجع به اراضی ملی وتاثیران بر کارامدی قوانین با رویکرد صیانت مداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 344 - 364

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی انفال حفظ اراضی ملی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود
۴۵.

مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 426 - 444

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری تخریب جنگل و مرتع انفال جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
خداوند درطبیعت نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاسداشت آنها فراخوانده است. از این روی، انسانها می باید تمام توان خود را در حفظ و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. گیاهان، جنگل ها و مراتع از سودمند ترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره شکوهمند طبیعت-اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آنها در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند. بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها و مراتع را باز شناسد و در حفظ و بالندگی آنها بکوشد و از هر گونه بهره وری نادرست و ناپخته بپرهیزد. بی شک حفظ انفال و ثروت های عمومی و همچنین مدیریت بهره برداری در جهت منافع عمومی مردم در احادیث و روایات تاکید شده است و اصولا وضع و اجرای قوانین مرتبط با منابع طبیعی می تواند از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری و مجرمین را در این خصوص بازخواست نماید. کما اینکه قوانین موجود در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی این موضوع را تایید می کند و از طرفی ضرورت حفظ جنگل ها و مراتع در اسناد داخلی و بین المللی نیز آمده است.
۴۶.

بازخوانی انتقادی سیاست جنایی ناظر بر اراضی انفال در پرتو سیاست های کلان نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 223 - 257

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی انفال حقوق عامه زمینخواری مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حائز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود. لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست ها، بررسی نماید. یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می توان نام برد.
۴۷.

بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط زیست بر حکم تحلیل انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 377 - 400

کلیدواژه‌ها: حق انفال محیط زیست حقوق بشر حقوق هم بستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدّم است یا رعایت مقررات محیط زیست و کدام یک بر دیگری ارجحیّت دارد، بایستی ماهیت، عمومیّت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوه توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط زیست سالم، نقش بسزائی دارد. هرچند در اینکه تصرّف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبه عمومی بین المللی به خود گرفته است. به طوری که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمده آن به شمار می رود. لذا علاوه بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر که به نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می نمایند، امروزه مقررات بین المللی نیز درجهت تحقّق داشتن محیط زیست سالم برای نوع بشر، بهره برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.
۴۸.

ارزیابی فقهی توزیع بالسویه خراج و انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 67-84

کلیدواژه‌ها: انفال خراج توزیع بالسویه بیت المال مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از مسائل اساسی در سیاست گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمؤمنان علی(ع) و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیت المال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» می پردازد. بنا به یافته های تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنان که توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص می دهد نیز ناصحیح است. بدین روی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان حتماً باید مطابق با مصلحت باشد.
۴۹.

اثبات وقوع جنگ و درگیری فیزیکی در غزوه بنی قریظه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: بنی قریظه حسان بن ثابت تقسیم غنایم انفال سکوت منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
غزوه بنی قریظه از وقایع چالشی در سیره پیامبر(ص) است. مشهور است که بنی قریظه در این واقعه محاصره و سپس تسلیم شده است و مردانشان در اسارت کشته شدند. مسئله این پژوهش این است که شواهدی دالّ بر وقوع جنگ و درگیری در قریظه وجود دارد که در گزارش مشهور اشاره نشده است و نشانگر نقص در گزارش مشهور است. در این نوشتار تمام گزارش ها و شواهد مذکور گردآوری و در پنج عنوان دسته بندی شده است. در ابتدا نشان دادیم هیچ روایتی وجود ندارد که به وقوع نیافتن جنگ در بنی قریظه تصریح کرده باشد، بلکه برخی از منابع در این باره سکوت کرده و برخی دیگر وقوع تیراندازی در این جنگ را بیان کرده اند. روایاتی نیز موجودند که از رشادت علی(ع) و زبیر بن عوام در این جنگ سخن می گویند که به دلیل سکوت منابع مشهور در این زمینه، کنار گذاشته شده اند. اشعاری از حسان بن ثابت نیز به عنوان یکی از شاهدان جنگ قریظه موجود است که وقوع جنگ خونینی را در قریظه تصویر می کند. همچنین تفاوت سرنوشت بنی قریظه و بنی نضیر در جنگیدن و نجنگیدن در روایت عبدالله بن عمر و ابیات حسان بن ثابت به عنوان شاهدان واقعه ارائه شد. دلیل مهم دیگر بر وقوع جنگ در قریظه، روش تقسیم غنایم این جنگ است که پس از تخمیس و جداکردن خمس غنایم، در میان شرکت کنندگان جنگ تقسیم شد. این روش تقسیم غنایم، بیانگر وقوع جنگ و درگیری فیزیکی در قریظه است که با غزوه بنی نضیر و قرارگرفتن غنایم آن در دست پیامبر(ص) به دلیل وقوع نیافتن جنگ متفاوت است. وجود این شواهد که معارضی ندارند در کنار یکدیگر بر وقوع جنگ و درگیری فیزیکی در بنی قریظه دلالت دارد.
۵۰.

بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 21 - 46
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می گردد. این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارائه دهد.  
۵۱.

بررسی تطبیقی آیه انفال از دیدگاه مفسران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیر تطبیقی سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 170 - 189
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از آیات مهمی که مورد گفتگو میان مفسران فریقین است، آیه نخست سوره مبارکه انفال است. اهمیت موضوع با توجه به اینکه از دیدگاه شیعه، این آیه بیانگر منابع مالی حاکمیت دینی است، روشن است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، نتیجه گرفته است که از دیدگاه دانشمندان شیعه، انفال به معنای زیادی ها است و در آیه نخست سوره انفال، به معنای عام بوده و هرگونه اموال بدون مالک خصوصی را شامل می شود. مالکیت انفال متعلق به خدای سبحان و رسول اکرم ص و جانشین ایشان؛ یعنی امام معصوم ع و ولیّ فقیه است. این آیه با آیه 41 همین سوره نسخ نشده است. از دیدگاه مشهور اهل سنت، انفال به معنای غنائم جنگی است، در عین حال، برخی از آن ها وجوه دیگری نیز بیان کرده اند. مشهور اهل سنت عقیده دارند که پس از رسول اکرم(ص)، امام جامعه به حسب اجتهاد و مصلحت برای مسلمانان می تواند به کسانی که بخواهد، از انفال بدهد، ولی در چگونگی و زمان دادن از انفال اختلاف دارند. به نظر مشهور اهل سنت، آیه نخست انفال با آیه 41 نسخ شده است. در این مقاله، دیدگاه شیعه با استفاده از آیات و روایات اثبات شده و دیدگاه اهل سنت و ادله آن بر اساس ظاهر آیه و روایات نقد شده است.
۵۲.

مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره برداری از آن در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۶ 69 - 88
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
   بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.
۵۳.

بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریه مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 179 - 199

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی انفال ثروت های عمومی اموال مباح اموال بدون مالک زمین های موات معادن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
۵۴.

تحلیل ارتباطات انسانی در سوره انفال مبتنی بر نظریه استخلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قرآن و علوم اجتماعی سال دوم پاییز ۱۴۰۱شماره ۳ (پیاپی ۷) 56 - 78

کلیدواژه‌ها: انسان جامعه سنت اجتماعی انفال استخلاف صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
قرآن از قوانین الزامآوری سخن گفته است که از آنها به سُنن تعبیر کرده که در علوم اجتماعی به آن سنتهای اجتماعی گفته میشود. بر اساس دیدگاه اجتماعی شهید صدر، سه عنصر طبیعت، انسان و رابطه آنها، جامعه را تشکیل میدهند که از این رابطه بر اساس مبانی قرآنی شهید صدر، به استخلاف تعبیر شده است. مسئله این پژوهش فهم چگونگی نوع رابطه انسان با دیگر انسانها بر اساس نظریه استخلاف در آیات مرتبط در سوره انفال است که با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف کشف نوع ارتباط انسان با دیگر انسانها بر اساس آیات سوره انفال بوده است تا مدل ارتباطات انسانی در جامعه انسانی و بر اساس نظریه استخلاف شناسایی شود. این مسئله با توجه با آیات سوره انفال، قابلتقسیم به ارتباطات در سطح جامعه خرد )نظام خانواده( و سطح کلان میشود. درمجموع یافتههای این مقاله نوع ارتباط با فرزند و اصلاح ذات البین بهعنوان مصداق اتم ارتباطات خانوادگی را در سطح خرد و انفاق به مردم، تألیف قلوب و صلح در سطح کلان موردبررسی قرار داده است. ارتباط انسان با دیگر انسانها در سطح خرد یا ارتباطات درون خانوادگی بهعنوان کوچکترین واحد اجتماعی، باید با توجه به این نکته باشد که فرزند و همسر انسان، ممکن است وسیله آزمایش او باشد و رابطه انسان با آنها، باید بر مبنای استخلاف )شایستگی زن و فرزند برای پذیرفتن مقام خلافت الهی( بهصورت بالفعل باشد. کمک و دستگیری از دیگران، تألیف قلوب و صلح ازجمله موارد برای افزایش سطح همبستگی اجتماعی برای ارتباطات انسان با انسان های دیگر در سطح کلان است. ارتباطاتی که همگی باید بر مبنای نظریه استخلاف و بر پایه محبت به همه انسان ها برای ایجاد آمادگی در آن ها برای رسیدن به مقصود خلقت یعنی دستیابی به مقام خلافت و جایگزینی خداوند متعال در زمین ایجاد گردد.
۵۵.

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگل ها در فقه امامیه و حنفیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: مالکیت انفال مباحات مراتع جنگل ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۵
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگل ها وضع شده است. از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی مالکیت این ثروت های خدادادی بر اساس فقه امامیه و حنفیه است. انسجام بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و حنفیه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجه، مخاطب با آرا و دیدگاه های فقیهان هر دو مذهب آشنا می گردد و به شباهت ها و تفاوت های هر دو مذهب در این باره به شکل مقارنه ای دست می یابد. برای دستیابی به این هدف، مالکیت مراتع و جنگل ها طبق مذهب امامیه در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) و نیز زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مذهب حنفیه نیز از زمان پیامبر اکرم(ص) تاکنون مورد کنکاش قرار گرفته است. این جستار با روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای نشان می دهد که در فقه امامیه، مراتع و جنگل ها جزء انفال و ملک حاکم اسلامی، و در فقه حنفیه جزء مباحات عامه است که ملک شخص خاصی نیست هر کس در دستیابی به آنها نسبت به دیگران سبقت بگیرد مالک آنها می گردد.
۵۶.

نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 243

کلیدواژه‌ها: انفال حقوق عامه حکمرانی خوب مالکیت عمومی نظارت بر اعمال دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۱
نفت به عنوان یک کالای اقتصادی و استراتژیک از گذشته تا کنون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و مردم داشته و از این جهت که این منابع متعلق به مردم است و از سوی دیگر اداره صنعت نفت توسط آحاد مردم امکان پذیر نیست، اختیار اداره آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. برای تحقق این امر رعایت اصول و الزاماتی ضروری است که نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت و گاز سعی دارد با اثبات حق مالکیت مردم، لزوم و نحوه تحقق این حقوق و موانع تحقق آن را تبیین کند. در این راستا مدیریت اکتشاف، تولید بهینه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهای حاصل از صادرات و نحوه هزینه کرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثیرگذار جهت تحقق حقوق عامه می توان به نقش کلیدی دولت در پیاده سازی نظام حکمرانی خوب و تنظیم گری در جهت احیاء و صیانت از این حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در این خصوص و از عوامل منفی به ضعف قوانین و ناکارآمدی مدیریتی مسئولان اشاره کرد. سؤالات اصلی مطرح در این مقاله عبارتند از: عملکرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز چگونه است؟ آیا اقدامات عملی و عزم جدی برای حل مشکلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز وجود دارد؟ ارزیابی عملکرد مسئولان و قوانین به شکل توصیفی و تحلیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۵۷.

تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداری اموال و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: مالکیت نفت و گاز انفال مالکیت عمومی مالکیت دولتی اصل 45 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۵
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۸.

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم علیه انفال (با محوریت اراضی ملی و منابع طبیعی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 106

کلیدواژه‌ها: انفال طرح کاداستر پیشگیری از جرم اراضی ملی و منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۹
تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن از اهمیت بالاتری برخوردار است، و بالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. امروزه جرایم علیه انفال از جمله معضلات عمده ی سیاست جنایی کشور می باشد که در عمل نیز موجب تورم پرونده ها در محاکم قضایی کشور گشته است. از یک سو، بررسی ها نشان می دهد که احتمال وقوع جرایم علیه انفال در املاکی که تثبیت نشده بیشتر است، و از سویی دیگر، وضعیت موجود ثبت اراضی ملی و املاک دولتی مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی از املاک دولتی طرح کاداستر انجام گردیده است، همچنین بانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و همین امر سبب گشته تا مهار کردن کلیه روش های این جرایم با مشکل جدی مواجه گردد، در نتیجه برای مقابله ریشه ای با جرایم مربوط به انفال در گام نخست می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود. طرح کاداستر با قابلیت ترسیم اراضی و املاک تحت مالکیت خصوصی اشخاص، تثبیت میزان منابع طبیعی کشور و همچنین اندازه گیری اراضی مورد وقف، نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم علیه انفال ایفا می کند، چرا که استخراج چنین اطلاعاتی موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کشور و بهینه سازی در برنامه ریزی ها ، سیاست گذاری های کلان مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول کشور خواهد شد. بر همین اساس و با توجه به تجربیات عملی ، نوشتار پیش رو به کارکردهای پیشگیرانه طرح کاداستر در جرایم علیه انفال می پردازد
۵۹.

تبیین حقوق مالی اهل بیت (ع) در قرآن و آثار و لوازم آن

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲۷ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: حق اهل بیت ذی القربی خمس انفال فیء آثار فقهی آثار کلامی آثار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی مذهب امامیه، باورمندی به امامت اهل بیت (ع) به عنوان انسان های کامل و جانشینان خداوند و قبول راهبری و زعامت انسان ها توسط ایشان است. با توجه به آیات قرآن کریم و روایات، خداوند که مالک تمام عالم هستی است، به تناسب جایگاه راهبری اهل بیت (ع)، حقوقی را برایشان ثابت کرده است. نقطه مقابل این حقوق، تکالیفی است که به عهده مکلفان گذاشته شده و یافتن معرفت نسبت به آن به منزله مقدمه ای جهت ادای آن می باشد. حقوق اهل بیت (ع) شامل حقوق مالی و غیر مالی است و این جستار به روش تحلیلی-توصیفی با بررسی منابع تفسیری و روایی، حقوق مالی اهل بیت (ع) و آثار و لوازم آن را از دیدگاه قرآن و روایات تبیین کرده است. خمس، انفال و فیء برجسته ترین حق مالی اهل بیت (ع) هستند و لازمه ایمان به خدا و اعتقاد به حیات اخروی در مکلفان، التزام به ادای این حقوق است. تأمین سعادت اخروی، بخشودگی گناهان و ذخیره آخرت، از آثار و لوازم کلامی؛ طهارت مولود، طهارت مال، صحت دخل و تصرف در مال و معاملات و صحت عبادات از آثار فقهی-حقوقی؛ تهذیب و تربیت نفس از آثار تربیتی و در نهایت، توزیع عادلانه ثروت در جامعه از آثار اقتصادی التزام به حقوق مالی اهل بیت (ع) می باشند.    
۶۰.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 3 - 33

کلیدواژه‌ها: مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.