زمین های موات

منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین یکی از مهم ترین این منابع است رونق یا رکود در بازار زمین، بر دیگر بازارها اثر می گذارد. کمیابی این نهاده از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای گوناگون برای این نهاده در بخش های گوناگون اقتصاد به همراه تقاضای سوداگری زمین از طرف دیگر، بررسی دقیق این منبع در نظام اقتصادی اسلام، تبیین عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سیاست های دولت را در آن اقتضا دارد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اینکه مالکیت و یا اداره بخش فراوانی از زمین ها برای دولت است سیاست گذاری در جانب عرضه زمین را تسهیل می کند. همچنین تشویق انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط با زمین مانند کشاورزی، ساخت مسکن، عمران و آبادی و عرضه و تقاضای آن را متاثر می سازد. همان طور که بازارهای گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بیشتری به بحث های زمین در اقتصاد اسلامی بخشیده است. در مقاله حاضر در پی بررسی عامل های مؤثر بر ساختار بازار زمین، هستیم. نهاد مالکیت در جایگاه مهمترین عنصر اثرگذار در بازار زمین، انگیزه های عرضه کنندگان و متقاضیان زمین، بازارهای گوناگون زمین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش گام مؤثری در شناخت منحنی های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازار زمین در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.