مطالب مرتبط با کلیدواژه

انفال


۲۱.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 405 - 428

کلیدواژه‌ها: انفال ثروت های عمومی مباحات عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۷
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۲۲.

مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 495 - 517

کلیدواژه‌ها: اصل چهل و پنجم قانون اساسی انفال مالکیت معادن ملکیت اعتباری نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند
۲۳.

توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعة موردی هدفمندی یارانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه عدالت اقتصادی هدفمندی یارانه ها رفع فقر انفال توزیع منابع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۶۳۳
در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
۲۴.

ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت ها از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 7 - 42

کلیدواژه‌ها: امام انفال مباحات عامه مشترکات عامه میراث مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.
۲۵.

بررسی فقهی معاملات اوراق اعتبار آلایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 227 - 259

کلیدواژه‌ها: توسعه پاک اوراق اعتبار آلایندگی حق آلایندگی بازار کربن قاعده لاضرر انفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.
۲۶.

بررسی وجوه فقهی الزامات فنی−اقتصادی تولید صیانتی از مخازن نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: تولید صیانتی انفال معادن قواعد فقهی اتلاف منابع بهره برداری از منابع نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
۲۷.

عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 85 - 109

کلیدواژه‌ها: حقوق جنگل محیط زیست قاچاق انفال عدالت کیفری رأی وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۳
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
۲۸.

مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: انفال قراردادهای نفتی مالکیت عمومی منابع نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین المللی  بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو های قراردادی نفتی و پیشینه کاربرد آنها در کشورهای پیش گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.  
۲۹.

وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: معادن باطنی معادن ظاهری ملک شخصی انفال ملکیّت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.
۳۰.

مشروعیت استفاده از قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون معادن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 611 - 632

کلیدواژه‌ها: انفال قرارداد مشارکت در تولید قانون اصلاح قانون معادن منابع نفتی الگوی امتیازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.
۳۱.

امکان سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: اموال خارج از حاکمیت دولت ها انفال حکومت اسلامی معاهده نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.
۳۲.

بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 93 - 120

کلیدواژه‌ها: انفال مالکیت مباحات عامه مرتع مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.
۳۳.

تخصیص و بهره برداری از انفال در ایران (مطالعه موردی: واگذاری معادن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳ 31 - 66
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تأسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.
۳۴.

نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 5-32

کلیدواژه‌ها: منابع مالی حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه مالیات اسلامی انفال امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.
۳۵.

تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تأکید بر انفال در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 117-136

کلیدواژه‌ها: منابع عمومی ثروت انفال فرهنگ وحیانی سیره نبوی مدیریت انفال حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
جایگاه تأثیرگذار منابع ثروت و اموال عمومی (انفال) در نگاه وحی و سیره پیامبر اعظم9 و اهل بیت: در مصرف و نیز چگونگی مالکیت آن، از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. ازهمین رو، مباحثی مانند گونه های انفال و نیز کیفیت تصرف و مالکیت آن، همواره محل نزاع و مناقشه فریقین قرار گرفته است. جستار پیش رو با نگاهی تازه، برخی اختلافات فریقین در این باره را مورد واکاوی قرار می دهد و در ادامه با نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به مصادیق انفال در فرهنگ وحیانی و سیره نبوی9 و اهل بیت پاکش:، ضمن رفع تعارض آیات انفال و خمس و دفع شبهه نسخ، دیدگاهی نو و قابل جری در بهره گیری از آنها را در حکومت اسلامی تحت اشراف ولی فقیه ارائه خواهد داد. در این نوشته اثبات می شود که از نگاه قرآن کریم و سیره نبوی9 و کلام اهل بیت :، انفال مربوط به شأن حقوقی پیامبر (نبوت و ولایت) و اهل بیت (امامت و ولایت) است که به جانشینان آنان به عنوان حاکمان اسلامی در جهت تأمین منافع عامه مردم و اداره حکومت انتقال می یابند و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه که حکومت، اجرا و اداره جامعه دینی را بر عهده دارد، قرار می گیرد.
۳۶.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 19 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل 45 قانون اساسی اموال کاربری محور انفال ثروت های عمومی حکومت اسلامی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸۳ تعداد دانلود : ۹۴۶
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۳۷.

پول به مثابه انفال؛ مبنای نظری تأمین مالی درونزای تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 71 - 111

کلیدواژه‌ها: مالکیت پول انفال ماهیت پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از مسائل مستحدثه در خصوص تأمین مالی، بهره پول و تجویز کننده سازوکار جدید در تخصیص و تجهیز فعالیت های اقتصادی و تضمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باشد. لذا شناخت صحیح ماهیت پول و صورتبندی نظریه پول به مثابه انفال می تواند علاوه بر دلالتهای اساسی در خصوص حاکمیت پولی و ارتباط آن با حاکمیت سیاسی مشروع، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام و دستیابی به سیاست های پولی اثر بخش را تضمین نماید. بر اساس دلالات هزینه کرد انفال استفاده از منابع پولی و اعتباری به عنوان یک حق اولویت در دست کسانی خواهد بود که در مسیر فعالیت های تولیدی اثربخش مشغولند و از کسانی که در فعالیت های سوداگری و دلالی و سفته بازی به دنبال اخلال در اقتصاد ملی هستند، جریمه اخذ می شود. توجه به این نکته ضروری است که نقدینگی انباشته شده در بخش پولی و مالی اقتصاد با نرخ سود سپرده منفی به تدریج امحاء خواهد شد البته لازم است انگیزه های دلالی و سوداگری در سایر بازارهای مالی از بین برود و هدایت نقدینگی مستقیما به سمت تولید صورت پذیرد.
۳۸.

بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 88 - 115

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرم حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد
۳۹.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش روی آب دریا

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: مالکیت اراضی انفال ثروت های عمومی اموال خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است.  نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق  به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.
۴۰.

تحلیل فقهی و حقوقی مصارف اموال عمومی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 325-352
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می شوند محدود می باشد.