حریم

موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

مسئله ای که امروزه مدیریت حریم کلانشهرها با آن روبه رو هستند، وجود تفرق های مدیریت شهری، عدم هماهنگی بین سازمانهای خدماتی در عرصه های برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت، اجرا و غیره است. در این راستا، مدیریت یکپارچه شهری به عنوان یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیدههای بسیار گسترده و متنوع شهر و شهرنشینی ضروری است تا نهایتا دستیابی به توسعه پایدار در حریم کلانشهر مشهد میسر گردد، تا تفرق در سطوح مختلف سیاسی، فضای، عملکردی، اجتماعی، اقتصادی و غیره به حداقل ممکن برسد. این پژوهش به سبب اهمیت اساسی موضوع با روش توصیف- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. هدف از این پژوهش بررسی انواع تفرق ها و تاثیر آنها بر مدیریت یکپارچه حریم کلانشهر مشهد می باشد. جامعه اماری مشتمل بر 35 از متخصصان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و خبرگان جامعه بوده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش دیمتل و ویکور فازی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تصمیم گیریهای چنده معیاره نشان میدهد که معیار تفرق در بسترها و امکانات مدیریت شهری با کسب امتیاز 0.491 به عنوان اثرگذارترین تفرق پیش روی مدیریت یکپارچه شناسایی شد و از سوی دیگر تفرق قلمرویی به عنوان اثرپذیرترین معیار پیش روی مدیریت یکپارچه حریم کلانشهر مشهد می باشد.

حریم، از اساسی ترین مفاهیم پرتکرار در پارادایم معماری است که تا به امروز تعریفی ریشه ای و فلسفی از آن ارائه نشده است. دشواره تعریف حریم، از وابستگی آن به مفاهیم انتزاعی تری چون فرهنگ و جهان بینی نشأت می گیرد و فراوانی تعداد و تنوع المان های فرهنگی، تبیین آن را به مراتب دشوارتر خواهدکرد. پدیدارشناسی به عنوان یک شاخه فلسفی، ازآنجاکه سعی در حذف فاکتورهای وابسته و دسترسی به جوهره مفاهیم دارد می تواند در این مورد کارآمدترین ابزار فلسفی باشد. با این همه، پرسش اساسی تری مطرح می شود: حال که پدیدارشناسی خود ماحصل فرهنگ و تفکر غربی است؛ آیا می توان آن را در تعریف مفهوم حریم در ایران به کاربست؟ یا به تعبیری آیا زبان هستی شناسانه ایرانیان متفاوت از زبان هستی شناسانه غرب است؟ هدف این پژوهش ضمن پاسخ به پرسش های بالا، یافتن تفاوت ها و نسبت های اندیشه هستی شناسانه غرب و ایران در پدیدارشناسی حریم است. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکرد کیفی ابتدا، ادبیات موضوعی اندیشه هستی شناسانه غرب و پهنه فرهنگی ایران را مورد بررسی قراردهد و سپس به شیوه تحلیلی-تفسیری، به مقایسه پدیدارشناسی مفهوم حریم در این دو پارادایم بپردازد. در پدیدارشناسی هایدگری، دازاین به عنوان ابرانسان، فضا را با اگزیستانس خود مکان مند می کند. ابزار دازاین جهت مکان بخشی، جهت گیری او به جهان در دو عامل تقرّب و دوری کردن است. لذا برای دازاین، حریم نه متأثر از فاصله و اندازه؛ که از التفات و توجه او به فضا و چیزهاست. از آن سو، رند نظرباز در مقابل دازاین، به عنوان الگوی کامل انسانی در سنت تأویلی شاعرانه و اندیشه هستی شناسانه پهنه فرهنگی ایران حضور دارد. ماهیت مکان در نظر رندِ نظرباز، منبعث از اسطوره آفرینش و دوگانه درون و بیرون است. ماهیتی که بازتاباننده خاطره ازلی باشد و از همین رو، ریشه ای ترین عنصر ادراک حریم، توجه به درونِ خویشتن خویش است.

حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد

حریم شهرها محل پیوند و سازمان یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. در این بین، اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. تحولات کالبدی - فضایی پهنه حریم منطقه شهری تهران بیش از هر متغیری تابعی از اقتصاد سیاسی فضا است که اثرات خود را در وضعیت شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن برجای می گذارد. هدف از این تحقیق نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران و رفع معضلات آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک معادلات ساختاری برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی حریم منطقه شهری تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چهار مؤلفه اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می کنند که در بین مؤلفه های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست گذاری با ضریب 945/0 است.

مدیریت و برنامه ریزی حریم کلانشهرها به دلیل گستردگی فضایی و تعدد متغیرهای تأثیرگذار، با پیچیدگی های بسیاری روبروست. حل و فصل مشکلات و تعارضات در چنین سطحی از پیچیدگی ها، نیازمند یک ساختار منسجم، هدفمند و انعطاف پذیر مدیریت یکپارچه است تا به خوبی توسط ساختار قانونگذاری کلان کشور حمایت شده و از اختیار قانونی کافی برای تنظیم روابط، کنترل و هدایت برنامه در سطح منطقه کلان شهری برخوردار باشد تا تفرق ها در سطوح مختلف (سیاسی، فضایی، عمکردی، اجتماعی) به حداقل برسد. نگاه بخشی در غیاب سند راهبردی و بسترهای قانونی انسجام بخش سبب شده که انواع تفرق ها به یک مساله جدی و مانع بزرگ در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت تبدیل شود و لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع تفرق ها و برپایی مدیریت یکپارچه می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین تفرق های مدیریت یکپارچه در سطوح و ابعاد مختلف حریم پایتخت می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی بوده که جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 201 نفر بدست آمده است و برای شناسائی ابعاد مدیریت یکپارچه از ابزار پرسشنامه استفاده شده که با احصای 25 متغیر در قالب 5 مؤلفه تفرق نهادی، قانونی، سیاست گذاری، کالبدی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین مؤلفه های مورد مطالعه وجود دارد. همچنین میزان تأثیر مستقیم مؤلفه های تفرق قانونی برکالبدی برابر با 593/0 بوده است که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در تفرق قانونی، میزان تفرق کالبدی به میزان 593/0 واحد تغییر خواهد یافت.

پژوهش حاضر به تحلیل رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی، عمق فضا، روابط فضای معماری در ادراک حریم، جهت شناسایی الگوی پنهان و ساختار اجتماعی ارتباطات در یکی از مجتمع های مسکونی معاصر در تبریز، می پردازد. "عمق"، "هم پیوندی" از پارامترهای بسیار مهم در ادراک حریم می باشند که به کمک ترسیم نمودارهای توجیهی و خروجی متغیرهای عددی در نرم افزار تخصصی نحو فضا مورد مطالعه قرار گرفته اند. تکنیک نحو فضا در واقع بررسی ارتباط هر واحد فضایی در یک مجموعه در فضای هم جوار است که می توان با شناخت ساختار اجتماعی ارتباطات اجزا باهم، به الگوی فعالیت های نظام یافته و بار معنایی و روابط فضایی دست یافت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع استدلال منطقی می باشد که در تدوین چارچوب نظری از روش کیفی و در تحلیل نقشه ها و مدلسازی، از روش کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بر روی 11 نوع تیپ پلان متفاوت از واحدهای مسکونی این مجتمع، نشان از وجود ارتباط بین روابط فضای معماری و پیکر بندی کالبد معماری و عمق فضایی در تعریف حریم دارد، همچنین می تواند ارتباطات مناسب فضایی را برای دستیابی به حریم بیشتر جهت استفاده در طراحی پلان مجتمع های معاصر را، مشخص نماید.

حریم و نواحی فراشهری آن در مطالعات شهری همواره به عنوان فضایی برای توسعه آتی شهرها در نظر گرفته می شود، توسعه ای که نحو چگونگی آن تا امروز محل مناقشه میان سیاستمداران و برنامه ریزان بوده است. حریم منطقه شهری تهران به علت مشکلاتی که در وضعیت مدیریتی، ساختاری و قانونی آن وجود دارد، همواره محل مناقشه میان ذینفعان طرفدار حفاظت و توسعه بوده است. تصویب طرح های مختلف حریم پایتخت که رویکرد حفاظتی را توصیه می کننند چالشی را به وجود آورده است مبنی بر اینکه ذینفعان اصلی و مالکین اراضی که در حریم قرار دارند، چگونه می توانند از این منابع استفاده کنند که هم منافع آن ها تأمین شود و هم منافع شهرداری به عنوان ناظر حریم برای حفاظت از آن. هدف پژوهش حاضر، تدوین کاربست راهبردهایی است که بتواند از طریق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت حریم، ذینفعان متعدد را در جهت حفاظت از آن با حفظ منافع، ترغیب کند. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش مطالعه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات، پیمایشی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با خبرگان و کارشناسان از طریق تکنیک دلفی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحقق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت و حفاظت از حریم پایتخت، نیازمند برطرف کردن محدودیت ها و توجه به زمینه های شراکت عمومی خصوصی در مدیریت آن است. برای از بین بردن محدودیت ها و شکل گیری زمینه های شراکت عمومی خصوصی در حریم ، نیاز به یک محیط توانمند ساز است که در قالب آن محیط قانونی و سیاسی موجود بتواند شفافیت، اعتماد و پاسخگویی طرفین شراکت عمومی- خصوصی در مدیریت حریم را به وجود آورد.

الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

انرژی های تجدید پذیر یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی هستند که می تواند به طور مطلوب در مناطق دوردست، به ویژه مناطق روستایی که دور از منابع اولیه تولید انرژی هستند، مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش پتانسیل انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی باد و خورش طی چند دهه اخیر روند رشد جمعیت و فعالیت در پسکرانه های تهران شتاب بی سابقه ای گرفته و در نتیجه، گستره حریم پایتخت دچار چالش های اساسی شده است. تغییرکاربری زمین به ویژه اراضی با پوشش طبیعی، باغ ها و زمین های کشاورزی به نفع ساخت وسازهای مجاز و غیرمجاز، نمود این چالش هاست. جمعیت روزافزون شهر تهران در کنار نیازهای گسترده به زمین و ناتوانی در پاسخ به تقاضا در محدوده رسمی شهرهای موجود و نارسائی در سازوکارهای مدیریت حریم، دامنه تغییرات منفی به وجودآمده را دوچندان نموده و اگرچه تا به امروز راهکارهای متفاوتی برای مدیریت حریم پایتخت  پیش بینی شده، ولی این راهکارها نتوانسته اند در عمل خود را با ساختار نهادی_ سازمانی و  مکانی_ فضایی موجود مطابقت دهند. حال سوال این است که برای غلبه بر مشکلات موجود در حریم پایتخت، الگوی مطلوب بایستی واجد چه ویژگی هایی باشد؟ برای پاسخ به این سوال از روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه با متولیان و صاحب نظران استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی مناسب و موثر  مدیریت حریم، مستلزم در بر داشتن لایه های مختلف مدیریتی از سطح ملی تا محلی، ایفای نقش حداکثری بخش ها و سازمان های مختلف در حریم، مشارکت بخش های غیردولتی و تدارک سازوکار نظارت و پایش مداوم حریم طبق سیاست ها، جهت گیری ها و ضوابط و مقررات اسناد و برنامه های موضوعی و موضعی می باشد چراکه در صورت تداوم نارسائی های موجود در سازوکارهای مدیریت حریم، دیری نخواهد پایید اندک فضاهای باارزش زیستی و طبیعی پیرامون کلانشهر تهران و شهرهای اطراف آن نیز از بین خواهند رفت.

پابرجایی پایین و از بین رفتن مناسبت برنامه های توسعه فضایی در برخورد با شرایط آشوبناک و پیش بینی ناپذیر ناشی از وجود عدم قطعیت ها و نامعلومی هایی که در رویکردهای اثبات گرا شناسایی نمی شوند، بازاندیشی مفاهیم معرفت شناسانه و شیوه های جایگزین فازی را ضروری ساخته است. در مصوبات قانونی موجود، حریم 1200 کیلومترمربعی کلانشهر تهران، با همه پیچیدگی ها و شباهت هایی که به یک منطقه شهری چندگرهی دارد، با سایر شهرهایی که مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بسیار ساده تر است یکسان انگاشته شده است. برای رویارویی با این چالش مفهوم گستره تر حریم شش هزار کیلومتری پایتخت در گفتمان نظام برنامه ریزی این منطقه کلانشهری مطرح شده است که تاکنون به دلایل متعدد محقق نشده است؛ اما تهیه طرح آن در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته است. بر این اساس، در مقاله پیش رو کوشیده شده است به شیوه ی نوین کارگاه آینده پژوهی و با نیت تصویرسازی آینده های محتمل پیشِ روی امر هدایت و کنترل مداخلات این محدوده، با نظرداشت انواع عدم قطعیت ها و نامعلومی های ناشی از شرایط ژئوپلتیک جهانی، تحریم ها، پیشرفت های فناورانه، تضادها و تعارضات قانونی و تفرق نهادی، روایت های چندگانه ای به شیوه سناریونگاری و تحلیل ساختاری ارائه شود. در تشخیص پیش ران های اثرگذار بر آینده حریم پایتخت از ذهن کاوی عمیق 13 کنش گر نهادی و متخصص اصلی شهر تهران بهره گیری شده است. نتیجه ترسیم طیفی از سناریوها و روایت نگاری 3 سناریوی خوش بینانه حریم آرمانی و پیشرو، سناریوی بدبینانه حریم بحرانی و فروپاشیده و سناریوی میانه حریم امیدوار، رقابت پذیر و فعال است. توجه به این سناریوها در فضای تصمیم گیری و برنامه ریزی حریم پایتخت منجر به تاب آوری و پابرجایی بیشتر راهبردها و سیاست های آتی توسعه فضایی آن خواهد گشت.

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و رونق ساخت و ساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پر شده و باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.