محدوده

محدوده های شهری و روش منطقی تعیین و تدقیق آنها را می توان جنبه فراموش شده در نظام شهرسازی ایران دانست. هر چند در مراحل تدوین و تکوین قوانین شهری در ایران، عناوین متناظر موضوع بحث محدوده های شهری(حریم، محدوده خدماتی، حریم استحفاظی، حوزه، حد مصوب و 16 واژه دیگر) به صورت متواتر به کار رفته اند، ولی این تواتر و تکرار بر ناکارآمدی قوانین ملاک عمل افزوده تا هیچ گاه مکانیزم مطلوبی برای تعیین سطح منطقی آنها موجود نباشد. تجارب نظام شهرسازی ایران در قالب تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری و بررسی چالش های فراروی آن گواه این ادعاست که امروزه بخش قابل توجهی از چالش های فراروی شهرسازی ایران(پراکنده رویی شهری، دسترسی غیرمؤثر به خدمات شهری، بورس بازی زمین، اسکان غیر رسمی، تغییر کاربری اراضی و ...) مستقیماً متآثر از رویه های نادرست در تعیین سطح منطقی محدوده و حریم در شهرهاست. اما به راستی ملاک و شاخص بهینه تعیین سطح محدوده های شهری در ایران چیست؟ برای پاسخگویی به این سؤال، پس از آسیب-شناسی رویه های موجود و مطالعه طرح های جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، با استفاده از روش طوفان مغزی و تکنیک دلفی با 45 کارشناس صاحبنظر همفکری و پس از ادغام نتایج، 5 عامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی و قانونی و 18 زیر عامل(شاخص) شناسایی و با توجه به ماهیت علی- معلولی در قالب تکنیک Fussy Dematel مدلسازی شدند. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر عبارتند از؛ اول، استخراج و پیشنهاد عوامل و شاخص های تعیین سطح منطقی محدوده و حریم در شهرهای ایران، دوم، تعیین الگوی اثرگذاری و اثرپذیری شاخص منتخب و سوم، اولویت گذاری شاخص ها به عنوان ملاک عمل تعیین سطحی منطقی محدوده و حریم در شهرهای ایران.

بازار در معماری و شهرسازی ایران جایگاه ویژه ای داشته و قلب تپنده شهر و هسته اولیه شهر ایرانی است. در میان بازارهای ایران بازار ارومیه با بیش از پنج هکتار مساحت اولیه (در اواخر دوره قاجار) پس از بازار تبریز ازجمله بازارهای وسیع با الگوی ارگانیک بوده است. با شروع سده اخیر و با تحولات شهرسازی صورت گرفته در دوره پهلوی اول دخل و تصرفات زیادی در این بازار صورت گرفته و بخش هایی از آن منفک شد. در سال های اخیر سعی شده است محدوده های منفک شده فوق در خط عرصه بازار تعریف شده و تحت حفاظت ضوابط محدوده اولیه بازار قرار گیرند. این نوشتار در نظر دارد ضمن معرفی وضع موجود بازار ارومیه به ارائه گزارشی از دخل و تصرفات صورت گرفته در خصوص خط محدوده بازار و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بپردازد.

همواره شهرهای گوناگون در طول تاریخ، دستخوش تغییرات زیادی شده اند و بسیاری از حوادث در تغییر نام آن ها تاثیر داشته است. یکی از مشخصه اکثر شهرهای کهن، افول و طلوع این شهرها در طول تاریخ و گاهی تغییراتی است که در بستر این شهرها و محدوده و همچنین در نام آن ها به وجود می آید. کمتر شهری در تاریخ پیشینه ی هزاران ساله داشته است و در تمام دوران در یک محل پابرجا مانده است. معمولا در گذشته اسم شهرها توسط دیگر اقوام و سرزمین ها، بر اساس نام قبیله یا ویژگی جغرافیایی آن منطقه شناخته می شد. یکی از این مناطق جغرافیایی تبرستان است که در منابع با نام های گوناگون و محدوده جغرافیایی مختلف آمده است. اگر چه کتابهای زیادی از جمله، تاریخ مازندران باستان از یزدان پناه لموکی و تاریخ طبرستان از محمد بن اسفندیار به موضوع تبرستان پرداخته اند، اما در هیچ یک از این منابع به طور خاص به خواستگاه تپوریها تا تشکیل شهربی تبرستان اشاره نشده است. همچنین این در حالی است که در تاریخ ایران باستان در هیچ منبعی نام تبرستان یا مازندران نیامده است و تنها منبعی که برای اولین بار نام تبرستان را ذکر کرده، در دوره ساسانیان و در نامه تنسر می باشد. لذا این پژوهش تلاش دارد تا به روش تاریخی- تحلیلی و با استناد به متون کهن تاریخی به وجّه تسمیه تبرستان، جایگاه قوم تپور تا تشکیل این شهربی و محدوده جغرافیایی آن در دوره ساسانیان بپردازد.

یکی از مهمترین مشکلات برنامه ریزان در طرح های جامع شهری، تعیین دقیق مرز محدوده های شهر به ویژه حریم آن است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده 7 مصوبه تفویض اختیار تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها (مورخ 15/5/86 و با اصلاحیه مورخ 5/5/88)، کارگروه های تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استا ن ها را موظف نمود، به هنگام بررسی و تصویب طرح های جامع شهری، حریم شهرها را متناسب با سطح محدوده و افق طرح، حدوداً سه تا پنج برابر سطح محدوده شهر تعیین نمایند. در این مقاله با هدف بررسی و نقد مصوبه یاد شده شورای عالی و میزان تطابق وضعیت شهرهای ایران با آن، 50 شهر نمونه از سراسر کشور انتخاب گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش، انتخاب تصادفی بوده است. از مجموع 1012 شهر کشور در سال 85، 866 شهر دارای جمعیت زیر 50 هزار نفر بوده که با توجه به انتخاب 50 شهر در کل کشور، طرح جامع 77/5 درصد از شهرها که در طی سال های 88 تا 90 به تصویب رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه بررسی بدین صورت بوده که با استفاده از اسناد طرح های توسعه و عمران (جامع) این شهرها، مساحت محدوده و حریم پیشنهادی استخراج گردیده تا امکان مقایسه با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فراهم شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متوسط حریم پیشنهادی در50 شهر مورد نظر، 1/8 برابر محدوده پیشنهادی بوده و در تعیین حریم شهر بیشتر مسائل اقتصادی و اندازه کمی حریم مد نظر، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین حریم بیشتر شهرهای مورد بررسی، به شکلی نامتناسب طراحی شده است. به نظر می رسد مصوبه یاد شده باید مورد بازنگری قرار گرفته و تجدید نظر در ملاک های تعیین اندازه حریم شهرها در چارچوب منطقی برای توسعه آینده و بر مبنای شرایط خاص کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و حتی سیاسی انجام شود. 

تبیین محدوده در معماری به مثابه ایجاد یک «درون» درمیانه «بیرون» است، از آنجا که پیوند با «بیرون» در یک محدوده گریزناپذیر است، می تواند منجر به محاق رفتن حیثیت «درون» محدوده شود. تلقی آستانگی به مثابه سازوکاری در دیالکتیک درون و بیرون به منظور تبیین حدود مکان ها، مجموعه ای از مهمترین یافته های این تحقیق را رهنمون می شود.  نقطه ی عزیمت در تدوین چارچوب نظری  این پژوهش، این پرسش اساسی است که چگونه کاربست مفهوم آستانگی می تواند منجر به تبیین حدود مکان در معماری شود. رویکرد پژوهش در این مقاله کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر استدلال منطقی انجام شده است. برای این منظور پس از تعریف محدوده و تحلیلِ برهم کنشِ درون و بیرون، از طریق تحلیل مفهوم لیمینالیتی[i] به ارائه یک مدل نظری جهت احصاء حدود مکان، اشاره خواهیم داشت. نتایج نشان می دهد که موضعِ «گذار» در سازوکار آستانگی تعیین کننده ی حیثیت انفصالی و اتصالی کرانه های یک محدوده است که ذیل بینش مراتبی در این مقاله، سه حالت تقابلی، تعاملی و متعالی را در ارتباط میان محدوده ها فراهم می آورد حالت های مذکور، به سبب نوع مطالبه خود از معماری نقش های متفاوتی را به مولفه های برسازنده ی محدوده مکانی تخصیص داده که می توانند تجربه در درون بودن کامل(یگانگی) تا بیرون بودن(بیگانگی) را در مدرِک، ایجاد و معیارهایی برای بسط محدوده ها مشخص کنند. <br clear="all" /> [i] Liminality.

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و رونق ساخت و ساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پر شده و باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.