شراکت عمومی خصوصی

خط مشی شراکت عمومی خصوصی یکی از خط مشی هایی است که در سال های اخیر، سازمان های عمومی در انجام پروژه های عمرانی از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناخت اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل آن دسته از سازمان های بخش دولتی ایران است که صفت مشترک آن ها اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی است. با بررسی 126 سازمان به روش تصادفی سیستماتیک و با ابزار پرسش نامه، نتایج نشان می دهد که اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی با استفاده از ابعاد (کارایی اقتصادی، عدالت مالی، عدالت بازتوزیعی، همسازی با اخلاق عمومی، انطباق پذیری، و پاسخگویی) معنادار است؛ یعنی اثربخشی خط مشی از میانگین مفروض بالاتر است. متولیان پروژه های شراکت عمومی خصوصی با تاکید بر نتیجه ارزشیابی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش می توانند زمینه توسعه بیش از پیش اجرای پروژه های شراکت عمومی خصوصی را فراهم سازند.

حریم و نواحی فراشهری آن در مطالعات شهری همواره به عنوان فضایی برای توسعه آتی شهرها در نظر گرفته می شود، توسعه ای که نحو چگونگی آن تا امروز محل مناقشه میان سیاستمداران و برنامه ریزان بوده است. حریم منطقه شهری تهران به علت مشکلاتی که در وضعیت مدیریتی، ساختاری و قانونی آن وجود دارد، همواره محل مناقشه میان ذینفعان طرفدار حفاظت و توسعه بوده است. تصویب طرح های مختلف حریم پایتخت که رویکرد حفاظتی را توصیه می کننند چالشی را به وجود آورده است مبنی بر اینکه ذینفعان اصلی و مالکین اراضی که در حریم قرار دارند، چگونه می توانند از این منابع استفاده کنند که هم منافع آن ها تأمین شود و هم منافع شهرداری به عنوان ناظر حریم برای حفاظت از آن. هدف پژوهش حاضر، تدوین کاربست راهبردهایی است که بتواند از طریق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت حریم، ذینفعان متعدد را در جهت حفاظت از آن با حفظ منافع، ترغیب کند. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش مطالعه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات، پیمایشی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با خبرگان و کارشناسان از طریق تکنیک دلفی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحقق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت و حفاظت از حریم پایتخت، نیازمند برطرف کردن محدودیت ها و توجه به زمینه های شراکت عمومی خصوصی در مدیریت آن است. برای از بین بردن محدودیت ها و شکل گیری زمینه های شراکت عمومی خصوصی در حریم ، نیاز به یک محیط توانمند ساز است که در قالب آن محیط قانونی و سیاسی موجود بتواند شفافیت، اعتماد و پاسخگویی طرفین شراکت عمومی- خصوصی در مدیریت حریم را به وجود آورد.