مجلس اول

مذاکرات مجلس نخست که بخشی از آن، هم‌زمان با مذاکرات نخستین مجلس بنیاد یافته صورت پذیرفت ، از مهم‌ترین سندهای تاریخ حقوق اساسی به شمار می‌رود. این سند به دنبال توجه به پژوهش‌های تاریخی و هم‌زمان با صدمین سالگرد جنبش مشروطه، به کوشش غلام حسین میرزا صالح، ویراسته و به سرمایه انتشارات مازیار در 1384 چاپ شد. مذاکرات مجلس اول در همان روزگار نیز در روزنامه مجلس منتشر می‌شد و پس از آن نیز مجلس، آنها را در جُنگی گرد می‌آورد. پژوهندگان تاریخ مشروطه از دهه‌های پیش امیدوار بودند که «چاپ تازه و کامل‌تری از صورت مذاکرات مجلس مؤسَّس انتشار یابد. برخی اسناد مهم و متن طرح قوانینی که به مجلس داده شد، اما تصویب آنها مجمل ماند، باید به آن افزوده شود ». چنان‌که روشن خواهد شد، کاستی‌های مذاکرات نخستین مجلس مؤسس، از دیدگاه تاریخ حقوق اساسی، بسی بیش از این است، اما به‌رغم همه کمبودهای متن مذاکرات، باید پرسید که ویراستار در این چاپ تازه، کدام سندها را بر چاپ پیشین آن افزوده و تا چه اندازه آن خواسته را بر آورده؛ یعنی آیا میرزا صالح توانسته است که سندی کامل‌تر و متفاوت با نمونه سده پیش از خود به پژوهش‌گران عرضه کند؟

نظرها و سخنان گوناگونی پس از برپایی انقلاب مشروطه‌، به انگیزه اصلاح و سامان‌دهی کارهای کشور عرضه شد. مشروطه‌خواهان، اصلاح ساختار سیاسی را از مهم‌ترین کارها می‌شمردند و از این‌رو، ساختار کهن قدرت را که از آن با نام «نظام استبدادی» یاد می‌شد، به شیوه‌های مختلف نقد می‌کردند. روزنامه‌های این دوران، مهم‌ترین ابزار مشروطه‏خواهان برای رساندن پیامشان به مردم به شمار می‌آمدند. این جستار، نگرش روزنامه‌های مهم تهران را در توصیف دولت مشروطه و ویژگی‌های آن در دو دوره مجلس اول و دوم (1329-1324 ه.ق) برمی‌رسد. بر پایه این پژوهش، آن روزنامه‌ها با پس زدن نظام استبدادی، به شناساندن دولت مطلوب خود به مخاطبانشان می‏پرداختند که بر پایه اوضاع متفاوت حاکم بر دو دوره مجلس، در دوره نخست از آن با نام «دولت مشروطه» یاد می‌کردند و در دوره دوم آن را «دولت ملی» می‌خواندند.

در آستانه انقلاب مشروطه و در نتیجه روند فروش اراضی خالصه دولت، به طور چشمگیری املاک خصوصی گسترش یافت. این در حالی بود که ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی نیز، به ظهور سرمایه دارانی انجامید که سرمایه کلانی را صرف خرید املاک مزروعی می کردند و گروه های مختلفی از ماموران، عمال، دیوانسالاران و تجار نیز به جرگه طبقه زمین دار درآمدند. در این پژوهش با روش تاریخی، به دنبال تشریح و پاسخ به این مسئله هستیم که با وقوع انقلاب مشروطه، نظام زمین داری چه تحولی پیدا کرد؟ به ویژه عملکرد مجلس اول در ارتباط با مسئله زمین داری چگونه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس اول شورای ملی، محافظه کارانه و غیرانقلابی بود؛ چرا که رعایا و دهقانان اقدامات و تحولات آنچنان انقلابی مبنی بر تقسیم اراضی از سوی مجلس اول علیه ملاکان ندیدند و انقلاب مشروطه در عمل، به رشد نظام بزرگ مالکی کمک کرده بود.

پس از صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و تأسیس مجلس، اگرچه ایران در شمار کشورهای مشروطه درآمد؛ اما دعوای بین مشروطه خواهان و مستبدان پایان نیافت. با روی کارآمدن محمدعلی شاه و تشکیل مجلس، رویارویی این دو گروه شدت گرفت و به سرکوب مشروطه و تعطیلی مجلس منجر شد. در این نوشتار سعی شده است نقش انجمن های رادیکال در انحلال مجلس اول تبیین شود. می توان گفت سقوط مجلس اول حاصل تلاش در حفظ قدرت، از جانب گروه مشروطه خواه از یک سو و شاه و حامیان آن از سوی دیگر بود. در این میان انجمن های رادیکال زمینه را برای اهداف محمدعلی شاه فراهم نمودند و به طور ناخواسته به شاه خوش خدمتی نمودند؛ چرا که او با بهانه قراردادن رفتار انجمن های رادیکال به حذف موقتی مجلس اقدام نمود.

یکی از اهداف مهم انقلاب مشروطه، تغییر و بهبود نظام مالی حکومت قاجار بود. با انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی به عنوان نهادی نو ظهور در تشکیلات اداری ایران، در راس تحولات مالی حکومت قرار گرفت. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که اهداف و چالش های مجلس اول شورای ملی در تغییر و تحول نظام بودجه نویسی چه بود و چه نتایج و پیامدهایی داشت. بودجه متمرکز و متوازن هدف اصلی مجلس بود و در راستای آن؛ افزایش درآمد، کاهش مخارج دربار و دولت در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مجلس، جهت افزایش درآمد؛ «تیول داری» و «تسعیر جنس» را لغو کرد و مالیات «تفاوت عمل» را جزو مالیات اصلی قرار داد اما چون زمینه ی ساختاری آن آماده نبود نتایج مثبتی به دنبال نداشت. همچنین تاسیس بانک ملی با هدف جلوگیری از استقراض خارجی و جبران کسری بودجه مطرح شد اما چون دولت در تشکیل آن ناکام بود بار دیگر زمینه وام خارجی در دولت های بعدی را به وجود آمد. هر چند مجموعه این برنامه ها با هدف تعادل بودجه رخ داد اما نتوانست روند کاهشی درآمد که از اواخر دوره ی ناصری آغاز و در دوره مظفری همچنان ادامه پیدا کرده بود را متوقف کند، بلکه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و کسری بودجه بیشتری را پدید آورد. به این ترتیب اهداف و برنامه مجلس اول به علت عدم آشنایی دولت و مجلس با روش های قدیم و نوین مالی، وجود کابینه های متزلزل و نارضایتی مردم با تحول مثبتی روبرو نشد. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و نوع تحقیق تبیینی - تحلیلی است.

پس از استقرار نظام مشروطیت، نقش و اهمیت مطبوعات به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط جمعی افزایش یافت. در پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطبوعات این دوره، به این پرسشها پاسخ داده خواهد شد: وضعیت مطبوعات و تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دوره مجلس اول (1326-1324ق) چگونه بود و مطبوعات چگونه و با چه رویکردی اخبار و رویدادها را منعکس می کردند؟ بر اساس یافته ها، پس از پیروزی جنبش مشروطه، آزادی مطبوعات در بیان اخبار و رویدادها و رویکرد انتقادی آنان نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی و به ویژه نقد حاکمیت، رشد و نمود بیشتری یافت. رویکرد منتقدانه مطبوعات گاه با تندرویهایی همراه بود و افت و خیزهای فراوانی را در تعامل آنان با حکومت و به ویژه محمدعلی شاه پدید آورد و این موضوع، در نهایت موجب محدودیتهای فراوانی از سوی حکومت گردید.

مفهوم نمایندگی برای نخستین بار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطره آمیزی بود که مشروطه خواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو می کردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم می گشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت تحقق می بخشید. چون جمع شدن تمام نفوس در یکجا ممکن نبود، از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هر ولایت برگزیده شود. نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند اما هیچ گاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند. بلکه از همان آغاز خود را «وکیل از جانب سی کرور نفوس» و «وکیل تمام مملکت» گفتند. مفهوم نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقوق شرع معرفی شده است، اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشته اند. در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن این مفهوم و فاصله گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را، در گفتگوهای نمایندگان مجلس اول، نشان خواهیم داد.