مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
کارایی
حوزه های تخصصی:
دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.
تعارض منافع ذی نفعان شرکتها و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
بررسی و نقد کتاب «اقتصاد بخش عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۶)
اقتصاد بخش عمومی حضوردولت در اقتصاد را از دو زاویه کارایی و عدالت مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصاد بخش عمومی سعی در ارائه چارچوبی دارد که بر مبنای آن توضیح دهد آیا دولت در اقتصاد باید دخالت نماید یا خیر؟ همچنین به این سؤالات پاسخ می دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا مکانیزم بازار در غیاب دولت می تواند نتایج مطلوب در برداشته باشد؟ شرط لازم برای موفقیت و آموزش با کیفیت بالا، وجود منابع درسی مناسب و جامع است؟ تلاش در جهت به رشته تحریر درآوردن منابع درسی بخش اقتصاد عمومی لازم، ضروری و قابل تقدیر می باشد. کتاب ""اقتصاد بخش عمومی "" که توسط دکتر یدالله دادگر به رشته تحریر درآمده، کوششی در این زمینه و تلاش ستودنی جهت رفع کمبود منابع مناسب درسی در زمینه اقتصاد بخش عمومی است. این اثر دارای امتیازات و محسنات فراوانی است اما کاستی هایی وجود دارد که رفع آن ها می تواند بر غنی تر شدن مباحث کتاب بیفزاید. هدف مقاله بررسی و ارزیابی کتاب و بیان نقاط قوت و کاستی ها به منظور افزایش کارآیی کتاب مورد نظر می باشد.
ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فراداده نظام های شناسگر دیجیتالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، به دلیل مشکلاتی که «یو.آر.ال.» به عنوان شناسگر در محیط دیجیتال در حوزه های ثبات و یکتایی با آنها مواجه شد، توجه به نظام های شناسگر دیجیتالی به عنوان یک راه حل پایدار شناسایی اشیاء اطلاعاتی در محیط های دیجیتالی در حال افزایش است. تنوع زیاد موجودیت های دیجیتال موجب شده است تا نظام های شناسگر دیجیتالی، به منظور افزایش سطح دقت و تفکیک پذیری شناسایی این موجودیت ها در حوزه خود، به سمت ایجاد ساختارهای مدل داده عملیاتی یا به بیان دقیق تر ساختارهای فراداده ای مبتنی بر مدل های مفهومی روی آورند. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارایی ساختارهای فراداده نظام های شناسگر دیجیتالی است. به منظور دستیابی به این هدف، بر مبنای روش ارزیابی روشنگرانه، فرآیندی شامل دو گام طراحی و اجرا شد. در گام اول اقدام به طراحی چارچوب پایه ارزیابی کارایی ساختار فراداده به روش دلفی شد. چارچوب پایه ارزیابی استخراج شده در این گام شامل 10 شاخص کارایی تشکیل دهنده چارچوب ازجمله: سطح تفکیک پذیری شناسایی انواع اشیاء، وجود انواع فراداده توصیفی، راهبری و ساختاری، استفاده از دیکشنری داده، سطح بالای استاندارسازی و ثبات فراداده، تعامل فراداده، تعادل بین دقت و سادگی فراداده و لزوم شناسایی موجودیت های پیوندی در فراداده (ایجاد شبکه های پیوندی) است. درگام دوم، با استناد به چارچوب پایه طراحی شده، اقدام به ارزیابی تطبیقی 6 نظام شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان به روش «تاپسیس» شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که نظام «دی.اُ.آی.» از بیشترین کارایی در ساختار فراداده خود برخوردار است، نظام های «یو.سی.آی.» و «آ.ر.ک» به ترتیب کارایی نسبتاً کمی در این مؤلفه دارند و نظام های «هندل»، «یو.آر.ان.» و «پی.یو.آر.ال.» به علت عدم توجه به ساختارهای فراداده، هیچ انطباقی با چارچوب پایه کارایی این مؤلفه ندارند. در تحلیل این نتایج نیز مشخص شد که از مهمترین دلایل کارایی بالای نظام «دی.اُ.آی.» در مقایسه با دو نظام دیگر، توجه آن به شاخص های فراداده ساختاری در شکل کلی و ایجاد شبکه های پیوندی ارجاعات و منابع موجودیت های شناسایی شده در شکل خاص است. نتایج این پژوهش می تواند توسط کاربران و مجریان این نظام ها و همچنین پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری
حوزه های تخصصی:
با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.
تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های خصوصی کشور
حوزه های تخصصی:
بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.
کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده های پنجره ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که بانک ها، از بخش های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از روش های ارزیابی متداول روش پوششی داده ها می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری به طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پنجره ای مبتنی بر مدل ورودی گرا تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال های 87 تا 92 شناسایی می شوند. ورودی ها هزینه های کارکنان و حجم کلیه سپرده های جذب شده و خروجی ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده های پنجره ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 در صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.
تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)
حوزه های تخصصی:
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تاثیر آن در بهره وری سازمان
امروزه سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است. از طرفی، کار در سازمان معمولاً کار پرجنجال و پردردسر و وقت گیر است. با بالا گرفتن گزارشها و موضوعات مرتبط به ناکارآمدی سیستم اداری مهم است به این موضوع پرداخته شود که چطور میتوان احساس امنیت را در محیط کاری ایجاد کرد، صداقت را قدرت بیشتر بخشید، ظرفیت کارمندان و مامورین را افزایش داد، و یک رابطه مفید و قدرتمند میان رییس، مدیر و کارمندان دیگر ایجاد کرد. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تاثیر آن در بهره وری سازمان پرداخته شده است.
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین ضریب نفوذ سازمانهای ورزشی کارا در عملکرد سازمانهای ورزشی ناکارا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین فدراسیون های مرجع برای الگوبرداری فدراسیون های ورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر سازمان کارا تاثیر خاص خود را بر عملکرد سایر سازمان ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع برای بهره مندی از الگو های مدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح می باشد. در این تحقیق چهارده فدراسیون ورزشی منتخب ایران که از نظر اینکه جزء رشته های ورزشی مادر و فدراسیون های مهم، مدال آور بودند، بر حسب اولویت انتخاب شدند. تعداد 112 نفر از کارکنان ، مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه تحقیق به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای تعیین روایی، پرسشنامه بین 11 نفر از صاحب نظران متخصص در رشته مدیریت ورزشی توزیع و پس از لحاظ نظرات و پیشنهادات در نهایت با پایایی 92/0 به تآیید رسید. به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه در هیات های ورزشی استان توزیع و پس از جمع آوری با ضریب روایی 81/0 به تأیید رسید. روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش غیرپارامتریک و کارآمد، ابتدا فدراسیون های کارا و ناکارا را تعیین و سپس برای فدراسیون های ورزشی ناکارا با استفاده از روش ضریب تاثیر، فدراسیون های مرجع مشخص می کند. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بود و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ترم افزار MATLAB در تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد از بین فدراسیون های کارا، فدراسیون های کشتی، تکواندو و فوتبال به ترتیب فدراسیون های مرجع مهمی در عمکرد سایر فدراسیون ها هستند.
بررسی کارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکيده نوغانداری يک فعاليت جنبی روستايی است که دوره پرورش کوتاه، درآمدزايی بالا و نياز به سرمايه گذاری اندک دارد. اين فعاليت به دليل شرايط اقليمی مناسب در استان مازندران، پتانسيل های فراوانی برای توسعه دارد. با توجه به محدوديت های زمين و فناوری موجود جهت افزايش توليد، يکی از مناسب ترين فرصت ها برای توسعه اين صنعت، ارتقای سطح کارايی واحدهای نوغانداری است. پژوهش حاضر در پی شناخت وضعيت کارايی نوغانداران بود تا راهکارهايی مناسب برای توسعه اين حرفه ارائه شود. جامعه آماری تحقيق را 1150 نوغاندار استان مازندن تشکيل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 240 نوغاندار تعيين شد. نمونه گيری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود و نمونه ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در اين تحقيق پرسش نامه بود و با استفاده مدل تحليل پوششی داده ها، تجزيه و تحليل صورت گرفت. يافته های تحقيق نشان داد که ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی با فرض ثابت نسبت به مقياس به ترتيب 727/0، 514/0 و 351/0 است. طبقه بندی JEL: H21, N5, E23, Q12
بررسی بهره وری کل عوامل تولید پیاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.
تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.
تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی دفاتر تحقیقاتی استانی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رسالت و هدف هر سازمان، بهره برداری مؤثر و کارآ از منابع در اختیار و درنهایت افزایش کارایی آن است و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا نیز از این مهم مستثنی نیست. عدم دسترسی به عملکرد پژوهشی دفاتر تحقیقات استانی متناسب با ورودی ها، برای ارزیابی میزان کارایی این دفاتر، مسئله اساسی این پژوهش است؛ بنابراین هدف پژوهش آن است که تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی دفاتر تحقیقات استانی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی سنجش شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است که بر اساس مستندات (آمار عملکرد) موجود در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، استخراج و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی دفاتر محاسبه شده است. جامعه موردمطالعه تحقیق، شامل (۳۳) دفتر تحقیقات در فرماندهی انتظامی استان ها با حوزه های مطالعاتی مختلف است. تحلیل پوششی داده ها، روشی غیر پارامتری است که کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری متجانس با چندین ورودی و چندین خروجی را اندازه می گیرد. ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های خروجی گرا، کارایی (۳۳) دفتر تحقیقاتی استانی را مورد ارزیابی قرارداد. در این پژوهش بر اساس ۶ ورودی (منابع انسانی (تعداد اعضای هیئت علمی، کارکنان رسمی و قراردادی، کارکنان وظیفه) و منابع فیزیکی (تعداد کتب کتابخانه، تعداد رایانه، تجهیزات اداری)) و ۵ خروجی (تعداد طرح های تحقیقاتی، تعداد کتب چاپ شده، تعداد ترجمه ها، تعداد پایان نامه های حمایت شده، تعداد طرح های کسر خدمت)، کارایی دفاتر تحقیقات استانی محاسبه که درنهایت مشاهده شد از مجموع (۳۳) دفتر تحقیقات استانی، (۱۴) دفتر کارآ و (۱۸) دفتر در مرز کارایی و در (۱) دفتر با ناکارایی مواجه است.
حق رأی طلبکاران شرکت: تحلیل حقوقی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.
ارائه یک روش ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و داده کاوی جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
کارایی از موضوع های مهمی است که علاوه بر مدیران شرکت ها و سازمان های مختلف، مشتریان استفاده کننده از خدمات این شرکت ها و سازمان ها نیز به آن علاقه مند هستند. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و سپس ارائه قواعدی با استفاده از داده کاوی است. شاخص مالم کوئیست با امکان پذیر ساختن ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را برطرف می کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید است. در این پژوهش، ارزیابی کارایی 22 شرکت داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به ورودی ها و خروجی ها و با استفاده از شاخص مالم کوئیست ورودی محور در طول سال های 1395-1391 صورت گرفته است و سپس نتایج حاصل از آن به عنوان برچسب دسته واحدهای تصمیم گیرنده که در واقع ورودی روش درخت تصمیم است، مورد استفاده قرار می گیرند. درنهایت، با استفاده از درخت تصمیم، قواعد مستتر در داده ها استخراج می شود.
ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم های دو مرحلهای با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی: پروژه های شرکت سورنا سیستم شرق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق، ضمن بهبود مدل های قبلی موجود وبررسی تشابهات ساختاری بین آنها، مدل کارآمدتری ارائه می گردد که قادر است ضمن ارزیابی همزمان عملکرد DMU یک سیستم دو مرحله ای و به تبع آن ارزیابی عملکرد کل سیستم، راه حل ها و راه کارهای بهبود وضعیت را به گونه ای ارائه دهد که با پیروی از آنها بتوان وضعیت عملکرد را به حد ایده آلی تصویر نمود. مدل مطرح شده ، مشکلات مدل های پیشین را که منجر به ارائه مجموعه جواب نشدنی ونامعتبر می گردید نیز مرتفع می نماید . ازنتایج کاربردی ویژه این تحقیق مدل مفهومی ارزیابی عملکرد پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی شرکت سورناسیستم می باشد ایجاد روشی برای بهینه نمودن کارایی واثربخشی باتوجه به میزان تاثیرهریک ازمولفه ها ورودی های اولیه ومیانی برخروجی نهایی وعملکرد اجماعی پروژه ها می باشد. هزینه های ریالی برنامه های تبلیغاتی وپرسنلی وتجهیزات (به عنوان سه مولفه های ورودی)، ارزش ریالی هزینه ها یارائه خدمات (خصوصی وعمومی ) پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی(به عنوان دو مولفه های خروجی میانی) وشاخص ومیزان ریالی کارهای انحرافی وارزش ریالی پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی (به عنوان دو مولفه های خروجی نهایی،اهداف) موردتحلیل وبررسی قرارخواهندگرفت.
ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه با استفاده از ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش های ارزیابی،روش های نمونه گیری
استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.
بررسی تاثیر سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره وری عملکرد کارکنان
یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، استفاده بهینه از کاربرد تکنولوژی اطلاعات است که در این زمینه امروزه در سازمان ها و شرکت ها، سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری نقش بسزایی دارند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه بین سیستم های کامپیوتری اتوماسیون اداری با بهره وری کارکنان شهرداری استان کرمان انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش 110 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه آماری مورد نیاز 78 نفر تعیین گردیده است. تحقیق حاضر از نوع نگاه هدف، کاربردی است و از نگاه چگونگی گردآوری داده ها، پژوهشی- توصیفی به شمار می رود. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با 0.85 بود؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ی پژوهش از نرم افزار SPSS19 و آزمون پیرسون بهره گرفته شده است. در این پژوهش سه فرضیه رابطه بین اتوماسیون اداری با بهره وری، کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری عملکرد کارکنان بوده و دلایلی بر رد فرضیه های مذکور وجود نداشت.
حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
979-994
حوزه های تخصصی:
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.