اصل تخصص

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.