سازمان های بین المللی

به علت سرعت بالای فرایند جهانی شدن، عرصه های نظری و عملی حیات بشری با تحولات شگرفی مواجه شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه های داخلی و خارجی دولت ملت ها به یکدیگر گره خورده اند. یکی از مهم ترین مصادیق این به هم پیوستگی، رابطه میان دموکراسی در داخل دولت ملت ها با امواج جهانی شدن در فراسوی مرزهای ملی است. هدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین، تأثیرات ناشی از جهانی شدن دموکراسی در عرصه بین المللی است. تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بین المللی و کارکرد آنها در سازمان های بین المللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که: جهانی شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بین المللی داشته است؟ در پاسخ ادعا شده است که «جهانی شدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی کمک کرده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر خویش دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چهارچوب نهادهای بین المللی خواهد بود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است.

پژوهش حاضر به بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. برای این منظور از نظریه های جامعه پذیری سیاسی، چرخه زندگی و اثربخشی سیاسی استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد و با فرمول کوکران حجم نمونه 340 نفری از دانشجوی مقطع کارشناسی تعیین و پرسش نامه ای مشتمل بر 24 سوال باز و بسته برای پاسخ گویی در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سن (به عنوان ویژگی های فردی) و رشته تحصیلی و تعداد واحد گذرانده (به عنوان ویژگی های آموزشی) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بدین صورت که آگاهی سیاسی دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بود و با افزایش سن میزان آگاهی سیاسی افزایش پیدا نمود. همچنین دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بیشترین میزان آگاهی سیاسی و دانشجویان رشته کشاورزی کمترین آگاهی سیاسی را داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های خانواده دانشجو(درآمد، تحصیلات والدین، شغل والدین و شرایط سکونت) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد.

ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملاً محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدنِ فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانیِ قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود

ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک -تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیل نظریه موازنه قدرت سنتی و برای توضیح شکل غیرنظامی توازن بعد از جنگ سرد و به ویژه بعد از جنگ عراق و اتخاذ سیاست های یکجانبه گرا و تهاجمی آمریکا و ناتوانی قدرت های بزرگ مخالف برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شرایط کنونی با برتری آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسب نتایجی بر خلاف ترجیحات آمریکا است. از این رو موازنه نرم در پی آن است که توانایی ایالات متحده برای تحمیل ارجحیت های خود بر دیگران را محدود کند. باتوجه به تحول در ساختار نظام بین الملل از نظام دوقطبی به تک قطبی بر پایه یک جانبه گرایی آمریکا  نقش سازمان های بین المللی به عنوان نماد چند جانبه گرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افزایش یافته است. از این منظر سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی به مثابه ابزاری دیده می شوند که طی آن کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به طور مسالمت آمیز هستند.پرسش پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان های بین المللی در نظریه موازنه نرم قدرت پسا جنگ سرد چگونه ارزیابی می گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه می گردد آن است که با توجه به تحول مفهوم قدرت و سازوکارهای توازن بخشی قدرت در دوران پساجنگ سرد، سازمان های بین المللی منطقه ای و جهان شمول در کنار دیگر ابزارهای نرم موازنه سازی،از جایگاه و کارکرد متفاوت تری نسبت به دوران قبل برخوردارند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی با پرسش و انگاره برگفته برآمده است.

فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یا موقعیت یاد می کند. رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی، بر انگاره ها و اندیشه های مشترک تاکید ورزیده و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته می داند. رویکرد هژمونیک که بر اساس آن، سازمان های بین المللی، چیزی جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون، که از قبل تاسیس سازمان هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برده و رویکرد مسئله محور، که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو برای حل مشکلات مشترک می داند. از آنجاکه نظریه ریتبرگر، نظریه ای عام و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش حاضر این است که،باکاربست  نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا، چه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آید؟انگاره نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن و نقش متفاوتی برخوردارند. از اینرو در تخصیصی بر نظریه ریتبرگر،جایگاه و اهمیت سه موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است.

در باب نقش سازمان ملل متحد در گستره ی نظام بین المللی تاکنون نظرات گوناگون و در مواردی متعارض بیان شده است. اگرچه برخی آن را کعبه ی آمال ترسیم نموده و شروع یک حکومت جهانی درحال شکل گیری می دانند با این حال برخی برای آن نقش چندان موثری درجهت توسعه و تقویت همکاری میان دولت ها قائل نشده، بر این باورند که تاریخ انقضای این سازمان به پایان رسیده است. صرف نظر از چنین اختلافی نظرهایی، با نگاهی گذرا به عملکرد سازمان ملل متحد، این سوال مطرح می شود که آیا امروزه سازمان ملل متحد در قالب خدمتگزاری برای جامعه بشری است که می تواند صلح و آرامش جهانی را برای مردمانش به ارمغان آورد و یا وسیله ای است در جهت تامین منافع قدرتهای بزرگ فاتح جنگ جهانی دوم در شکلی قانونی و اینکه آیا ساختار کهنه و نارسای شورای امنیت که صرفاً تبدیل به ابزاری در دست پنج کشورعضو دائم آن شده، توانایی این را دارد که با تحولات کنونی دنیای معاصر و ظرفیت ها و قابلیتهای بالقوه کشورهایی که می توانند در چینش های سیاسی جهان تأثیرگذار باشند و تواناییهای هایشان را بالفعل نمایند، همخوانی داشته باشد یا خیر. ولی قدر مشترک این است که در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین المللی، تغییرات پس از جنگ سرد و همچنین فراهم شدن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت های متفاوت با گذشته در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مادر (سازمان ملل متحد) لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین المللی متناسب با واقعیات هزاره سوم و نیازهای جدید جامعه بین المللی در راستای بالا بردن کارآیی سازمان ملل در سطح جهانی، تجدید ساختار را به یک امر لازم و حتمی تبدیل کرده است. در این راستا سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران یمن انجام داده است. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سلزمان ملل متحد در بحران اوکراین می باشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت، و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل شامل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، و کمیساریای عالی پناهندگان، در جنگ اوکراین می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد سازمان ملل با تصویب قطعنامه ها و اقدامات حمایتی به ایفای نقش در بحران اوکراین پرداخته است. از طرفی یکی از این نهاد ها و اقدامات حمایتی «وضعیت عضو ناظر» در سازمان های بین المللی می باشد که علی رغم عدم مشارکت آنها در تصمیم گیری های سازمان بین المللی مربوطه، نقش غیر قابل انکاری در سازمان های بین المللی بالاخص سازمان مل متحد دارند و ایجاب می نماید با نگاهی دقیق تر نقش این اعضای در سایه ولی موثر را مورد مداقه قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

همه گیری کووید19، چالش ها و دغدغه هایی را برای تمام جهان به وجود آورده است به طوری که نهادهای بین المللی را به تکاپو واداشته تا در این شرایط بحرانی برای کاهش مشکلات دولت ها و مردم، اقداماتی را در سطح جهانی صورت دهند. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نهادهای بین المللی در زمان شیوع بیماری کووید19 چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان به انجام رسانیده اند. بدین منظور به بررسی اقدامات تعدادی از این نهادها به ویژه آن هایی که مأموریت و داعیه حمایت از حقوق کودکان را دارند، پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که با شیوع همه گیری و بروز بحران های ناشی از آن که حقوق کودکان را در معرض تهدید جدی قرار داد، هر یک از این سازمان ها سعی کردند تا در جهت حمایت ازکودکان در طول همه گیری، اقداماتی را درخور شرایط پیش آمده اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات، همکاری این سازمان ها با دولت ها در قالب ارائه راهکارها، دستورالعمل ها و همچنین ارائه کمک های بشدوستانه، اقلام بهداشتی و حمایت های مالی به دولت های درگیر بیماری و نیازمند به کمک، مخصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. با این که این اقدامات کمک شایانی به دولت های درگیر بیماری برای اتخاذ راهبردی متناسب با حقوق کودک برای کنترل و مهار همه گیری نموده اما کافی نبوده است، زیرا شاهد بروز آسیب های شدیدی در زمینه حقوق کودکان بودیم که می توان گفت حتی پیشرفت سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.

موضوع حقوق بشر به ویژه از اواسط قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تدریج شکل گیری ابزارهای حقوق بشری بین المللی در سطوح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین المللی و تصویب بیانیه ها و نیز چندین ابزار مهم حقوقی زیست محیطی منطقه ای و بین المللی شد. باوجود پیشرفت های به وجودآمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و محیط زیست و نیز پیوستن تعداد زیادی از دولت ها، هنوز ضعف های فراوانی در اجرای این گونه قواعد به چشم می خورد. در این راستا، موضوع رابطه بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، همواره محل بحث بیشتر و گاه اختلاف یا توافق بین دولت ها در مجامع بین المللی بوده است. اینکه پس از سال ها بحث، جامعه بین المللی در این زمینه تا کجا پیش رفته و تا چه حد توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه کرده و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد که ازجمله موانع رسیدن به تفاهم، عدم تمایل بسیاری از دولت ها به ایجاد رابطه مستقیم بین حقوق بشر و محیط زیست در اسناد بین المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه می باشد که ممکن است برای آنها پیامدهایی منفی دربر داشته باشد. همچنین برای برخی از دولت ها این بیم وجود دارد که پذیرش این رابطه، زمینه های پایبندی هرچه بیشتر آنها به اسناد حقوقی بین المللی و ایجاد محدودیت های جدید را فراهم کند. به هرحال و با توجه به نیاز، به نظر می رسد طرح موضوع در قالب توسعه پایدار بتواند به نتیجه برسد.

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.

عصر اطلاعات که متضمن روش های نوین جابه جایی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات می باشد، موجب شده است که قوانین حقوق بشر به عنوان عرف بین المللی و نهایتا یک اصل آمره در حقوق بین الملل تبدیل شود و این امر سبب شده است رعایت مسائل حقوق بشر فراتر از قلمرو حاکمیت داخلی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از جایگاه درجه دوم به جایگاه درجه اول در سیاست ارتقا یابد. سوال تحقیق چنین است که وضعیت و کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات چه می شود؟ فرضیه پیدایش تکنولوژی اطلاعات ،اطلاع رسانی،آموزش،اجرایی شدن حقوق بشر عملیاتی تر،کاربردی و اجرایی می شود. در این مقاله به موضوعات زیر برای پاسخ به سوال تحقیق که پرداخته می شوند که عبارتند از: آموزش حقوق بشر که یک تعهد بین المللی بشمار می آید و نقش تعیین کننده درگسترش حقوق بشر در عصر اطلاعات دارد. جنبش های حقوق بشر که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها نقش داشته است. سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق بشر که در دو قرن اخیر تلاش های گسترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام داده اند. همینطور تدوین کنوانسیون های بین المللی و حوزه عمومی حقوق بشر که می توان مطبوعات را از مهمترین نهاد حوزه عمومی به حساب آورد که هدف شان اطلاع رسانی، نقد دولت، آشنا کردن دولت با نیازهای مردم است و در نهایت به شکل گیری دولت جهانی است.

در این مقاله کوشش شده است، خلاصه عملکرد روس ها در ایران، مبنای تحلیل اندیشه های آنان قرار گیرد، به عبارت دقیق تر، مبانی فکری روس ها، در حوزه های اخلاق فردی و رعایت حقوق انسانی، حکومت و سیاست خارجی، طبق تجلیات رفتاری آنان تبیین شده است؛ بررسی های اجمالی، اثبات کننده این است که چارچوب نظری آنان، بر آنچه ما امروز «ضد ارزش ها» می نامیم، استوار بوده است؛ بدین ترتیب بر اساس شواهد گردآوری شده در این مقاله، حفظ کرامت انسانی، جایگاهی در تفکرات آنان ندارد، و رذایل اخلاقی در رفتارهای آنان موج می زند و ضد ارزش تلقی نمی شود، از جمله دروغ گویی، توسل به زور، نیرنگ و دیگر رذیلت های اخلاقی، از سوی دیگر، قانون گریزی و قانون ستیزی در روابط خارجی، شالوده فکری آنان را تشکیل می دهد؛ لذا رسیدن به اهداف از پیش، تعیین یا طراحی شده، بر رعایت قانون مقدم شناخته می شود و خود محوری بر قانون محوری ارجحیت دارد، از این رو، نتوانسته اند، کارنامه درخشانی از خود به یادگار بگذارند و از قدرت خویش، در ظلم به دیگران استفاده کرده اند چون پیروزی خود را در شکست دیگران تلقی نموده اند در حالی که اگر تدبیر صحیح داشتند، پیروزی خود را همگام با پیروزی دیگران می دانستند و به جای آشوب آفرینی، طرح صلح و صفا را برای جهانیان و ایرانیان ومشخصا شهر تبریز با توجه به قدرتی که داشتند، اجرا می کردند. این مقاله به روش تبیینی انجام شده است و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است

ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک -تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیل نظریه موازنه قدرت سنتی و برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شرایط کنونی با برتری آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسب نتایجی بر خلاف ترجیحات آمریکا است. باتوجه به تحول در ساختار نظام بین الملل از نظام دوقطبی به تک قطبی بر پایه یک جانبه گرایی آمریکا نقش سازمان های بین المللی به عنوان نماد چند جانبه گرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افزایش یافته است. از این منظر سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی به مثابه ابزاری دیده می شوند که طی آن کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به طور مسالمت آمیز هستند.پرسش پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان های بین المللی در نظریه موازنه نرم قدرت پسا جنگ سرد چگونه ارزیابی می گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه می گردد آن است که سازمان های بین المللی منطقه ای و جهان شمول در کنار دیگر ابزارهای نرم موازنه سازی،از جایگاه ویژه ای در دوران پساجنگ سرد برخوردارند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی با پرسش و انگاره برگفته برآمده است.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

این مقاله که تمرکز خود را بر مفهوم جوان و جوانی گذاشته است، تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق اسنادی و از خلال بحث پیرامون تعاریف ملی و بین المللی ارائه شده در خصوص مفهوم جوان و جوانی به مقایسه این تعاریف بپردازد. هدف از چنین مقایسه ای نیز رسیدن به مناسب ترین تعریف برای مفهوم جوانان در جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد آن به نهاد متولی امور جوانان در کشور است. لذا در مباحث این مقاله پس از بیان مسئله و اهداف و سؤالات تحقیق در مقدمه آن در مبحث نخست مفهوم جوان و جوانی از رویکردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و رویکرد مورد تأیید این مقاله در ارائه تعریف ملی از مفهوم جوانان توضیح داده می شود. سپس در مبحث دوم به موضوع محوری مقاله؛ یعنی تعاریف ملی ارائه شده برای مفهوم جوانان بالاخص تعریف ملی در کشورمان پرداخته شده و تلاش می شود به عمده سؤالات تحقیق در این فصل پاسخ داده شود. در فصل سوم که تحت عنوان تعریف جوان و جوانی در نزد سازمان های بین المللی تنظیم شده است تعریف ارائه شده توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مطرح می شود. در مبحث چهارم نیز که تحت عنوان تحلیل تنوع و تفاوت در تعاریف از جوان آمده است، ضمن تبیین و تحلیل این تفاوت می توان این فرضیه را تأیید کرد که تفاوت در تعاریف ملی ارائه شده از مفهوم جوانان در نزد کشورهای مختلف به علت تفاوت در ارزش ها، ساختارها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنهاست. نهایتاً؛ در مبحث نتیجه گیری ضمن مرور مختصر بر پاسخ های ارائه شده برای سؤالات تحقیق مناسب ترین تعریف برای اصطلاح جوانان در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه این مقاله ارائه خواهد شد.

اهداف: افزودن ساختار جدید به بافت تاریخی از روش های حفاظت شهری است که با مداخلات شدیدتری همراه و در نتیجه نیازمند توجّه بیشتری است. در این راستا، سازمان های بین المللی در تدوین اسناد خود به این موضوع پرداخته اند. بررسی این اسناد از آن جایی که مبنای تدوین استانداردها و دستورالعمل های طراحی اند، اهمّیّت دارند. با این وجود، تا به حال، کمتر به طور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. بر این اساس، در این پژوهش، به منظور صورت بندیِ موضع مطرح در این اسناد در قالب رویکردهای طراحی، چیستی شان پیگیری شد. روش ها : بدین منظور، با مطالعه ی اسناد، داده های مورد نیاز گردآوری، بر اساس مضمون و ساختار رویکرد طراحی کدگذاری و برای دستیابی به تصویر کلّی، کدهای حاصل به کمک مقایسه ی تطبیقی و همچنین با کمّی سازی و به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: داده های گردآوری شده نشان می دهند که در موضع سازمان های بین المللی در مورد حفاظت به روش افزودن به بافت تاریخی، دو نگرشِ قابل تفکیک مطرح است. منشور ونیز (1964) منشور واشنگتن (1987)، منشور اصول بررسی، حفاظت و مرمت ساختاری میراث معماری (2003) و منشور نیوزلند (2010) و منشور بورا (2013) قائل به ارجحیّت سندانگاری بر بافت شهری انگاریِ بافت تاریخی هستند. ولی سایر اسناد، هر دو نگرش را توآمان مطرح می کنند. با این تفاوت که در بیانیّه ی تلاکسکالا (1982) و بیانیّه ی سن آنتونیو (1996) این نگرش متآثر از نگاهی سنّت گرا و در باقی موارد بر مبنای نوگرایی است که نشان از غالب بودن این نگرش در اسناد دارد. برخاسته از همبستگیِ نگرش و رهیافت، در منشور ونیز، واشنگتن، اصول بررسی، بورا و نیوزلند، اجتناب از تغییر بر ضرورت تغییر ارجح است. سایر اسناد قائل به مدیریت تغییرند. با این تفاوت که در دو سند تلاکسکالا و سن آنتونیو این مدیریت در معنای سنتّی آن مطرح است و در باقی اسناد مدیریت با پذیرش گذر از عصر سنّت و آغاز عصر مدرن توصیه شده است. بنابراین رهیافت آخر، رهیافت غالب در اسناد است. متأثر از رهیافت، منشور ونیز، واشنگتن، اصول بررسی، بورا و نیوزلند به همانندی طرح پیشنهادی با بافت تاریخی توصیه کرده اند و باقی اسناد قائل به هماهنگیِ طرح به کمک ارجاع به ویژگی های بافت تاریخی هستند که برخاسته از تفاوت در نگرش و رهیافت، در بیانیّه های تلاکسکالا و سن آنتونیو هماهنگی در معنای تبعیّت از سنّت های طراحی در معماری و شهر است. ولی سایر و اغلب اسناد، هماهنگی در معنای طرحی متأثر از ویژگی های بافت تاریخی و در صورت سازگاری، با بیانی معاصر به کار برده شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت در حالت کلّی، سه رویکرد طراحی در بافت تاریخی در اسناد سازمان های بین المللی مطرح شده است.

زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.