مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
سازمان های بین المللی
حوزههای تخصصی:
حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگر چه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر عهده دولت ها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت های سازمان های بین المللی در سطح بین الملل، به ویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر می انگیزد که نقش سازمان های بین المللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمان های بین الملل چگونه این نقش را ایفا می نمایند. این مقاله نشان می دهد که سازمان های بین المللی نقش مؤثر و بی بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی دارند. همچنین بیان می شود که این نهادها از جنبه های مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا می پردازند. در نهایت نتیجه گرفته می شود که هدف از این فعالیت ها، دستیابی به حق بر غذای بشری، به ویژه برای مردمان تنگدستی است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند.
جایگاه سازمان های بین المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
141-178
حوزههای تخصصی:
جایگاه سازمان های بین المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمان ها و نهادهای بین المللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دوره هایی که ایران با سازمان های بین المللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمان ها در عرصه های مختلف فرصت هایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمان های بین المللی با ایجاد چالش ها و مشکلاتی در حوزه های مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشه دار می کند. در این مقاله تلاش می شود جایگاه سازمان های بین الملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد.
نقد کتاب: سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
231-239
حوزههای تخصصی:
باید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمان های بین المللی پیدا می شود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزه های مختلف، به ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به حساب آید. «سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون، دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن می توان به عنوان یکی از مفصل ترین کتاب های حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمان های بین المللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده های جدید می پردازد.
مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللی و امکانات پژوهشی
حوزههای تخصصی:
نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی:
صلاحیت عملکرد سازمان های بین المللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی در برابر مخالفان حکومت های لیبی و سوریه
حوزههای تخصصی:
با بروز درگیری های داخلی میان حکومت ها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیری ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربین المللی، شاهد واکنش سایر دولت ها و نیز سازمان های بین المللی به آنچه در این شرایط می گذرد، هستیم. واکنش هایی که گاه موجب قدرت گرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعله ورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوه بر این گونه موضع گیری های سازمان های بین المللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمان های بین المللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش می توانست به عنوان دخالت در یکی از مهم ترین و حساسیت برانگیزترین مسایل داخلی دولت ها- که از جمله مهم ترین اعضای جامعه بین المللی اند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمان های بین المللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بین المللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیری های سال های اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کنیم
بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
203 - 224
حوزههای تخصصی:
با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بین الملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاش های ناموفق سازمان های منطقه ای و بین الملل در حل بحران سوریه و به تبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بی دفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراین باره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمی بیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.
کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱
191-223
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمان های بین المللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده گانه ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است.
راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش)
بدون تردید، هر برهه ای از تاریخ نظام بین المللی، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده داشته اند. این مقوله ها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند.با افزایش اعمال تروریستی، دولت ها به اهمیت سازمان های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده بودند. سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه های تروریستی دست نیافت. جرائم ارتکابی از سوی داعش، به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رم پیش بینی شده است. درعین حال، دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. همچنین، سازمان کشورهای اسلامی، توانسته بود با بهره گیری از صلاحیت، قدرت و تأثیرگذاری خود به مبارزه موثر با تروریسم بین المللی بپردازد، اما با توجه به حمایت برخی از کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از تروریست های تکفیری درعراق و سوریه، عملاً سازمان کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی نتوانسته بودند به اهداف اصلی خود که همانا حمایت از استقلال و آزادی کشورهای اسلامی است برسند. تلاش مشترک کشورها و سازمان های بین المللی باید متمرکز بر از بین بردن فقر به عنوان اصلی ترین عامل شکل گیری تروریسم باشد. سازمان ملل متحد نیز می تواند از چند طریق به حل این ماجرا کمک کرد اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضائات روز دنیا می تواند تغییرات لازم در آن ها انجام گیرد. در این مقاله علمی به بررسی راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش) به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.
بررسی سیر تطور رفتار پکن در چهار دوره «دیپلماسی سازمان های بین المللی چین» و نتایج آن
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
545-566
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمان های بین المللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاست گذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیط های بین المللی و از جمله سازمان های بین المللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دوره های تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمان های بین المللی را به اختصار برشمرده است.
واکاوی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۴
161 - 184
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق تحولاتی در ساختار نظام بین الملل به وقوع پیوست و ساختار دوقطبی جای خود را به ساختار تک قطبی به رهبری ایالات متحده آمریکا داد. در کنار این تحول ساختاری، رشد و پیشرفت علم و فناوری نیز به تحول و تکثر در بازیگران نظام بین الملل و تنوع در موضوع های بین المللی منجر شد. مجموعه این تحولات سبب پیدایش و تکوین سازمان های بین المللی و افزایش نقش آن ها در عرصه روابط بین الملل شد. از دهه 90 به بعد شاهد رشد و افزایش سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای در نظام بین الملل هستیم. افزایش سازمان های منطقه ای از اهمیت نقش مناطق و همگرایی منطقه ای در سال های اخیر حکایت دارد. یکی از این سازمان های بین المللی منطقه ای، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را بررسی و تبیین می کند. ماحصل جستار حاضر اشاره دارد که سازمان با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه دریای سیاه و برقراری روابط مسالمت آمیز میان کشورهای عضو ایجاد شد و کشورهای عضو سازمان خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند و این سازمان را به عنوان یک باشگاه آماده سازی برای عضویت در اتحادیه اروپا فرض می کنند.
ارزیابی نقش سازمان های منطقه ای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعه موردی سارک، بیمستک و آسه آن
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵
279-310
حوزههای تخصصی:
آب های منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان یافته مرتبط با محیط دریاها به شمار می آمده اند. با پیشرفت روز افزون تهدید تروریسم و اشاعه آن در سراسر جهان و دستیابی گروه های تروریستی به ابزار های کارآمد تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصه دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن ها رواج دارد، به واسطه ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می گردد. ماهیت سازمان یافته این جرائم، موجب می شود که مبارزه با آن ها جز از طریق تلاش های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان های بین المللی منطقه ای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه هایی از سازمان های فعال در منطقه جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالش های آن ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت های این سازمان ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده اند و مهم ترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژی های جمعی در بعد منطقه ای است.
چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
سازمان های بین المللی غیر دولتی و جهان شهر شدن تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
667 - 639
حوزههای تخصصی:
کلان شهرهای امروزی سند راهبردی ویژه ای برای بین المللی شدن و ارتباطات فراملی با سازمان های مختلف دارند. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و یکی از شهرهای بزرگ و مدرن خاورمیانه، می تواند محور و مرکز تعاملات بین المللی کشور و قطب منطقه خاورمیانه باشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد فرادستی ارتباطات بین المللی شهر تهران در مورد تبدیل این کلان شهر به مرکزی منطقه ای و بین المللی، در رابطه با فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی، بر مبنای الگوی جهان شهر شدن تهران است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: 1. مزیت اصلی فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی در کلان شهر تهران چیست؟ و 2. افزایش این فعالیت ها چگونه بر توسعه شهری در تهران تأثیر خواهند داشت؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود تا با بررسی و تشریح اسناد فرادستی مربوط به ارتباطات بین المللی شهر تهران، نقش تعاملات سازمان های بین المللی غیردولتی در خصوص بین المللی شدن تهران و تبدیل شدن آن به جهان شهر واکاوی شود. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که فعالیت این سازمان ها با افزایش مراوده های بین المللی شهر تهران، سپس ارتباطات تعاملی بین ایران و سایر کنشگران منطقه ای و بین المللی سبب افزایش نفوذ کشور در نظام بین المللی خواهد شد. نگارندگان در دستاورد پژوهشی خود، رابطه بین فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی در شهر تهران را از راه کمک به ارتقای سطح مراوده های بین المللی تهران در سطوح منطقه ای و جهانی، و گسترش نفوذ برون مرزی جمهوری اسلامی تبیین می کنند.
رویکرد ضد-ژئوپولیتیکی مبتنی بر مولفه های عدالت محور در رویه های قضایی سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
د. این موضوع را می توان معلول تشخیص نیاز مبرم به این نهادهای بین المللی در عرصه روابط بین الملل در کنار دولت ها و همینطور پایان یکجانبه نگری ایالات متحده امریکا در نظام ژئوپولیتیکی جدید دانست. با وجود تحولات فوق الذکر به علاوه وابستگی بیش از پیش کشورها و مناطق، توسعه روابط بین الملل، سازمان دهی و قاعده مند کردن این روابط چند جانبه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. نتیجه این توسعه نقش سازمانهای بین المللی در روابط خارجی کشورها، تاثیر پذیری خودکار مصوبات و اقدامات سازمانهای بین المللی از اوضاع جدید است. با این توضیحات ، سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از سازمانهای بین المللی است که از با توجه به توازن های که می تواند در ساختار نظام جهانی ایجاد کند، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. براین اساس نوشتار حاضر با بررسی یکی از فرایندهای موثر در ایجاد توازن یعنی فرایندهای قضایی سازمان تجارت جهانی با تاکید بر رویکردهای موجود در قبال کشورهای در حال توسعه با روش توصیفی و تحلیلی براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تهیه و تنظیم شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که رویه های فعلی WTO به طور کلی و رویه های قضایی این سازمان به طور خاص با دادن امتیازاتی به کشورهای عمدتا در حال توسعه جدای از اینکه به دنبال تعدیل رویه های ژئوپولیتیکی (سابقا غالب) بوده است برای رفع نابرابری ها جهت تامین عدالت اقتصادی در بررسی های قضایی خود ، رویکردهای ضد-ژئوپولیتیکی شامل رویه های عدالت محور را مد نظر قرار داده است.
ابعاد حقوقی پیوستن ایران به ای ال تی اف
حوزههای تخصصی:
گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.
مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسائل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان سنجی تأثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفاء می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و از سوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی بر آغاز یا عدم ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.
عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
111 - 130
حوزههای تخصصی:
عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.
تأمّلی بر انحلال سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰
55 - 80
حوزههای تخصصی:
سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند. یکی از مهم ترین فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان های بین المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان های بین المللی را ناشی از اراده دولت ها دانسته اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان ها را عامل آن تلقی دانسته اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان های بین المللی و شیوه های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.
راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
165 - 193
حوزههای تخصصی:
با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.
کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان است که با کاربست شیوه کیفی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق منابع آرشیوی سازمان ملل و به روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کارکرد یا عملکرد سازمان ملل متحد در فرایند حل وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که «سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان های بین المللی دولتی به وسیله نهادهای اصلی خود مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، با پیاده سازی و اجرای اقدامات حقوقی (مانند صدور قطعنامه هایی ذیل فصول ششم و هفتم منشور)، اقدامات دیپلماتیک (از طریق فعالیت ها و اقدامات دبیرکل و نماینده ویژه او) و نهادسازی (با نظارت بر اجرای قطعنامه ها و اقدامات) موجب تقلیل و مقابله با بحران ها و توانمند سازی و بازسازی کشور افغانستان در برهه ای از زمان شد، با وجود این، در رسیدن به این اهداف کاملاً موفق نبوده است»؛ یافته های پژوهش که با توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحران های بین المللی مایکل برچر بررسی شده، نشان می دهد که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بالای استقلال و مشروعیت در سطح بین المللی، به دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی، در حل وفصل بحران افغانستان کارکرد موفقی نداشته و انفعالی (دستخوش عامل خارجی) و غیر راهبردی عمل کرده است.