مشارکت عمومی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتماد عمومی انجام پذیرفته است. در این پژوهش، از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس +10 شهر همدان می باشند که در فرآیند نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر با 341 نفر به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد اعتماد عمومی و کیفیت دولت الکترونیک و مشارکت عمومی نولحسنا و همکاران، 2017، استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 71/0و 70/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی(pls)، نرم افزار SmartPLS ، نرم افزار SPSS و Smart PLS2  استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر اعتماد نهادی و اعتماد بین فردی در مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس+10 شهر همدان مؤثر است، به طوری که 44 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 53 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت سیستم تبیین می شود. همچنین 27 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 38 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت اطلاعات تبیین می شود. بر اساس ضرایب به دست آمده، 9 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 16 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت خدمات تبیین می شود.

سرزندگی یکی از مهم ترین کیفیات از دست رفته محله های امروز شهرهای ایران است. این کیفیت خود از اجزای کیفی و کمی زیادی تشکیل شده است که از مهم ترین آنها "تنوع و امنیت" است. در این پژوهش سعی شده تا رابطه بین مشارکت مردمی در طرح های محلی و امنیت محلات مورد سنجش قرار گیرد. شیوه انجام این پژوهش به صورت تحلیل آماری است. در این تحقیق مؤلفه های مهم در ایجاد سرزندگی (تنوع و امنیت) در محلات شهری مورد بحث قرار گرفته و به طور اخص به بررسی رابطه آن با مشارکت پرداخته شده است. در این راستا در ابتدا با استفاده از مطالعات نظری انجام شده، شاخص های سرزندگی در محلات شناسایی شده و در ادامه با استفاده از آزمون خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده به بررسی تنوع و امنیت در محله با استفاده از نوعی رویکرد مشارکتی در نمونه موردی پرداخته شده است. تکنیک ارزیابی مشارکت مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد. با استناد به مطالعات میدانی انجام شده مشخص شد که ارتباط معنی داری میان ایجاد تنوع و امنیت به عنوان عوامل سرزندگی در یک محله شهری و مشارکت مردم برای تحقق آن ها موجود می باشد.

با گذشت چندین دهه از تبدیل مشارکت عمومی به یکی از اصول مهم گفتمان برنامه ریزی، و ظهور نهادهای محلی و مردمی مانند نهاد شورای شهر در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، هنوز نقش و جایگاه واقعی این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری بطور کامل مشخص نگردیده و با سوالات و ابهامات زیادی مواجه می باشد. لذا هدف این تحقیق ارزیابی نقش و جایگاه این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری است. با استفاده از تحلیل محتوای قوانین و مقررات جاری و نتایج نظر سنجی از شهروندان، اعضای شورای شهر و دانشگاهیان با روش تحلیل کیفی و محتوایی و تفسیر یافته ها تجزیه و تحلیل لازم صورت گرفته و در نهایت نتایج تحقیق نشان داد؛ با وجود تعریف نقش و جایگاه متنوع و مستقلی از قوای سه گانه (جایگاه تصمیم گیر، نظارتی، تقنینی، تسهیلگر و...) برای نهاد شورای شهر توسط قوانین جاری، الزامات قانونی کافی برای تصمیمات این نهاد وجود نداشته و همچنان فرایند تهیه و تصویب طرح ها از ساختار تمرکزگرا پیروی نموده و برای نهاد محلی شورای شهر جایگاه موثر و تعیین کننده ای تعریف نشده است. عواملی همچون؛ محدود بودن اختیارات قانونی، فقدان دانش شهرسازی اعضای شوراها و... موجب تضعیف جایگاه این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری شده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

شرکت های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ها، شرکت های تضامنی، برجسته ترین و بارز ترین نوع شرکت های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم می آورد، باعث می شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ها و مشارکت ها، و مشارکت ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ها که مشابه شرکت های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم.

زمینه و هدف: مشارکت الکترونیک کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند خط مشی گذاری و تصمیم گیری های عمومی، است که با پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کشور و تقاضای رو به رشد شهروندان برای دخالت مستقیم در امور خط مشی گذاری مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در ایران است . روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و راهبرد بکار گرفته شده نظریه داده بنیاد است ، جامعه آماری این پژوهش شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی و مدیران اجرایی در زمینه طرح های توسعه دولت الکترونیک است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و ترکیب گلوله برفی و نظری انجام شد. بدین منظور 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه و 5 سند و گزارش مرتبط مطالعه شد. تحلیل یافته ها با کمک نرم افزار مکس کیو.دی.ای[1] ویرایش 12 انجام شد. یافته ها : تحلیل یافته ها در سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی براساس روش «اشتراوس و کوربین» منجر به ظهور 1922 کد باز، 435 مفهوم انتزاعی در قالب 28 مقوله اصلی شد که در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مقوله ها با استفاده از پارادایم کدگذاری محوری تبیین شد و درنهایت با کدگذاری انتخابی، 6 قضیه نظری اصلی به دست آمد. نتایج : نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه مشارکت الکترونیک در ایران شامل توسعه سه مؤلفه خط مشی مشارکت الکترونیک، سیستم مشارکت الکترونیک و چرخه مشارکت الکترونیک در خط مشی گذاری عمومی است. از مهمترین گزاره های نظری به دست آمده می توان به ضرورت اتخاذ راهبرد پذیرش و گفتمان سازی در شکل گیری خط مشی مشارکت الکترونیک در ایران ازطریق مشارکت همه بازیگران توسعه مشارکت الکترونیک و در نظر گرفتن ملاحظات آنها در طراحی و توسعه سیستم مشارکت الکترونیک در کل چرخه مشارکت الکترونیک اشاره کرد. همچنین می توان گفت در صورت توسعه مشارکت الکترونیک در ایران می توان انتظار داشت پیامدهایی چون جامعه مشارکت جو، حکمرانی مشارکتی و درنهایت توسعه پایدار مبتنی بر مردم تحقق یابند که گامی اساسی برای تحقق مردم سالاری دینی واقعی در کشور به شمار می آیند.  

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه و عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری ، پژوهش های زیادی در زمینه افزایش مشارکت انجام شده است.هدف این تحقیق نیز تسهیل نمودن مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری است. اما آنچه این تحقیق را از سایر پژوهش ها متمایز می سازد، استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی های به روز همچون واقعیت مجازی می باشد.در همین راستا محیط شبیه سازی شده محدوده مورد مطالعه را در فضای آزمایشگاه تخصصی واقعیت مجازی اجرا نموده و افرادی به عنوان نمونه مورد آزامایش قرار داده شدند. عدم آشنایی افراد با محیط مجازی باعث شد افراد به سختی بتوانند خود را نزدیک به محیط واقعی حس اما جذابیت های محیط مجازی باعث شد افراد با علاقه در محیط آزمایشی حرکت کنند.در نهایت نیز مشخص گردید که نمونه های مورد آزمایش احساس رضایت دارند و به سوالات مربوطه به خوبی پاسخ دادن که نشان از اشتیاق به مشارکت در طرح مورد نظر بود.در نهایت اگر برخی از مهمترین نقاط ضعف واقعیت مجازی مرتفع گردد، مثلا اگر حس غوطه وری را افزایش دهیم یا واقعیت مجازی رابا واقعیت افزوده ادغام کنیم این امر باعث افزایش کارایی این ابزار در بالا بردن میزان مشارکت میگردد.

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی مسائل و مشکلات سطوح نهادی خط مشی گذاری مالیاتی در کشور و تدوین راهبردهای موثر بر این حوزه، با کاربرد چارچوبی معین به دنبال تبیین یک الگوی نهادی با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از بازیگران کلیدی، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، و قواعد حاکم بر این عرصه است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش استقرایی و کیفی است و شواهد نظام مندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بکار گرفته است، ازجمله نتایج مطالعه تطبیقی نظام خط مشی گذاری کشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در قالب 14 مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خط مشی گذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی. یافته ها: مراجع رسمی و غیررسمی کشور هر یک در جایگاه و ظرفیت خود نقش موثری را در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی و کنترل عوامل زمینه ای اثرگذار بر این عرصه ایفا می کند. در سطوح مختلف نهاد مزبور کاستی هایی وجود دارد که در مواجه با آن ها، ضمن اصلاح کنش های بازیگران می توان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی میان مراجع دولتی در جهت تقویت پاسخگویی و بهبود جریان اطلاعات، و مشارکت عمومی مراجع غیردولتی در جهت ایجاد اعتماد و حمایت از خط مشی ها بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسایی سطوح مختلف نهاد خط مشی گذاری مالیاتی کشور ارائه می کند که می تواند در جهت ارائه راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استناد و کاربرد ذی نفعان و بازیگران کلیدی این عرصه همچون سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

پژوهش پیش رو به دنبال مطالعه نقش مدیریت ارتباط با شهروند در ارتقای مشارکت عمومی، پاسخ گویی عمومی و شفافیت است. ضرورت ارتباط مداوم بین دولت و شهروندان از طریق سیستم هایی چون دولت الکترونیک، به طور بالقوه بسیاری از موانع و چالش های ارتباطی را کاهش داده اند. از این رو، برخی معتقدند که سیستم مدیریت ارتباط با شهروند با ارتقای مشارکت شهروندان، به طور بالقوه سبب تقویت کارکردهای پاسخ گویی و شفافیت می شوند. به همین دلیل، این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر افزایش مشارکت عمومی، پاسخ گویی عمومی و همچنین شفافیت سازمان های دولتی در منطقه 3 شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی و به طور مشخص، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس، مدل ساختاری از چگونگی روابط میان این چهار متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین این چهار متغیر رابطه معناداری وجود داشته و مشارکت عمومی نقش میانجی را ایفا می کند.

امروزه از یک سو، چالش سیاستمداران برای نشان دادن چهره متمایز از خود و برتری یافتن نسبت به رقبا و از سوی دیگر، تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات، اهمیت بازاریابی سیاسی را بیش از پیش نمایان کرده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است و به صورت پیمایشی انجام گرفت، تأثیر ابزارهای سنتی و مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی رأی دهندگان، به طور کاربردی سنجیده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شهروندان منطقه 5 شهر تهران را شامل می شود که برای نمونه گیری از روش در دسترس (اتفاقی) استفاده شد و داده های آن نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی، تأثیری معکوس و معنادار بر مشارکت عمومی رأی دهندگان دارد، اما به کارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی رأی دهندگان، تأثیری مستقیم و معنادار می گذارد.

سیاست های محیط زیستی و تضاد اجتماعی در ایران مطالعه موردی حیات وحش و گونه های جانوری مهدی رفعتی پناه مهرآبادی [1] چکیده محافظت از محیط زیست در غرب، تحت تأثیر عوامل مختلفی چون سیر تاریخی جوامع غربی، شکل گیری جامعه مدنی و بسط اندیشه های سیاسی و اجتماعی مختلف قرار داشت. جنبش محیط زیستی به عنوان یک جنبش اجتماعی در کنار جنبش های زنان، سیاهان و دانشجویان، نه تنها مسئله محافظت از محیط زیست را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرد، بلکه عاملی برای همبستگی گروه های اجتماعی مختلف چون زنان، سیاهان و رنگین پوستان شد. در ایران، به دلیل ماهیت دولت پهلوی به عنوان دولتی مطلقه و شبه مدرن، سیاست های محیط زیستی را نه جنبش های اجتماعی و لایه های زیرین جامعه، بلکه دولت و سازمان های گوناگون طراحی کردند و بدون در نظر گرفتن ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه به اجرا درآوردند. این پژوهش با توجه به ساختار دولت پهلوی، چگونگی شکل گیری نهاد محافظت از گونه های جانوری و حیات وحش را بررسی کرد و نشان داد که چگونه دولت پهلوی با بی توجهی به پیوندهای تاریخی مردم به ویژه عشایر و روستائیان با محیط زیست و مشارکت ندادن مردم در طراحی و ایجاد مناطق محافظت شده و حفظ گونه های جانوری، تضاد میان مردم و حیات وحش را موجب شد؛ به گونه ای که ضمن افزایش آمار تخلف از قانون شکار و صید، با پیروزی انقلاب سال 1357، مردم حصارهای محافظتی را شکستند و تعرض به مناطق محافظت شده را آغاز کردند. واژه های کلیدی : محیط زیست، دولت پهلوی، حیات وحش، مناطق محافظت شده، مشارکت عمومی [1] . استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) mahdirafati62@gmail.com

هدف:   بررسی عوامل مؤثر بر گسترش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نظام مشارکت مردمی در تمکین مؤدیان مالیاتی از اهداف این پژوهش است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: با استفاده از روش نگاشت شناختی طی مطالعه پیشینه تحقیقات انجام شده و مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان مالیاتی، پدیده تبین شد. یافته های پژوهش: پس از مطالعه ادبیات پژوهش 53 عامل مؤثر در پرداخت مالیات شناسایی شدند. با استفاده از نرم افزارهای موجود نسبت به استخراج نقشه مورد اتفاق خبرگان مبتنی بر روابط نسبتاً قوی میان عوامل اقدام شد. نتیجه به یک مدل منجر شد که بر اساس آن عوامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات عبارت از، نظام مالیاتی بهره ور دولتی، به سامانی امور مالیاتی، توسعه فرهنگ ملی مذهبی، نهادینه سازی عمومی امور مالیاتی، ویژگی های بوم شناختی مؤدیان مالیاتی، وضعیت خرد و کلان اقتصادی و یادگیری از الگوهای اثربخش بین المللی می باشد. محدودیت ها و پیامدها : در این مطالعه تلاش شد، مدل اولیه با استفاده از نظر خبرگان استخراج شده و آزمون کمی مبتنی بر پارادایم پوزیتویسم به منظور تست مدل و تعمیم یافته به مطالعات آتی موکول گردد. از این رو، عدم پرسش گری از خود مؤدیان و مالیات دهندگان محدودیت این پژوهش می باشد. در این مطالعه از متخصصان مالیاتی و مدیران سازمان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پیامدهای عملی: شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش ما به دنبال ارائه مدل افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات هستیم تا به وسیله آن فرایند افزایش بیشتر مشارکت در پرداخت مالیات تحقق یابد. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

شهر لار به عنوان بزرگترین مرکز سکونتی لارستان (در جنوب استان فارس) با ارتفاع متوسط 915 متر در سیستم زاگرس چین خورده و در دشت لار قرار دارد. شهر قدیم یا شهر تاریخی و باستانی لار در شمال غرب دشت و شهر جدید لار پس از رخداد زلزله سال 1339 و به دنبال ویرانی شهر قدیم بر روی مخروط افکنه تنگ اسد در جنوب دشت لار به وجود آمد . تا سال 1335 حتی یک خانه مسکونی در روی این مخروط افکنه ساخته نشده بود. در حال حاضر نه فقط مخروط افکنه تنگ اسد به طور کامل بر اثر تاسیسات شهری اشغال شده است بلکه آپارتمان سازی در داخل دره تنگ اسد به طرف کوهستان که عرض دره بسیار محدود است و مورد تهدید سیل واقع می شود نیز ادامه پیدا کرده است. از طرف دیگر این دو شهر در جهت شمالی و جنوبی به سمت یکدیگر توسعه می یابد و در آینده به طور کامل به یکدیگر متصل خواهند شد. از عوامل محدودکننده توسعه شهر لار در دراز مدت، مناطق کوهستانی شمال و جنوب دشت لار است به گونه ای که عرض متوسط این دشت حدود 6 کیلومتر می باشد. پدیده زلزله از نظر پتانسیل و بالفعل، ساخت و ساز اصولی و مقاوم در برابر زلزله را می طلبد. شرایط آب و هوایی گرم و خشک ، تابستان های طاقت فرسا و کمبود منابع آب به ویژه آب شرب از دیرباز مشکل اصلی شهر لار بوده است . خشکسالی های چند سال اخیر، نیز مساله را شدت بخشیده است . افزون بر آن، آب های سطحی و زیرزمینی به دلیل وجود سازندهای میشان، گچساران و مارن های میوسن حاوی گچ و نمک و نیز به دلیل وجود گنبدهای نمکی اینفراکامبرین اطراف لار، عمدتاً شور، قلیایی و سنگین هستند . در مقابل تنگناهای طبیعی، فرهنگ بالای شهرنشینی و به ویژه مشارکت عمومی و کمک های چشم گیر مردمی برای توسعه در این شهر را باید در نظر گرفت . در این مقاله با بهره گیری از روش های معمول و خاص پژوهش های جغرافیایی و به ویژه با انجام سفرهای مکرر و متعدد به لارستان (شهر لار ) تنگناهای طبیعی مذکور از نزدیک بررسی شده است. برنامه ریزان شهری باید به حقایق محیط شهر لار و یا به عبارتی لارستان توجه نمایند و مسیر توسعه ای را دنبال نمایند که فرصت های برابر برای همه اهالی شهر فراهم شود و در برخورد با محیط زیست بوم – مداری 1 را مقدم بر انسان محوری 2 دانسته و توسعه پایدار را ملاک عمل خود قرار دهند.

حقوق شهروندی مجموعه قواعد و قوانینی است که زمینه ساز ورود شهروندان به عرصه های مختلف اجتماعی جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی جوانان از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان که شامل 3000 دانشجو می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 350 برآورد گردید. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق یافته و شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. روایی تحقیق از طریق کارشناسان و متخصصان تأیید شده و پایایی تحقیق 89/0 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار spss بر مبنای اهداف تحقیق از طریق آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین آگاهی از حقوق شهروندی و آموزش اجتماعی، مشارکت در عرصه عمومی، استفاده از رسانه های جمعی رابطه آماری معناداری دارد. همچنین میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان برحسب جنسیت تفاوت معناداری مشاهد نشد، اما بر مبنای مقطع تحصیلی در میان دانشجویان، میزان آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود داشته است.

سوانح طبیعی از گذشته تا کنون در کشور ایران، تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی را به بار آورده است. در این مقاله به لزوم اهمیت مشارکت عمومی نهادها و مردم در مدیریت این سوانح پرداخته شده است. ازاین رو ده نوع از اقدامات کلیدی در جهت افزایش موفقیت در مشارکت عمومی و همچنین سه معیار مرتبط با سرعت، کیفیت و اثربخشی که هر سه جزو معیارهای مثبت می باشند، در نظر گرفته شده است. جهت انجام فرآیند تصمیم گیری با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره آن ها را رتبه بندی نموده تا در مرحله آخر بهینه ترین روش موجود انتخاب شود. برای این منظور از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به معیار ها و جهت رتبه بندی گزینه ها از روش TOPSIS استفاده شد. یافته ها برای ده نوع از این اقدامات کلیدی، نشان می دهد پشتیبانی حاکمیت و تعهد قابل اعتماد در رتبه اول، لزوم تعریف اهداف و منافع مشترک در رتبه دوم، تضمین اتحاد بین نهادها و مردم در رتبه سوم، تضمین رهبری مؤثر حاکمیت در رتبه چهارم، پیدا کردن رویکردهای مشترک در راه رسیدن به اهداف در رتبه پنجم، اطمینان از ارتباط شفاف و مؤثر در رتبه ششم، شفاف سازی نقش ها و مسئولیت ها در رتبه هفتم، سرمایه گذاری در جهت اجرای دقیق فرآیندها در رتبه هشتم، افزایش زمان کارکنان دولت برای تسهیل و پشتیبانی از فرآیندها در رتبه نهم و مدیریت و نظارت بر مشکلات در روابط مشارکتی در رتبه دهم قرار گرفته اند.

در این پژوهش به بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در شهرداری تالقان استان تخارِ افغانستان با رویکرد اجتماع محور پرداخته شده است. تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی بوده و از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی- پیمایشی برشمرد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 240 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری تالقان استان تخار افغانستان و 15 نفر از اساتید دانشگاه استان تخار افغاتستان می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر با 152 نفر محاسبه گردید. سپس پرسش نامه های آنلاین توزیع و داده های مورد نظر از این طریق جمع آوری گردید.  نتایج آزمون های انجام شده نشان داد که به اعتقاد پاسخ دهنده گان شاخص رسانه های جمعی بیشترین تاثیر را بر ارتقای مشارکت عمومی داشته و رتبه نخست را در بین شاخص ها به خود اختصاص داده است. افزون بر آن شاخص های انسجام اجتماعی، خدمات و تسهیلات، ارتقای اعتماد اجتماعی، رفع تبیعضات جنسیتی، ارتقای آگاهی سیاسی  و توضیع عادلانه قدرت به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس پیشنهاد می گردد رژیم حکومتی جدید در افغانستان از ظرفیت رسانه ها و جامعه مدنی و جامعه زنان  به منظور ارتقا مشارکت در فرآیند خط مشی گذاری استفاده نماید.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می نماید.