مشارکت عمومی

حفاظت از میراث تاریخی، منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می کند. کشور ما طی سال های اخیر و با برنامه چشم انداز توسعه به دنبال گسترش صنایع مختلف غیر نفتی از جمله میراث فرهنگی می باشد که از یک سو در توسعه پایدار کشور ما نقش مهمی دارند و از سوی دیگر وابستگی کشور را به درامد های نفتی کاهش می دهد. با توجه به این که حفاظت از آثار تاریخی و میراث تمدنی کشور وظیفه ای عمومی تلقی می شود لذا گسترش حضور مردم در این فرآیند می تواند در حفاظت و رونق پایدار بهره برداری از میراث یاد شده راه گشا باشد. با توجه به چندمنظوره بودن الگوواره ی توسعه پایدار، نیاز به رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه احساس می شود. تحقیق حاضر، مدلی تلفیقی شامل تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده آل را به ترتیب برای تعیین وزن شاخص های توسعه پایدار و گزینه های تقویت مشارکت عمومی به کار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که حفاظت از منابع طبیعی مهمترین شاخص و استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی مطلوب ترین گزینه می باشد. با توجه به ثبات نسبی رتبه بندی پس از اعمال تحلیل حساسیت، می توان نتیجه گرفت که فرآیند تصمیم گیری به خوبی انجام گرفته است و این رویکرد برای مسائل مدیریتی و حفاظتی دیگر در شاخه های مختلف عمران و معماری توصیه می گردد.

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی، دولت ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه بر هستند) کفاف نمی دهد لذا یکی از روش های تامین منابع مالی چنین پروژه هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان پذیری تأمین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست ها و الزامات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی

امنیت مبنای نظم و استقلال و حاکمیت همهی کشورها است و از جمله بنیادی ترین اموری است که حکومتها مکلف به بر قراری آن در سطح جامعه هستند. بدون وجود امنیت در جامعه سخن گفتن از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی بی معنا می باشد. مهم ترین روش استقرار امنیت در جامعه کاهش جرائم و زمینه های بروز آن می باشد. در جوامع اولیه یکی از راه های مقابله با جرم واکنش شدید و مجازاتهای سنگین برای مجرمین بوده است. نخستین نسل از این تدابیر و روشها توسل بر اعمال سرکوبگرانه و اعمال پیشگیری غیر کیفری به منظور کاهش نرخ جرم و برقراری نظم و امنیت نسبی مورد دقت نظر جوامع قرار گرفته است. در واقع توجه ویژه به حقوق بشر در دوران کنونی کاربرد نسل نوینی از تدابیر پیشگیرنده غیر کیفری و پیش گیرنده کیفری را امکان پذیر نموده است. از آن جایی که وجود جرم در جامعه تمامی نهادهای اجتماعی و فردی را درگیر خود می کند، پیشگیری از آن هم باید به صورت اجتماعی و با مشارکت و همکاری تمامی نهادها صورت بپذیر. مسالهای که امروزه جامعهی فعلی به آن مبتلا میباشد عدم مداخلهی نهادها و سازمان های اجتماعی در فرایند پیشگیری از جرم می باشد و به واقع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این فرایند پیشگام و سایر نهادها کارهای اولیه در پیشگیری از جرم توسط این نهاد را به خوبی احصاء و میتواند در اختیار سایر سازمانها قرار بگیرد. تحقیقات و تجربه نشان داده است که راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از جرم بسیار موثرتر از راههای عملیاتی و سرکوب گرایانه میباشد. در این مقاله سعی شده با توجه به تجربیات گوناگون به بررسی سهم سازمانهای دیگر و تاثیر عملکرد آنها بر فرایند پیشگیری از جرم پرداخته شود.

بازآفرینی شهری، یک اصطلاح عام است که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، مقتدرسازی و روان بخشی شهری را دربرمی گیرد. بازآفرینی شهری به مفهوم احیا، تجدید حیات و نوزایی شهری و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است. مشارکت عمومی از مهم ترین اصول و مقدمات موفقیت در بازآفرینی شهری است. برقراری مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری نیازمند حمایت قانونی است و باید برای آن چارچوبی حقوقی درنظر گرفته شود که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کالبدی را دربر بگیرد. در این مقاله تلاش شده است، بخشی از قوانین و مقررات مورد استفاده در تجارب موفق بازآفرینی شهری که به تقویت مشارکت عمومی منجر می شوند، تحلیل محتوا شود و بر این مبنا وضعیت قوانین و مقررات شهری ایران در یک طرح بازآفرینی شهری(احیای میدان عتیق اصفهان) بررسی گردد. نتایج حاصل از این کار نشان می دهند، قوانین و مقررات شهری ایران که به تقویت مشارکت عمومی منجر می شوند، در زمینه های اجتماعی و مدیریتی از کاستی های زیادی برخوردار هستند و نیز در زمینه های اقتصادی و کالبدی که تا حدی با قوانین و مقررات حاصل از تجارب جهانی مطابقت دارند، دچار تغییر و تحریف شده یا نادیده گرفته می شوند. بنابراین برای رسیدن به مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری، باید ضمن فراهم ساختن قوانین و مقررات پشتیبان مشارکت عمومی، سازوکاری برای اجرای کامل و بدون تغییر یا تحریف آنها پیش بینی شود. به این منظور، قوانین و مقرراتی چون تضمین زیان مشارکت کنندگان، واگذاری اعتبار توسعه، اجرای پروژه های مشترک، تشکیل بانک اطلاعات و نظارت بر معاملات، پیشنهاد می گردد.

جلب حمایت و مشارکت افراد در طرح های مرمت شهری، عامل مهمی است که دستیابی به آن می تواند تاثیر زیادی در روند انجام طرح ها و صرفه جویی های اقتصادی پیرامون آنها داشته باشد. اما نحوه ی جلب مشارکت مردم در این فرآیند، مساله ای است که این مقاله تلاش دارد تا با اتکا بر نظریه بازی و درک رفتار مردم در این زمینه، به آن دست یابد. در این رابطه، ابتدا طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین طرح های نوسازی در ایران، با هدف نشان دادن نمونه ای (عموماً) ناموفق در جلب مشارکت مالکان مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به طرح مرمت بازار عودلاجان تهران به عنوان طرحی با رویکرد مشارکت همکارانه و نسبتاً موفق در این زمینه پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که مشارکت، نیازمند فضایی برای تعامل رودررو است و نشان می دهد که مهم ترین عامل ترغیب کننده به مشارکت، تامین سود (مادی یا غیرمادی) حاصل از مشارکت می باشد. در انتها مشخص می شود که فضای مورد نیاز برای جلب مشارکت افراد، چگونه فضایی باید باشد و همچنین درنهایت راهکارهایی برای دستیابی به مشارکت در طرح های مرمتی ارائه می گردد.

مشارکت، مفهومی محلی، متنوع، پیچیده و پویا است. از این رو نظریه ها و دیدگاه های موجود در زمینه مشارکت در برنامه ریزی شهری که اغلب در ساختار کشورهای غربی ارائه شده اند، در سایر کشورها اثربخشی لازم را ندارند. این در حالی است که تأکید اغلب پژوهش های انجام شده در این حوزه در محیط برنامه ریزی شهری کشور، بر سنجش نظریه های موجود معطوف و هدف آن ها تعیین سهم متغیرهای شناسایی شده از مشارکت و ارزیابی فرایند های مشارکتی بوده است. اما با توجه به ماهیت ذهنی و تعاملی این پدیده، ادراک آن توسط کنشگران مختلف می تواند با دیدگاه های نظریِ جهانی، متفاوت باشد. بنابراین محدود کردن آن در ساختار نظریه های موجود، تأمل برانگیز است. هدف این پژوهش، شناخت ادراک مردم و برنامه ریزان از فرایند مشارکت در محیط برنامه ریزی شهری است. چراکه تحقق مشارکت تنها مستلزم به کارگیری فرایند و شیوه های مناسب مشارکتی نیست، بلکه نیازمند شرایطی است که صرفاً عینی و متأثر از ساختارهای رسمی محیط برنامه ریزی نیستند و لازمه کشف آن ها، درک تجربه و معنای تجربه کنشگران از فرایند مشارکت است. این پژوهش در دسته پارادایم تفسیرگرایی قرار می گیرد. در این پژوهش از تحلیل محتوای کیفیِ استقراییِ آشکار به منظور تفسیر داده ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که مهم ترین مفهوم در حوزه ادراک برنامه ریزان و مردم از مشارکت در محیط برنامه ریزی شهری، مشارکت گریزی مردم و برنامه ریزان است.  

زمینه و هدف: امروزه جوامع در راستای توسعه خویش به منظور ایجاد و ارتقای سطح کیفی زندگی انسان ها تلاش های بسیاری را به عمل می آورند که توجه به برخی از مفاهیم اجتماعی، یکی از مهم ترین این اقدامات است. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تبیین پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم است. روش: پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته به بررسی موضوع می پردازد. رویکرد به کاررفته در این روش، رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کیفی کیفی کمّی انجام می شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش «مصاحبه یک به یک نظریه داده بنیاد پیمایش» جهت بررسی و تبیین موضوع استفاده شده است. مشارکت کنندگان مرحله اول (مصاحبه یک به یک) و مرحله دوم (نظریه داده بنیاد) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین خبرگان شناسایی شد و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات و داده های مربوط به ترتیب در نفر 6 و 15 به اشباع نظری رسید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در مرحله کمّی، پرسش نامه بود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، تعداد 25 نفر به سؤالات پاسخ دادند و نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل و شرایط علّی به عنوان علل اصلی پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم هستند که با عطف به عوامل زمینه ای مانند عوامل فردی و آموزشی؛ عوامل اجتماعی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی؛ عوامل مدیریتی و ساختاری؛ عوامل نهادی و دولتی می توانند در راستای ایجاد امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایدار ثمربخش باشند. در فاز کمّی نیز خبرگان پاسخ دهنده، تمامی ابعاد و مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دادند. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، می توان به نقش و ماهیت همپوشانی ابعاد سرمایه اجتماعی، امنیّت اجتماعی، مشارکت و نظارت عمومی سالم اشاره کرد که به عنوان ارزش های جدایی ناپذیر جامعه ایفای نقش می کنند. پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم موجب می شود تا تعامل متقابل، اعتماد عمومی، مشارکت عمومی سالم، نظارت همگانی به عنوان مؤلفه هایی مهم برای مشروعیت بخشیدن به جامعه و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان باشد و در سایه این پیوند مفهومی، جامعه بتواند به سرمایه اجتماعی پایدار دست یابد.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

زنان به عنوان بخش مهمی از بدنه فعال اجتماع و درگیر مستقیم با نهاد پویای خانواده، عملاً نقش مهمی در شناخت و حل مسئله در تمام حوزه های عمومی ایفا می کنند. جمهوری اسلامی به عنوان حکمرانی متعالی که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، نیازمند توجه به این بخش از کنشگران و تسهیل مشارکت عمومی آنان در فرایندهای شناخت مسئله، تصمیم گیری و پایش خواهد بود. بدین منظور نیازمند احصای الگوی موجود در مضامین برجسته گفتمان دینی در موضوع مشارکت بدنه اجتماعی زنان برای نیل به الزامات اسلامی مشارکت عمومی زنان در فرایند حکمرانی اسلامی هستیم. در این پژوهش، با هدف استخراج این الگو از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش نیز 13 مصاحبه عمیق با خبرگان دینی مشرف به فضای کنشگری زنان با سابقه عملی یا نظری خط مشی گذارانه انجام شده است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری به ظهور 48 مضمون پایه در قالب 10 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر و ارائه شبکه مضامین منجر شد. یافته ها نشان داد الگوی مضمونی گفتمان دینی در خصوص مشارکت بدنه اجتماعی زنان در فرایند خط مشی گذاری زنان و خانواده مشتمل بر دو بعد اساسی مؤلفه های مشارکت و مکانیسم های مشارکت است. الگوی احصاشده از مضامین اصلی مشارکت در ادامه در بعد مؤلفه ها شامل مضامین غایتمندی، مسئله محوری، سطح بندی بدنه اجتماعی، دین محوری و الهی بودن و تخصیص عرصه ها و مرزها و در بعد مکانیسم ها شامل مضامین قانونی و شرعی بودن، عام بودن و جنسیت زدایی، توانمندسازی، نهادهای واسط و نهادهای تخصصی هستند.

قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولاً بر عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می شود، حین تهیه پیش نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.

حکمرانی مفهوم جدیدی نیست و از دیرباز تاکنون در رابطه با آن نظریه ها و مدل های مختلفی مطرح شده است. این مقوله دارای انواع مختلفی است که حکمرانی هوشمند به عنوان یکی از مهم ترین آنهاست. حکمرانی هوشمند رویکردی است که برای حکومت های شهروندمحور دارای قابلیت هایی چون توسعه سرمایه انسانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهروندی فعال؛ مشارکت عمومی، و نوآوری فناورانه، سازمانی و سیاسی و... را فراهم می سازد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی هوشمند در راستای مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان است. این پژوهش بر مبنای ماهیت داده ها، کیفی بوده و روش تحقیق مورداستفاده در آن، روش گروه کانونی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته هستند که از سه گروه کانونی با مشارکت کنندگان دانشگاهی و اجرایی مرتبط با رشته های حکمرانی، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، مشارکت عمومی گردآوری شده اند. مطابق با یافته های تحقیق، 83 کد اولیه، 37 کد متمرکز، 17 کد نظام مند و 4 دسته اصلی استخراج شدند که به عنوان مؤلفه ها و شاخص های اصلی حکمرانی هوشمند در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان تلقی می شوند. از نتایج تحقیق حاضر می توان به ویژگی های مهمی ازجمله «آینده نگری، نوآورانه بودن و خردمحوری» حکمرانی هوشمند اشاره کرد که حکومت ها با عطف به چنین جنبه هایی می توانند زمینه و بستر لازم برای همکاری و مشارکت شهروندان را ایجاد نمایند.

دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان در جامعه بشری به شمار می رود. در این میان، ایمنی و امنیت گروه های آسیب پذیر و به ویژه کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش امنیت در فضای شهری است تسلط و دیدن فضا و دیده شدن توسط مردم موجب ایجاد حس امنیت است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی کمی و کیفی با جامعه تحقیق متشکل از 25 نفر متخصص است که در چارچوب مصاحبه ای باز و به روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شد و به تحلیل دیدگاه ها در نرم افزار اس پی اس اس پرداخته شده است. در ادامه با توجه به ضرایب به دست آمده از متغیرهای پژوهش به تولید گراف ها توسط نرم افزار گفی پرداخته شد. در نهایت به کمک نرم افزار دپث مپ شاخص های استخراج شده مرحله اول و دوم نظرسنجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و به کمک نرم افزار آی گراف به انطباق تحلیل پلان ها با گراف های تولیدشده در مرحله قبل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که کاربران در انتخاب پارک های شهری جهت امنیت کودکان خود، بیشتر به دنبال فضاهایی هستند که در جذب افراد خصوصاً بزرگ سالان کارآمد بوده و به والدین اجازه نظارت پذیری بر فضا را می دهد هستند. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته، فضاهای فرهنگی از بعد عملکرد با رتبه 4.46 در پارک های شهری عامل اصلی در جذب افراد جهت مشارکت عمومی می باشد.

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

مطالعه حاضر به بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت بازار مسکن می پردازد و ارتباط میان سیاست گذاری های موثر شهری و عملکرد بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و تقاضای رو به رشد برای مسکن، چالش هایی در زمینه تأمین مسکن مقرون به صرفه و پایدار برای تمامی اقشار جامعه ایجاد شده است. این مقاله با استفاده از داده های کمی و کیفی نشان می دهد که چگونه حکمروایی خوب شهری می تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود وضعیت بازار مسکن عمل کند. در این راستا، مفاهیم اصلی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، انصاف اجتماعی و پایداری محیطی به عنوان ارکان حکمروایی خوب شهری شناسایی شده و تأثیر آن ها بر مدیریت بازار مسکن مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه تجربی های موردی از شهرهای مختلف جهان نشان می دهد که اتخاذ رویکردهای نوین در حکمروایی شهری می تواند به حل مسائل مرتبط با عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و به توسعه پایدار شهری منجر شود. این مطالعه همچنین بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و جوامع محلی تاکید می کند و چگونگی اثربخشی این همکاری ها در ایجاد راه حل های خلاقانه و مقرون به صرفه برای مسائل مسکن را بررسی می کند. در نهایت، تحلیل ها حاکی از آن است که حکمروایی خوب شهری در بازار مسکن به معنای اتخاذ رویکردهای چندبعدی برای حل مشکلات پیچیده است. این شامل همکاری بین بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی برای ایجاد راه حل های نوآورانه و پایدار است.