مشارکت عمومی

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

امروزه ایجاد پیاده راه در فضاهای شهری، در بسیاری از پروژه های شهرسازی از جایگاه خاصی برخوردار است و ارتقای کیفیت این گونه فضاها از اهداف پایه ای مدیریت شهری به شمار می آید. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی نقش پیاده مداری در برنامه های بازآفرینی شهری پایدار منطقه یک شهر همدان انجام یافت. بدین منظور، پس از شناخت ویژگی های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی محلات هدف، وضعیت حوزه های راهبردی و ماهوی از حیث عملکردی، زیبایی شناختی و محیط زیستی مورد سنجش قرار گرفت. پس از تعیین نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدها در راستای چشم انداز؛ ضوابط و معیارها و نیز دستور کار طراحی شهری-حوزه ویژه و طرح مایه ها در محلات هدف، نسبت به ارائه ضوابط اجرایی در راستای بازآفرینی شهری پایدار محلات همراه با ویژگی پیاده مداری اقدام شد. نتایج نشان داد که رفع زوال شهری از طریق ارتقای مؤلفه های سازنده کیفیت در طراحی، به خصوص مؤلفه پیاده مداری با بهره گیری مطلوب از سرمایه های اجتماعی و توان بالقوه ساکنین در برنامه های احیاء و بازآفرینی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. بنابراین، نسبت به توسعه و ارتقای پیاده مداری در درون محلات و احیای هویت از دست رفته و پیاده مدار سازی محلات شهری توصیه می شود.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

شبکه های اجتماعی مجازی شکل جدیدی از ارتباط و تعامل را به ارمغان آورده اند. این شبکه ها به ابزار مشارکتی قدرتمند در تعامل دوسویه و راحت تر شهروندان با مدیران شهری تبدیل شده اند. استفاده از این شبکه ها به مدیران شهری این امکان را می دهد تا درکنار تعامل، به جستجوی افکار، شناخت سریع مشکل ها و حل آن ها به کمک مردم، بپردازند. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته و با هدف تحلیل کاربرد شبکه های اجتماعی در افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری انجام شده است تا با بررسی ادراک و تجربه مدیران شهری ازطریق تحلیل محتوایِ کیفیِ مصاحبه هایِ نیمه ساختاریافته و تحلیل رفتار مدیران و شهروندان در شبکه های اینستاگرام و ایکس، ظرفیت ها و چالش های کاربرد آن ها را در نظام مدیریت شهری تهران تبیین کند. یافته ها بیانگر آن است که شرایط زمینه ای در ایران با توجه به محدودیت های اعمال شده بر شبکه های اجتماعی تفاوت ساختاری کلانی با دیگر کشورها دارد. از یک سو همان گونه که فیلترینگ شهروندان را با چالش مواجه کرده، مانع ارتباط مؤثر مدیران شهری با شهروندان به دلیل منع قانونی حضور آن ها در این شبکه ها نیز شده است. ازسوی دیگر مدیران شهری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی با هدف جلب مشارکت شهروندان، آگاهی نداشته و بهره برداری آن ها از این شبکه ها حداکثر به اطلاع رسانی و گزارش اقدام محدود می شود. محدودیت ها در سطح کلان و استراتژی های منفعت طلبانه آنان در استفاده از این شبکه ها و فراگیری مشارکت نمایشی درنتیجه نبود سازوکارهای مشارکتی، در عمل منجر به انفعال خودخواسته مدیران شهری و بی اعتمادی و انفعال شهروندان از مسئولیت های اجتماعی شده است. 

مقدمه تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرهای کوچک، به ویژه شهرستان بوکان، یکی از چالش های اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) به شمار می آید. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع طبیعی، شناسایی موانع موجود در این مسیر ضروری به نظر می رسد. شهرستان بوکان به عنوان یک شهر کوچک، با چالش های متعددی در زمینه توسعه پایدار مواجه است که به بررسی دقیق و علمی نیاز دارد. این شهرستان با ویژگی های خاص جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رویکردهای جدید و نوآورانه برای تحقق اهداف توسعه پایدار است. به همین دلیل، شناسایی موانع و چالش های موجود در این زمینه می تواند به بهبود سیاست های اقتصادی و اجتماعی کمک کند و به درک بهتری از وضعیت کنونی و نیازهای آینده شهرستان منجر شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، از نوع پژوهش های کاربردی است که نتایج آن برای توسعه اقتصادی کشور قابل استفاده است. جامعه آماری مطالعه شامل متخصصان حوزه توسعه منطقه ای بود که دارای تجربه عملی و پژوهشی مرتبط با توسعه شهرهای کوچک بوده و حداقل مدرک دکتری در رشته های مرتبط را داشتند. انتخاب این افراد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به سابقه پژوهشی، تجربه حرفه ای، و مشارکت در پروژه های توسعه منطقه ای انجام شد تا اطمینان حاصل شود که نظرات ارائه شده از سوی خبرگان معتبر و تخصصی است. در این پژوهش، حجم نمونه ۱۵ نفر از کارشناسان خبره انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا موانع توسعه شهرهای کوچک بر اساس مبانی نظری استخراج شد. سپس، برای تأیید و اولویت بندی این عوامل از تکنیک دلفی فازی بهره گرفته شد. در این فرایند، مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه برای کارشناسان ارسال شد. پس از تکمیل و جمع آوری پاسخ ها در دور اول، نتایج تحلیل شده و به صورت خلاصه به همراه بازخورد به کارشناسان ارسال شد تا پس از بررسی مجدد، نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند. پس از جمع آوری و تحلیل نظرات دور دوم، اختلاف میانگین نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که اختلاف کمتر از 0/1 باشد، اجماع حاصل شده و فرایند دلفی فازی به پایان می رسد. در ادامه، مراحل انجام و نتایج دلفی فازی مربوط به مؤلفه های موانع توسعه شهرهای کوچک ارائه شده است. یافته ها این پژوهش به تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان با استفاده از رویکرد دلفی فازی و آنتروپی شانون پرداخته است. در مرحله اول، 15 متخصص و کارشناس حوزه توسعه منطقه ای به صورت هدفمند انتخاب شدند که اکثریت آن ها دارای مدرک دکتری و سابقه کاری بین 4 تا 17 سال بودند. این ترکیب تخصصی و تجربی، امکان تحلیل جامع موانع توسعه شهری را فراهم کرد. در مرحله اول نظرسنجی، چالش های عمده توسعه شهری شناسایی و میانگین های فازی زدایی شده برای هر مؤلفه محاسبه شد. نتایج نشان داد کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک با میانگین فازی زدایی شده 0/910 به عنوان یکی از چالش های اصلی شناسایی شده است. همچنین، «عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری» و «ضعف در مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری» با میانگین های مشابه (0/790) در رده های بعدی قرار گرفتند. دیگر چالش های مهم شامل «عدم مشارکت فعال شهروندان» (0/800) و «کمبود فضاهای سبز» (0/650) بودند که نشان دهنده نیاز به توجه به مسائل زیست محیطی و مشارکت عمومی در مدیریت شهری است. در مرحله دوم نظرسنجی، میانگین های فازی زدایی شده دوباره محاسبه و مقایسه شدند. نتایج نشان داد تفاوت میانگین ها در همه مؤلفه ها کمتر از 0/1 بود، که به اجماع کارشناسان در مورد موانع و مشکلات توسعه شهرستان بوکان اشاره دارد. نتایج نهایی از روش آنتروپی شانون نشان داد «کمبود فضاهای سبز و پارک های عمومی» با ضریب اهمیت 0/380 به عنوان مهم ترین چالش در توسعه پایدار شناخته شده است. پس از آن، «عدم تأمین منابع مالی کافی» و «ضعف در مدیریت شهری» با ضریب اهمیت 0/320 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. به طور کلی، این یافته ها نشان دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه شهری است که می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری منجر شود. برای بهبود وضعیت توسعه پایدار در شهرستان بوکان، توجه ویژه ای باید به توسعه فضاهای سبز، تأمین منابع مالی، ارتقای مدیریت شهری و بهبود زیرساخت های حمل ونقل معطوف شود. نتیجه گیری تمرکز و اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آینده می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند. با توجه به یافته های پژوهش، مشخص شده است که برخی از چالش ها و موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان به طور خاص نیازمند توجه و اقدام فوری هستند. به عنوان مثال، کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک، عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی شهری، از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اهمیت این مؤلفه ها نه تنها به دلیل تأثیر مستقیم آن ها بر کیفیت زندگی شهروندان، بلکه به دلیل ارتباط آن ها با سایر ابعاد توسعه پایدار نیز قابل توجه است. برای مثال، بهبود زیرساخت های حمل ونقل می تواند به تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و کاهش آلودگی کمک کند، در حالی که تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه های شهری می تواند به اجرای مؤثرتر طرح های توسعه ای منجر شود. علاوه بر این، در شرایطی که مشاغل پایدار به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه پایدار شناخته می شوند، اولویت بندی کلی نشان می دهد توجه به چالش های کلیدی و پرتأثیر می تواند راهکارهای مؤثرتری برای توسعه پایدار ارائه دهد؛ به این معنا که اگر برنامه ریزان و مسئولان شهری بتوانند روی چالش های اصلی تمرکز کنند، می توانند نتایج بهتری را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دست آورند. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولان و برنامه ریزان شهری با بهره گیری از نتایج این پژوهش، منابع و اقدامات خود را به سمت رفع این مسائل متمرکز کنند تا زمینه رشد و توسعه پایدار در شهرستان بوکان فراهم شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی است تا یک رویکرد جامع و هماهنگ در مدیریت شهری و توسعه منطقه ای ایجاد شود. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان یک مدل برای سایر شهرهای کوچک که با چالش های مشابهی روبه رو هستند، مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه پایدار در سطح ملی کمک کند. با توجه به تنوع چالش ها و نیازهای مختلف در شهرهای کوچک، نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای مؤثر و پایدار در سایر مناطق نیز به کار گرفته شود. این رویکرد می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار در مقیاس وسیع تر منجر شود.

دستیابی به قواعد جامع حقوق محیط زیست در زمینه خسارات زیست محیطی و به رسمیّت شناختن قواعد زیست محیطی لازم الرعایه با هدف ارتقای جایگاه محیط زیست و مهم تر از آن جنبه های مؤثّر ارزش گذاری حقوق زیست محیطی بشری، از اهدافی است که در سایه مطالعه اسناد ملی و بین المللی و مشاهده خلأهای تقنینی و اجرایی و استخراج این شکاف ها دنبال شده است. به رسمیّت شناختن از منظر حقوقی با رعایت عناصر شکلی (دسترسی به اطّلاعات زیست محیطی، مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی و دسترسی به عدالت) و عناصر ماهوی (هوای پاک، آب و هوای ایمن، غذای تولید شده سالم و پایدار، دسترسی به آب سالم و بهداشتی کافی، محیط های زیستی، شغلی و سرگرمی غیرآلوده، زیستگاه سالم و تنوّع زیستی) از مسیرهای شناسایی حقوق بشر زیست محیطی هستند. تصویب قطعنامه ای که حقّ برخورداری از این حقوق را به رسمیّت بشناسد، رویکرد مثبتی برای تسریع تلاش ها در راستای تضمین بهره مندی از آنها خواهد بود. رویکردی که حقّ محور و تابع آن اقدامات فوری بوده در سایه تعامل کلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی ممکن است

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.