مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
منفعت
حوزه های تخصصی:
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، به عنوان یکی از زیرمجموعههای سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان را فراهم میکند. بررسی کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی سازمان، به مدیریت کمک خواهد کرد تا نسبت به تقویت، اصلاح و یا تغییر این سیستمها اقدام کند. دسترسی به معیارهایی برای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی نیز میتواند، مدیریت را در مرحله تصمیمگیری برای انتخاب سیستم مناسب یاری دهد. با توجه به هزینههای نسبتاً بالای پیادهسازی بستههای نرمافزاری آماده حسابداری در ایران، و چگونگی ایجاد ارزش افزوده توسط آنها، پرداخته است. بخش عمدهای از منافع و هزینههای مذکور فاقد معادلهای کمی هستند. از این رو، در تحقیق حاضر، منافع و هزینهها از طریق مراجعه به استفادهکنندگان اصلی سیستم و دریافت قضاوتهای ذهنی آنها، تعیین شدهاند و نسبت به تأیید و یا رد وجود ارزش افزوده در استفاده از نرم افزارهای آماده حسابداری در سازمانها، اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ارزش افزوده برای بستههای نرمافزاری آماده مالی ایرانی است و این در حالی است که برخی تحقیقات پیشین نشان دادهاند، این گونه نرمافزارها اگرچه برای کشورهای توسعه یافته مولد ارزش افزوده بودهاند، اما در کشورهای توسعه یافته چنین اثری نداشتهاند.
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمیدانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل میدانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال میدانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن میدانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی میشود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال میباشد.
پراگماتیسم و پیامدهای آن در حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پراگماتیسم که در فارسی به فلسفه اصالت عمل، عمل گرایی، مصلحت گرایی و سودمندی برگردان میشود، بیانگر اندیشه ای است که در آستانه سده بیستم میلادی در آمریکا شکل گرفت. رویکرد فلسفی پراگماتیستی که نخستین بار توسط سندرس پرس (1878) مطرح و با نام ویلیام جیمز پیوند خورده، جان دیویی، هومز، روسکوپاند و دیگران آن را گسترش داده اند، به آرمان ها و تصورها هیچ اعتنایی ندارد و حقیقت را در آثار عملی آن میجوید. این اندیشه در همه علوم انسانی از جمله در دانش حقوق پیامدهایی دارد. اعتماد افراطی بر حس و تجربه، عینیت حقیقت با مصلحت و تفسیر آن به منفعت، انکار حقایق عینی، نسبیگرایی و اومانیسم افراطی از مهم ترین پیامدهای رویکرد پراگماتیستی است که در حقوق نیز چالش هایی اساسی فراهم میآورد.
بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
بحث دربارة برکت و بررسی مفاهیم و موارد استعمال آن در قرآن کریم می تواند راه گشای چگونگی استفاده صحیح و مناسب از نعمات الهی باشد چرا که خداوند بسیاری از نعمات خود را با تعبیر نعماتی «مبارک» در قرآن کریم یاد نموده است. واژه برکت در اصطلاح قرآنى و دینى از پربسامدترین اصطلاحات در فرهنگ اسلامى است که در کتب مقدس دیگر ادیان نیز همچون تورات و انجیل در مورد عطیه هاى الهى به انبیا و دیگران به کار رفته است. نگارنده بر آن است که با بازشناسی مفهوم برکت و سپس بیان برخی مصادیق آن در قرآن کریم، روشن نماید وجه اشتراک این نعمات پر برکت از نظر خداوند متعال چیست و چه دلیلی باعث مبارک بودن این موارد شده است. برخی مفسران با دسته بندی انواع برکات الهی، به دو دسته برکات اکتسابی و غیر اکتسابی اشاره کرده اند و با توجه به برخی آیات قرآن مواردی را نیز به عنوان عوامل ایجاد کننده برکت و ویژگی های آن نام برده اند ولیکن به نظر می رسد مطلبی که در این میان مغفول مانده و عامل اساسی برکت در نعمات الهی می باشد، همانا منفعت عمومی و فایده مندی آن ها برای دیگران در زندگی اجتماعی بشر است که پس از فحص و بررسی در آیات قرآن می توان به این نتیجه دست یافت.
رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد.
ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است.
بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است.
مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحاً مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.
بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
حوزه های تخصصی:
چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
سخن سردبیر: اصل تقدم منفعت عامه در مدیریت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدم داشتن منافع و مصالح عامه مردم بر منافع افراد یا گروه ها از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری عمومی در محافل علمی قرار دارد. غفلت حکمرانان از این اصل کلیدی در مدیریت دولتی، موجبات تزلزل پایه های حکومت را فراهم می سازد. به رغم توجه توأمان اندیشمندان و مجریان در عرصه مدیریت دولتی به این مقوله مهم بنابه دلایل مختلف، بیشتر دولتها در تحقق اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه، کارنامه موفقی ندارند. یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی دولتها در این زمینه، نبودن معیارهای روشن و چالش در چگونگی اجرای این اصل است. در این مجال کوتاه تلاش می شود با استناد به آیات قرآنی، روایات و دیدگاه اندیشمندان اسلامی، ضمن تبیین مفهوم مصلحت و منفعت عامه، چگونگی اجرای اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه تشریح شود.
کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش که به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از کنش نهادهای فعال در حوزه مسکن می پردازد، اکتشافی، کیفی، کاربردی و مقطعی (1396-1395) است. بر این اساس تحلیل نظام مند مصاحبه های عمیق با 22 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته است. درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر» به دست آمد. ازجمله مقوله های اصلی به دست آمده به عنوان شرایط زمینه ای می توان به «رویدادهای کلان سیاسی اقتصادی فراملّی»، «تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی ملّی» و «ساختارهای حقوقی قانونی کلان در ایران» اشاره داشت؛ شرایط مداخله ای متشکل از «شفافیت یا عدم شفافیت در برآوردگرهای اقتصادی» و «رونق یا رکود بازارهای رقیب» و شرایط علّی شامل «عدم هماهنگی نهادی»، «آشفتگی در تکالیف قانونی»، «الگوی مدیریتی ناکارآمد» و «عدم تخصیص بهینه منابع مالی» بوده است. اخذ راهبردهایی همچون «مسکن به مثابه ابزار تبلیغاتی»، «تصدی گری غیرحرفه ای»، «جانب داری از طرف های ذی نفع» و «جریان دهی سیل آسای سرمایه» منجر به پیامدهایی شامل «اتلاف منابع»، «تخریب رضایت مندی اجتماعی»، «سودبری نامتقارن»، «انگیزه زدایی از عرضه کنندگان» و «اختلال در روند بازار» شده است.
سرمایه گذاران واسطه ای و سوداگری حرفه ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه شناختی پدیده ای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل گیری چرخه های رونق یا رکود و نوسانات قیمتی در بازار مسکن، بر اقتصاد کشور و خانوارها تأثیرگذار است. روندهای بازار مسکن، از تقاضای سوداگرانه و تجربیات، نگرش ها و انتظارات کنشگران از جمله سرمایه گذاران واسطه ای تأثیر می پذیرد. از این رو، پژوهش حاضر به واکاوی تجربه زیسته و ادراک عاملان بازار مسکن از رفتار سرمایه گذاران واسطه ای مسکن می پردازد. این پژوهش به لحاظ ماهیت اکتشافی، از لحاظ رویکرد اجرا کیفی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین این تحقیق به لحاظ معیار زمان، مقطعی (1395-1396) و توصیفی-تبیینی است. برای این مطالعه، مصاحبه های عمیق با 20 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد انجام شد و تحلیل داده ها به روش نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفت. ماحصل کدگذاری باز داده ها 228 کد اولیه بود که پس از چند مرحله کدگذاری، در قالب 17 مقوله محوری قرار گرفت و درنهایت، پدیده مرکزی با عنوان «سرمایه گذاران واسطه ای به مثابه سوداگران حرفه ای» به دست آمد. از جمله مقوله های اصلی به دست آمده به عنوان شرایط زمینه ای می توان به رونق یابی واسطه گری ها در حیات کلان شهری، تنوع الگوهای مالکیت زمین و مسکن در کلان شهر مشهد، الگوی سیاست گذاری رفاهی در ایران و تحولات تاریخی سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد. شرایط مداخله ای متشکل از سرمایه گذار واسطه ای به مثابه کنشگر آگاه، آگاهی از بازارهای رقیب و سوابق شغلی و شرایط سنی، و شرایط علی شامل تراکم و تعدد تجربه، داشتن سرمایه کافی و ویژگی های شخصیتی مساعد است. اخذ راهبردهایی مانند تبانی با بنگاه دار، جایگزینی موقت نقش، تعلیق حضور و حضور مضاعف، به پیامدهایی از جمله وابستگی به جریان های بازار، موقعیت منعطف در بازار، درگیری با چالش منزلتی و سودبری حداکثری منجر شده است.
سازندگان فن سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۳
27 - 60
حوزه های تخصصی:
این پژوهش که به واکاوی کنش سازندگان مسکن، شرایط حاکم بر کردار آنان، عوامل مؤثر و راهبردهای اتخاذی از سوی آنان می پردازد. بر اساس تحلیل نظام مند مصاحبه های عمیق با 25 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته است. ماحصل کدگذاری باز داده ها 256 کد اولیه بود که در قالب 20 مقوله محوری قرار گرفت و درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «سازندگان فن سالار در کشاکش منفعت جویی و اعتبار یابی» به دست آمد. ازجمله مقوله های اصلی به دست آمده به عنوان شرایط زمینه ای می توان به «وضعیت اقتصادی کلان شهر مشهد»، «تحولات اجتماعی و فرهنگی در زمینه الگوی سکونت شهری» اشاره داشت؛ شرایط مداخله ای متشکل از «تحولات فناورانه در صنعت ساختمان»، «تخصص زدایی از ساخت مسکن»، «هزینه های تأمین و تضمین نهاده های ساخت»، «آشفتگی در اجرای قوانین و مقررات» و «تحول سهم ارزش زمین در قیمت مسکن» و شرایط علّی شامل «توانایی مدیریت فعالیت های متعدد»، «برخورداری از سرمایه لازم یا امکان جذب آن» و «ویژگی های شخصیتی مساعد» بوده است. اخذ راهبردهایی همچون «جابجایی نقش»، «سازندگی مشارکتی» و «تغییر در الگوی ساخت وساز» منجر به پیامدهایی شامل «فرازوفرود تناوبی سطح عملکرد سازنده» و «اعتبار یابی وابسته به عملکرد در بازار» شده است.
بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
65 - 96
حوزه های تخصصی:
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های نظام بانکی، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیر جاری و خسارت های ناشی از این مسئله است. در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است. این مبنا با چالش ربوی بودن روبه رو است و در عمل نیز کارآمد نبوده است. پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ازجمله ضمان منافع و عدم النفع؛ زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک ها فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را از دست می دهند، اما ضمان عدم النفع در فقه امامیه با چالش های جدی روبه روست و اینکه می تواند مبنایی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد، محل تردید است. ریشه تردید به مالیت عدم النفع و ضرر بودنِ از دست دادنِ آن برمی گردد. پژوهش حاضر کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع و عدم النفع را مورد بحث و بررسی فقهی قرار دهد.
تأثیر گفتمان خلفا بر رویکرد عبدالله بن عباس به نهضت امام حسین (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عبدالله بن عباس شاخص ترین چهره خاندان عباس بن عبدالمطلب و یکی از نخبگان صحابه است. باوجود اخبار فراوانی که در فضل و دانش این چهره مشهور بازتاب یافته، اما بخش هایی از زندگی او همچنان با ابهاماتی روبروست. مهم ترینِ این ابهام ها عدم همراهی او با امام حسین(ع) در واقعه کربلاست. برخی منابع از معذور و یا مأذون بودن او سخن گفته اند، که درست به نظرنمی رسد. در این پژوهش از دیدگاهی دیگر، اندیشه و تفکّر عبدالله بن عباس نسبت به برنامه امام حسین(ع) در آستانه واقعه کربلا بررسی و تحلیل شده است. برای این کار، زیست سیاسی ابن عباس در دوران خلفا و حکومت امام علی(ع) مورد واکاوی انتقادی قرارگرفته است. پرسش اصلی این پژوهش به این شکل مطرح می شود که گفتمان خلفا چه تأثیری بر رویکرد ابن عباس به نهضت امام حسین(ع) داشت؟ این پژوهش با روش توصیف و تحلیل تاریخی و با کمک سه مؤلفه عقیده، غنیمت و منفعت و مفهوم گفتمان انجام شده است. نتیجه این پژوهش حاکی است تأثیرپذیری ابن عباس از گفتمان خلفا سبب می شد که او در عین پایبندی کلی که به گفتمان اهل بیت(ع) داشت، برخی وقایع ازجمله نهضت و حرکت امام حسین(ع) را با رویکرد و اندیشه ای متفاوت از ایشان تحلیل و ارزیابی کند.
بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعه نهادهای اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعه قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنه موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی حقوقی، عرصه های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه ای از توسعه نهادهای اخلاق مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.
برساختی جامعه شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با بیان واژه منفعت، اولین چیزی که بی درنگ به ذهن متبادر می شود، منفعت اقتصادی است؛ درحالی که میدان های مختلف زندگی منافع خاص خود را دارند که لزوماً منفعت اقتصادی نیستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی به بررسی تنوع سطوح و معانی غیراقتصادی مفهوم منفعت از دیدگاه جامعه شناسان پرداخته است و قصد دارد با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت ابزاری مفهومی برای تبیین پدیده های اجتماعی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که دو توکویل، وبر، راتزنهوفر، اسمال، السورث راس، زیمل و کلمن منفعت را در قالب خرد و فردی آن به کار گرفته اند. با این حال وجه تمایزی نیز میان متفکران مذکور درباره مفهوم منفعت وجود دارد و آن این است که توکویل، وبر، کلمن و زیمل مفهوم منفعت را عنصری اجتماعی درنظر گرفته اند و در تحلیل روابط میان افراد جامعه از آن استفاده کرده اند، اما راتزنهوفر، اسمال و راس درکی پیشااجتماعی از مفهوم منفعت دارند و آن را عنصری می دانند که سبب تشکیل جامعه می شود، نه عاملی که بتوان روابط میان افراد جامعه را به وسیله آن تحلیل کرد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که متفکرانی مانند مارکس، بنتلی و بوردیو منفعت را در قالب جمعی و گروهی آن استفاده کرده اند. با وجود این، با نگاهی عمیق تر به آثار و کاربرد تجربی نظریه های متفکران فوق درباره مفهوم منفعت شاید بتوان بیان کرد که نگاه جامعه شناسانه مارکس به مفهوم منفعت در قالب منافع طبقاتی هرچند دارای بار جامعه شناسانه است و منفعت را مختص به فرد نمی داند، باز معنای اقتصادی از منفعت را برای گروهی از افراد هم رده درنظر دارد و به نوعی راه را برای تفکر و تأمل درباره سایر اشکال متنوع و غیراقتصادی منفعت می بندد. دیدگاه بنتلی نیز با یکی کردن منفعت و گروه راه به این همانی تبیین ها می برد و به همین دلیل امکان کاربست تجربی و آزمون پذیری آن محدود می شود. با وجود این به نظر می رسد رویکرد نظری و روشی بوردیو به مفهوم منفعت دریچه امکان ها را به سوی نگاه غیراقتصادی به مفهوم منفعت در قالب جامعه شناسی و با معنایی غیراقتصادی باز می کند.
رهن منفعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
159 - 187
حوزه های تخصصی:
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت