مطالب مرتبط با کلیدواژه

منفعت


۲۱.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: ماهیت عمق فضای محاذی عین حق منفعت زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  
۲۲.

بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 121 - 132

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره تسلیم منفعت عین مستأجره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.
۲۳.

بررسی نگرش سودگروانه به دین در سپهر حکمت با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات فلسفی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 307 - 337

کلیدواژه‌ها: دین منفعت سود اندیشی حقانیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
نگرش سودانگارانه به دین، بیشتر، رویکردی نوظهور و متعلق به اندیشمندان جهان غرب به ویژه با تلقی عمل گروانه دین شناختی انگاشته می شود. گرچه چنین نگرشی به دین حاصل برخی نحله های فکری است که برای حقانیت و صدق گزاره ها اعم از دینی و غیر آن ارزش چندانی قایل نیست و ملاک اعتبار گزاره ها را وابسته به میزان سودمندی آن می داند، اما ریشه ها و نشانه های چنین نگرشی را می توان در اندیشه دین پژوهان جهان اسلام جستجو نمود. نگرش اندیشمندان مسلمان به این مسأله امری پسینی و بعد از حقانیت و صدق دین است. از منظر دین پژوهان مسلمان، نه تنها احکام فقهی و حقوقی بلکه اعتقادات دینی مشتمل بر مصالح و مفاسد و سود و زیانی است که بازگشت به زندگی بشر دارد. دین تنها یک سلسله مقررات تعبدی خالص نیست که فقط از ناحیه خدا صادر شده و بندگان مجبور به اطاعت از آن باشند؛ بلکه حقیقتی است که پایبندی به آن به سود و سعادت بشر می انجامد. سودمندی دین در زندگی مشروط و معطوف به معرفت و ایمان به خدا و زیست مؤمنانه است. مهمترین فایده دین به بشر معرفت بخشی، ارایه طریق هدایت، انگیزشو .... است. معرفت و ایمان به خدا و دینداری بستری برای ظهور فواید دین است. برخی فواید دین این-جهانی و عاجل و برخی نیز آخرتی و آجل است. نگرش انحصاری به سود این جهانی دین نگرشی فروکاهشی و وسیله انگارانه و فاقد ارزش معرفتی است و با ادیانی وحیانی سازگار نیست.
۲۴.

مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 75 - 101

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر قواعد فقهی فطرت ابعاد وجودی انسان منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.
۲۵.

شناسایی ارزش های مصرف کنندگان لوازم آرایشی با تکنیک ACV نردبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بازرگانی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 441 - 460

کلیدواژه‌ها: ارزش تکنیک نردبانی زنجیره وسیله هدف لوازم آرایشی منفعت ویژگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف این پژوهش شناسایی ارزش مصرف کنندگان رنگ مو در کرمانشاه با استفاده از تکنیک نردبانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه است. جامعه آماری 30 نفر از مشتریان محصولات لوازم آرایشی کرمانشاه بوده که به روش هدفمند انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه شده است. تکنیک نردبانی انتخاب شده در این تحقیق، روش مستقیم است. به این معنا که در بررسی رفتار خرید مشتری ابتدا ویژگی های مهم محصول (رنگ مو) برای مشتری و سپس منفعت های کسب شده از محصول که با ویژگی های ذکرشده مرتبط بودند، استخراج شده است و در نهایت ارزش های ابزاری و غایی مرتبط با خرید محصول بررسی شده اند. به منظور شناسایی ارزش های غایی مصرف کنندگان از فهرست ارزش های غایی و ابزاری روکیچ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ارزش های زیبایی، سلامتی، امنیت مالی، اعتماد به نفس و شادی به ترتیب بیشترین اهمیت را میان مصرف کنندگان محصول رنگ مو دارند. همچنین منفعت های مقرون به صرفه بودن، عدم استفاده مکرر از رنگ مو، آسیب کمتر به پوست و مو و ویژگی های ماندگاری بالا، نرم کنندگی و براق کنندگی نیز به ترتیب دارای بیشترین اهمیت میان مصرف کنندگان بودند.
۲۶.

بررسی زمان تحقیق تسلیم منفعت در عقد اجاره

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اجاره منفعت تسلیم منفعت مالکیت منفعت موجر و مستاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.
۲۷.

بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: منفعت نفع کلی معین عینیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
۲۸.

مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 225 - 254

کلیدواژه‌ها: انتقال معدوم اجاره منفعت مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته می شود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمی توان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است. علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیّت مفهومی اعتباری است و متعلّق آن هم می تواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت، موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد، زیرا مالکیّت، جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه می تواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستأجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است.
۲۹.

واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 333 - 360

کلیدواژه‌ها: مال منفعت عمل تسلیم ایفاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.
۳۰.

تحلیل معناشناسانه مفهوم منافع ملی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 213 - 238
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
ازجمله مفاهیم مبنایی که در نظام های سیاسی دولت ملت محور نقشه راه دولت ها را مشخص می کند مفهوم «منافع ملی» است. اندیشه سیاسی اسلام نیازمند بازتعریف این دست مفاهیم در منظومه خویش بوده و اصیل ترین منبع جهت فهم رویکرد اسلامی، قرآن کریم است، لذا در قالب پژوهشی کیفی و معناشناسانه دو مفهوم منفعت و ملیت را در ادبیات قرآنی بررسی نمودیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که منافع ملی در منظر قرآن کریم چه مقوله هایی را شامل می شود. منفعت در قرآن کریم دارای ویژگی هایی چون پایدار بودن، خیر بودن و تطابق با حقیقت را شامل می شود. برای فهم مفهوم ملیت، تعابیر قرآنی ای که بیانگر چهارچوب های اجتماعی است؛ مورد بررسی قرار گرفت و اصطلاحات امت، دیار، قوم، قریه، طایفه، ناس، عشیره، قبیله و شعب مطالعه شد. نتیجه آنکه قرآن کریم به چهارچوب جامعه انسانی رویکردی اقتضائی دارد و آن را در الگوی عرف بشری تعریف می کند و در کنار این مرز اقتضائی به اصالت مرزهای عقیدتی اشاره می کند. قرآن کریم دولت اسلامی را مأمور به تعقیب منافع با اولویت منافع معنوی دانسته و این منافع را در تعامل دو مرز ملی که اقتضاء امروز زیست بشری است و مرز اصیل عقیدتی تعریف می کند.
۳۱.

تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 415 - 450

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت ضرورت بزهکاری اطفال دادرسی غیرعلنی (غیابی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
۳۲.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: جنایت منفعت استقرار استرداد دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۳۳.

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 119 - 145

کلیدواژه‌ها: منفعت حقوق مالکیت ولایت ممتنع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
فلسفه وجودی دولت و دستگاه های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.
۳۴.

قرض به شرط قرض در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه ربا ربای قرضی شرط منفعت قرض به شرط قرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنه ی بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های خانوادگی و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. آیا چنین شرطی با توجه به اینکه اشتراط هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است؛ جایز است؟ در این مقاله طی یک تحقیق بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد قرآنی، حدیثی و فقهی، و با نظر به زشتی شدید ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی-تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده و پس از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض می شود، مسأله ی مورد بحث با توجه به آیات و روایات مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته است. تا مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شرطی به اثبات رسد.
۳۵.

امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 313 - 333

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت حکم حکومتی قانون گذاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۰
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.