ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار می دهد. انتظار می رود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینه های همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دوره های مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان می دهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتی ای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نموده اند، اقدام می گردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل می شود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می گردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهده دار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.Analysis of Mandatory participation of the Executive Branch in Legislation-making Process in Iran’s law
In accordance with the separation of powers principle, legislation-making is the central and ultimate function of the legislature or parliament. Then, his function is not only an opportunity in which parliament members can evaluate and adopt any legislation proposals (<em>Tarh</em> or <em>Laiehe</em>), but also a situation to carry out the primary duty for passing new laws on new social problems. Reasonable expectation is that the parliament undertakes the major role of legislation-making throughout the initiation or suggestion to assessment and adoption. Therefore, participation of the executive branch and any other organ in this process is a voluntary function to help and complement that role. However, the common practice of the <em>Majlis</em> is that it can impose an obligation about initiatives or proposals by the executive branch (<em>Dolat</em>) to making new legislations imperatively on the certain and<br /> admitted problems of the society. This article analyzes the concept of mandatory legislation initiative or participation of the executive branch in law-making process in light of I.R. of Iran’s constitution and cooperative model of the separation of powers.
تبلیغات
