اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می کرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگ تر از تأثیر تکانه های قیمت نفت است، به گونه ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می یابد.

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

ساختار اقتصادی ج.ا. ایران به شدت وابسته به نفت است؛ در نتیجه آسیب پذیری چنین اقتصادی نسبت به تغییرات تولید نفت بسیار بالاست. اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن است. از این رو، کاهش تولید نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نتیجه، رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، به کارگیری نظریه های علم اقتصاد برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر کشورهای تحریم کننده از تشدید تحریم های نفتی به مثابه اهرم فشار علیه ج.ا. ایران استفاده کردند و این ساختار وابسته به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است. به همین جهت، باید در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای رشد فزاینده اقتصادی کشور، شیوه و میزان اثرگذاری این تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. یافته های کلی نشان می دهند که در اثر تحریم خرید نفت از ایران، به ترتیب بخش های نفت، صنعت، خدمات، آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و معدن بیشترین آسیب را از تحریم های نفتی متحمل گردیده اند.

قاچاق کالا در ایران از حجم و گستره بالایی برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از مناطق کشور را در برگرفته و آثار سویی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آنها می تواند در واپایش (کنترل) و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. به منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق (عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد؟) از طریق بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، 30 عامل اثرگذار بر پدیده قاچاق کالا که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می شوند، شناسایی شد و پس از تحلیل عاملی اکتشافی، 12 عامل اثرگذار شناسایی شده و در قالب سه دسته «اقتصادی»، «سیاسی - امنیتی» و «اجتماعی – فرهنگی» طبقه بندی شدند. سپس عوامل بالا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه زوجی رتبه بندی شدند. پنج عامل مهم که به ترتیب بالاترین رتبه ها را کسب کردند، عبارت است از : «تعرفه بالای گمرکی»، «بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی»، «خطرپذیری پایین قاچاق»، «مناطق آزاد و بازارچه های مرزی» و «یارانه».

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش های بالقوه پیش روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه ای بیش از 10 سال در حوزه مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به منظور مشخص نمودن چالش های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوه دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعه اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می شود.