سیاست رقابتی

این مطالعه به بررسی نظریه های مطرح در زمینه نحوه ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه ها می پردازد. دراین زمینه، سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین کننده فضای رقابتی توجه دارد در حالی که رویکرد رفتاری موضوع نحوه رفتار بنگاه ها را در این زمینه با اهمیت قلمداد می نماید. رویکرد عملکردی نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه اجزاء اصلی قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.

مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از یک سو مداخلات نباید به حدی برسد که سبب تصدی گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص های رقابت پذیری می پردازد و نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست های اقتصادی را تحقق می بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم های مدیریتی خود آن ها را مورد ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن ها به عنوان یکی از زیر بخش های شاخص های رقابت پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می کند

حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای RTA اخیر با وارد کردن چندین بند از جمله سیاست رقابت یا دارایی های فکری و فراتر رفتن از مرز تعهدات  WTO، گسترده تر از پیش شده است. این RTA های گسترش یافته نه فقط نرخ های تعرفه را کاهش می دهند بلکه باعث ایجاد همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان کشورهای عضو می گردد. اگر وجود هر بند دارای تاثیرات قابل توجه و متفاوتی از لحاظ تجارت آفرینی داشته باشد، حتی اگر از لحاظ میزان کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در حوزه ی RTA ها می تواند منجر به تاثیرات ناهمگنی روی معاملات میان RTA ها شود لذا این تحقیق سعی دارد میزان تاثیر افزایشی هر بند از RTA  بر ارزش معامله را در کشورهای عضو RTA مورد بررسی قرار دهد. برای انجام آن 96 RTA منعقد شده میان 67 کشور عضو منطقه ی ESCPI، در یک دوره زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک PPML به همراه اندیکاتورهایی که به خوبی برای هر RTA منعقد شده، تفکیک شده اند، یک معادله جاذبه تخمین زده شد . نتایج ناشی از تحلیل ها نشاد داد که : الف) بند سیاست رقابتی به طور مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معاملات می باشد و بیش ترین تاثیر را بر گسترش معاملات دارد و سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم تاثیرگذاری قرار می گیرد ب) همچنین تجزیه و تحلیل افزایش معاملات در حاشیه های درونی و بیرونی نشان از نقش های قابل توجه بندهای مربوط به سیاست رقابتی و تدارکات دولتی دارد ج) تمام نتایج نسبت به مشخصات و نمونه های مختلف، قدرتمند و معتبر هستند و نشان می دهند حضور بندهای سیاست رقابتی و تدارکات دولتی به منظور افزایش تاثیرات تجارت آفرینی RTA ها در جهت گسترش حمایت سیاسی برای انعقاد RTA ها بسیار حائز اهمیت است .

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقابتی کردن حوزه اقتصاد به عنوان اصلی ترین شرط برای کارایی اقتصادی، با تغییر نگرش نسبت به اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلّی این اصل، در اجرای بند (ه ) ماده 41 قانون برنامه چهارم، قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تصویب گردید که فصل نهم آن به قواعد حقوق رقابت اختصاص دارد که علی رغم نقاط مثبت آن، دارای نواقصی نیز می باشد. این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین قواعد رقابت در ایران، چه قبل و چه بعد از تحولات ناشی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با مطالعه تطبیقی این دسته از مقررات در برخی از کشورها، به بیان اجمالی خلأها و نقاط ضعف قواعد رقابت در فصل نهم قانون بپردازد.