بهنام منصور یونجالی

هر کنش اقتصادی از جمله معامله را باید در ظرف روابط اجتماعی فهمید و زندگی اجتماعی بدون مبادله غیرقابل تصور است. اگرچه معاملات نقش بسزایی در بازار دارد، ایده اساسی نوشتار حاضر این است که معاملات در بازار صرفاً تابع عرضه و تقاضا و شاخص های اقتصادی، فنی و ریاضی نیست، بلکه تحت تأثیر ساختار اجتماعی قرار دارد و شکل گیری معاملات در این بازار از طریق مناسبات اجتماعی میان خریداران و فروشندگان است. پژوهش حاضر با هدف توسعه نظری و درک چگونگی حک شدگی اجتماعی معاملات بازاریان از روش کیفی به شیوه گراندد تئوری با رهیافت نظام مند صورت گرفت. داده ها با نمونه گیری هدفمند و نظری با روش حداکثر تنوع و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با اشباع نظری تعداد 20 نفر از بازاریان شهر اردبیل گردآوری شد و برای شناسایی و تحلیل مقوله ها از سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مقوله های محوری پژوهش (چالش های اقتصادی، شبکه معاملات، منفعت طلبی، هنجارهای اخلاقی، سبک های چندگانه معامله، هزینه دادوستد) حول مقوله هسته (معاملات حک شده شکننده) به دست آمد. نتایج کیفی نشان داد معاملات بازار صرفاً وابسته به شاخص های اقتصادی و منافع شخصی، قیمت و سودگرایی نیست، بلکه این معاملات حک شده در هنجارهای اخلاقی بازار، شبکه اجتماعی معاملات و مدارا و تسامح در دادوستد است. سطح این حک شدگی اجتماعی معاملات، شکننده است؛ یعنی امکان انحراف از حک شدگی معاملات به سمت حک شدگی شکننده وجود دارد.

مسأله نوشتار حاضر کیفیت حکمروایی است. هدف این نوشتار یافتن پاسخی به این پرسش است که چه رابطه ای بین ماهیت منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر وابستگی دولت به منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های مالی خارجی) و مالیات چه تأثیری بر کیفیت حکمروایی دارد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط به رابطه منابع مالی دولت و حکمروایی نیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیز از 135 کشوری که سهم منابع طبیعی و مالیات آن ها در تولید ناخالص داخلی غیرصفر بوده و همچنین از 100 کشوری که سهم کمک های مالی خارجی در کل درآمدهای دولت غیرصفر بوده، تشکیل شده است. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تحلیل تطبیقی کمّی و تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. پژوهش حاضر از میانگین حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون،کنترل فساد، ثبات سیاسی،کیفیت تنظیمی(بوروکراسی)،کارآیی دولت، اندازه دولت، مشارکت سیاسی و آزادی های اقتصادی با عنوان شاخص حکمروایی نیک استفاده و تأثیر منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های خارجی) و مالیات بر تمامی ابعاد را نیز به صورت جداگانه بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت حکمروایی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمدهای ناشی از منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک خارجی) و مالیات است، به نحوی که به تناسب افزایش درآمد منابع رانتی،کیفیت حکمروایی کاهش و برعکس با افزایش درآمدهای مالیاتی،کیفیت حکمروایی افزایش می یابد.