مواجب

در این نوشتار موقعیت اقتصادی عمومی مملکت صفوی در زمان شاه سلطان حسین (اواخر عهد صفوی) مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا نتیجه های سیاست های اقتصادی- اجتماعی شاه عباس اول که در زمان شاه سلطان حسین مشهود گردید مورد توجه قرار گیرد. برخلاف تاثیر منفی آن سیاست ها بر جامعه ایران، قدرت اقتصادی کشور به حدی مستحکم بود که ظاهرا با وجود انحطاط تدریجی اقتصادی در اواخر آن عصر، تا حمله افاغنه کسی از وجود آن باخبر نبود اما پس از واقعه مذکور؛ این انحطاط خود را به خوبی نشان داد و مشخص گردید که فساد و پریشانی کلی اقتصادی اواخر دوران صفوی، یکی از علل بزرگ سقوط آن دولت بوده است.

بررسی دقیق  واژگانی که در منابع تاریخی و اسناد آمده، می تواند راهگشای کاربرد آن در بستر زمان باشد. و سیر تغییر و تحولات نظام مربوط به اصطلاح مورد بررسی را روشن سازد. یکی از واژگانی که درمنابع و اسناد در کنار سایر اصطلاحاتی چون اخراجات و تکالیف دیوانی آمده است، استصوابیات یا استصوابی است. اینکه کلمه مزبور اصطلاح است یا خیر و تغییر و تحولات معنایی و کاربردی آن در بستر زمان در نظام اداری و مالی ایران  به چه صورت بوده، مساله اصلی مقاله است.   این مقاله با روش توصیفی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی به کنکاش موضوع مورد بحث می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به تغییرات مفهومی استصوابیات در متون، این واژه، غیر از معنی رایج لغوی آن، اصطلاحی در حوزه نظام اداری و مالی ایران بوده که در طول زمان کارکرد آن تغییر یافته است. و به  مجموعه ای از مالیات ها به ویژه مالیات های غیر رسمی گفته می شود که بیشتر در احکام واگذاری معافیت مالیاتی سیورغالات رواج داشته است. هم چنین به عنوان نوعی  هزینه خاص دردفتر توجیهات ثبت می گردید و در دوره قاجار  به صورت حواله دیوانی و گونه ای پرداخت مواجب بوده است.

از دوره صفویه، کرمانشاهان یکی از نواحی سرحدی ایران شمرده می شد و از آن جا که در مرز با عثمانی قرار داشت، از اهمیت زیادی برای دولت مرکزی برخوردار بود. از این رو، دولت مرکزی اقداماتی در جهت حفظ انتظام کرمانشاهان انجام داد. بازیگران و نقش آفرینان اصلی این انتظام در کرمانشاهان نیروی نظامی وابسته به ایلات و عشایر بود. در این میان پرداخت به موقع و منظم مواجب نیروهای نظامی موجد برقراری نظم و کارآمدی قشون بود. از آن جا که بخش زیادی از سپاهیان ایران از ایلات و عشایر بودند، در شرایط ثبات، تأخیر در پرداخت مواجب چندان چالشی برای حکومت مرکزی و ایالتی ایجاد نمی کرد؛ زیرا رؤسای فوج های نظامی همان رؤسای ایلات و طوایف بودند و ساختار اجتماعی ایلات اجازه اعتراض را به آن ها نمی داد؛ اما در دوره های بی ثباتی و شرایط ناپایدار سیاسی این موضوع به کلی صورت دیگری می یافت و تنها پرداخت منظم و به موقع مواجب، نیروهای نظامی را در دایره اطاعت نگه می داشت. با عنایت به این امر است که مقاله چالش های پرداخت مواجب قشون کرمانشاهان و نتایج برآمده از آن را به مثابه ی مسئله ی محوری تعریف کرده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است اصول و قواعد منظم و یکسانی در پرداخت مواجب قشون وجود نداشت و نیز تفاوت معناداری بین مواجب افراد قشون و فرماندهان دیده می شد. با این وجود، از آن جا که فرماندهان همان حاکمان ایل بودند، تعلیق و تأخیر و نپرداختن کامل مواجب در دوران ثبات، اجازه اعتراض به افراد قشون نمی داد. اما این امر در شرایط ناپایدار سیاسی به شکل های مختلفی خود را نشان می داد.