قرارداد اجاره کشتی

حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره گیری از کشتی های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می سازند که فروشنده گاز با انعقاد قرارداد اجاره این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویه این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقاله پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه ای، کوشیده ایم ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجاره این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده روشن شود.

اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارائه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستأجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملّی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.