رأی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 483 به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق دانان اختلاف است، بیشتر حقوق دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری های دوستانه می دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح نامه ای است که میان طرفین منعقد می شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقوله انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه ای کشور ترکیه در سال های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهه 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل تر نموده است. در همین راستا با بهره گیری از روش تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان های دخیل و مواردی دیگر نتیجه گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکرات های سوئد» نشان دهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب به عنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژی های رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب های استراتژیک این احزاب در شکل دهی به ائتلاف های انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح می شود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافته های پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب می شود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحران های اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص می کند. نتیجه گیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه می رسد که پنجره های فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارت های سیاسی ناشی از دشواره های اجتماعی، به مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خط مشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.

مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

یکی از مهم ترین روایات قاعده ساز، روایت «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» درباره کتاب های بنی فضال است که از امام حسن عسکری7 نقل شده است. این روایت از گذشته محل مناقشه بوده و برداشت ها و استدلال های مختلف و گاه متناقضی درباره این روایت مطرح شده است. برداشت هایی چون: وجوب رجوع به راویان حدیث، تقلید از میت، توثیق عام، عدم اشتراط ایمان در وثاقت راوی و غیره. نگارندگان در این مقاله درصدند ضمن بیان دیدگاه های مختلف درباره قلمرو محتوایی «خذوا بما رووا»، با شیوه ای توصیفی- تحلیلی محتوای روایت را مطالعه کرده و صحت یا سقم برداشت ها و استدلال های متنوع را تبیین نمایند. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که علت اصلی اختلافات عالمان در تفسیر روایت، معنای دو فعل «رووا» و «رأوا» است. در این روایت «رووا» به معنای ظاهری خود حمل می شود و تنها اشاره به نقل روایت دارد. «رأوا» نیز به معنای اجتهاد و نظر شخصی بنی فضال است. بر همین اساس، برخی از برداشت ها صحیح و بقیه نادرست است.

تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.

فلسفه بر دانشی یقینی استوار است و فارابی، در مقام مؤسس فلسفه اسلامی، توجه بسیاری به «یقین» داشته است. از یکسو، تعاریف و شرایطی که او برای یقین معرفی کرده، به اندازه یی سختگیرانه و حداقلی است که بسیاری از دانسته های بشری و حتی ادراکات حسی را از دایره یقین بیرون میگذارد؛ از سوی دیگر، در مواضعی از آثارش، گونه هایی مختلف از یقین را برشمرده که گویی با تعریف وی از یقین، و شرایط حصول یقین در نظر وی، پیوند چندانی ندارد. این نوشتار با روش تحلیل توصیفی و تحلیل انتقادی، درصدد پاسخ به این پرسش است که گونه شناسی یقین در فلسفه فارابی، چه نسبتی با تعریف و شرایط یقین از دیدگاه وی دارد، تا بدین ترتیب، تعارض درباب مسئله یقین در اندیشه فارابی مرتفع گردد. در این راستا، نخست تعاریف و شرایط یقین از دیدگاه فارابی بررسی شده و در ادامه گونه های یقین نزد فارابی و ارتباط آن با تعاریف و شرایط یقین از دیدگاه وی، تحلیل میگردد. این پژوهش نشان میدهد که دیدگاه واقع گرایانه فارابی درباب یقین، موجب شده تا در کنار تعریف سختگیرانه از یقین تام، نوعی تشکیک عامی در گونه های یقین را نیز برسمیت بشناسد و بدین ترتیب، راهی برای فرو نرفتن بخش بزرگی از دانسته های بشری در شک و تردید، فراهم آورد.