مطالب مرتبط با کلیدواژه

قضاوت


۶۲.

عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حافظه قضاوت فرآیند شناختی تصمیم گیری حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.
۶۳.

بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: قضاوت وکالت دادرسی عادلانه استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.
۶۴.

جایگاه علماء دینی در حکومت آل مظفر و چگونگی نقش آفرینی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آل مظفر علماء دینی وزارت قضاوت تدریس وعظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
جایگاه علمای دین در حکومت آل مظفر و چگونگی نقش آفرینی آنان جمشید نوروزی [1] مزگان صادقی فرد [2] چکیده امیران آل مظفر (713-795ق.) با بهره گیری از ایدئولوژی دینی، برای کسب مشروعیت سیاسی، تثبیت حکومت و نیز رسیدن به مقبولیت عامه می کوشیدند. انتشار و تثبیت ایدئولوژی دینی در تعامل با علمای دین دست یافتنی بود. در دوره آل مظفر که روح مذهبی بر تمام مسائل سیاسی و اجتماعی سایه انداخته بود، حکام و علما روابطی دو سویه و بسیار نزدیک داشتند. اندیشمندان حوزه دین که انگاره های اجتماعی قدرتمند داشتند، با حمایت حاکمیت و مساعدت وضعیت عمومی دوره آل مظفر، به قدرت قابل توجهی دست یافتند. سوال اصلی این پژوهش، جایگاه علمای دین در حکومت آل مظفر و چگونگی نقش آفرینی آنها در این حکومت است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای انجام شده، مبین آن است که عالمان دینی به واسطه جایگاه و منزلت قابل توجه در این حکومت، افزون برعهده داری نقش های آموزشی و فرهنگی و نیز تصدی مناصب قضائی، ندرتاً به وزارت هم دست یافتند؛ همچنین با نقش آفرینی سیاسی، اموری همچون شفاعت بین گروه های متخاصم در جنگ های بی شمار عصر فترت، صدور فرمان تکفیر بر ضد گروه های مخالف حکومت و نیز حمایت از برخی تصمیمات امرای آل مظفر را عهده دار شدند. به موازات این اقدامات علما، نقش برجسته سلاطین، شاهزادگان، وزراء و خواتین آل مظفر را در فعالیت هایی مانند احداث مدارس، مساجد، کتابخانه ها و تخصیص موقوفات شاهدیم که با هدف جلب نظر علما و گسترش تعالیم دینی در سطح جامعه انجام می شد. آنچه از این گونه تعاملات نصیب حکمرانان آل مظفر شد، مشروعیت یافتن حکام و تثبیت حکومت آنان بود. واژه های کلیدی: آل مظفر، عالمان دینی، وزارت، قضاوت، تدریس، وعظ [1] . دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران( نویسنده مسئول) njamshid1346@gmail.com [2] . دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام mozhgan.sadeghifard@yahoo.com تاریخ دریافت : 9/5/1400- تاریخ تأیید 23/9/1400
۶۵.

بررسی فقهی قضاوت شورایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت قضاوت فردی قضاوت شورایی موضوع شناسی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.
۶۶.

نظارت بر عملکرد حرفه ای قضات در محاکم کیفری بارویکرد پیشگیری از تخلفات در انطباق با قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیدواژه‌ها: قضاوت تخلفات قضات نظارت بر رفتار قضات دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.
۶۷.

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق بشر مناصب عمومی فقه اسلامی قضاوت برابری منع تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۲
گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.
۶۸.

بررسی حقوقی اصول و شاخص های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت قضا در قانون اساسی چنین اشعار می دارد مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
۶۹.

مسیرهای اخلاقی خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادراک قضاوت اطلاعات تصمیم گیری حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
پژوهش حاضر مسیرهای اخلاقی گزارش دهی حسابرسی، که روابط میان حسابرسی داخلی و مراجع مختلف سازمان را تعریف می کنند، مشخص می سازد. تعیین این خطوط به عنوان عوامل تعیین کننده بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است تا الگوی ارائه شده مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسش نامه از مدیران ارشد حسابرسی داخلی 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، میان ادراکات مدیران حسابرسی داخلی از فعالیت های مربوط به بررسی حاکمیت و روابط آن ها با مرجع مناسب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، میان میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه میان مدیران حسابرسی داخلی و مرجع مناسب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مسیرهای اخلاقی مبتنی بر ترجیح، مبتنی بر قانون و مبتنی بر اصول، تصویری روشن تر از حسابرسی داخلی ارایه نموده و اجراکنندگان، پژوهش گران و قانون گذاران را در امر تسهیل بی طرفی و استقلال در فرآیند حسابرسی داخلی یاری می رساند.
۷۰.

ماهیت و شرایط حَکَمین در مسأله شِقاق و جدائی میان زوجین (زن و شوهر)

کلیدواژه‌ها: حکمیّت شقاق قضاوت وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
قرآن کریم در مورد اختلاف میان زن و شوهر از تعبیر شقاق استفاده می کند و برای رفع آن توصیه می کند که دو حکم از خویشان زن و شوهر تعیین شوند، حال علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه، در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار، در ماهیت حکمیت و داوری میان فقهای عظام اختلاف وجود دارد به گونه ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هر یک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه مطرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظر سومی را با عنوان خبرویت و کارشناسی مورد بررسی قرار می دهد، همچنین با بررسی مفهوم تحکیم در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات نموده است که این دو مفهوم همپوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان به کارگیری آن در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورت در داوری دفع گردیده است.
۷۱.

بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات مضاعف محاکمه مجدد ترافع طاغوت قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.
۷۲.

تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تأیید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله ی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسؤولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداریم.
۷۳.

ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۶
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.
۷۴.

مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری حکم مصونیت نفی ضرر قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.
۷۵.

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیات ناظر به استغفار رسول اکرم (ص) (در آیات 19 سوره محمد و 104 سوره نساء)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عصمت پیامبر اکرم (ص) قضاوت ذنب استغفار تفسیر مفسران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
در رهنمود اهل بیت(ع) و بر اساس تعالیم قرآن کریم، انبیاء(ع) از ارتکاب گناه معصوم هستند. اما برخی آیات قرآن، در ظاهر خلاف این باور را نشان می دهند. آیات 19سوره محمد(ص) و 104 سوره نساء از جمله این آیات هستند که در آن ها به رسول اکرم(ص) دستور استغفار داده شده است. مفسران در خصوص علت استغفار در این دو آیه، آراء متفاوتی دارند. مقاله حاضر، به استناد قرائن متعددی از آیات و روایات، به این نتیجه رسیده است که استغفار در سوره محمد(ص) به منزله دعا برای رفع تبعات اموری است که وجود آنها شایسته ایمان موحدانه نیست و علت استغفار در سوره نساء نیز دفع آثار سوء ناشی از قضاوت بر اساس ظواهر است. رویکرد این تحقیق قرآن محوری است که بر مبنای آن، محکمات دینی(محکمات عقل، قرآن، سنت، تجربه و...) برمحور قرآن کریم داور اندیشه ها و عملکردها است.
۷۶.

قضاوت قاضیان: کاوشی اجتماعی از بازنمایی های ادبی نسبت به قاضیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاضی قضاوت ادبیات فارسی ایستارهای اجتماعی شعر فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
مقدّمه و هدف: ادبیات و به ویژه شعر، همواره عرصه نمودها و بازنمایی های اجتماعی بوده است.  از منظر تحلیل های جامعه شناختی در ادبیات، می توان چگونگی شکل گیری ایستارها نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی را درک کرد؛ سابقه تاریخی آن را کاوید و نحوه تغییر آن را در طول تاریخ نشان داد. در این میان، تاریخ اجتماعی قاضیان از جمله پدیده هایی هستند که می توان آن ها را در لابه لای متون و ادبیات کهن کاوید و شکل گیری ایستارها نسبت به آن ها را بازنمایی کرد.   روش و داده ها: هدف اصلی این پژوهش، کشف و بازنمایی ایستارهای تاریخی نسبت به قاضیان در تاریخ ادبی ایران بوده است. در راستای این هدف، روش پژوهش نیز با استفاده از محاکات طراحی شده است.   یافته ها: یافته ها نشان دهنده این واقعیت هستند که جایگاه و قدرت قاضیان به دلیل ارتباط با عرصه های مختلف اجتماعی و زندگی روزمره مردم، همواره در شعر شاعران نمود پیدا کرده است. فقدان قانون منسجم و اعمال سلیقه در رأی، منشأ انتقاد مردم و صاحب نظران شده است. براساس یافته ها، در متون ادبی به جای تأمین عدالت اجتماعی از سوی قاضیان، بیشتر عرصه کنترل اجتماعی آنان خاطر نشان شده است.   بحث و نتیجه گیری: بازنمایی اشعار نشان می دهد مردم به طور پیوسته منزلت و جایگاه قاضیان را مورد نقد و بازاندیشی قرار داده و پشت صحنه تعاملات اجتماعی همواره ستیزه های پنهان، شکل گرفته است. سلطه حاکمان مستبد، حمله های مداوم بیگانگان، عدم استقلال نهاد قضاوت از دربار و حاکمان، حاکمیت ایلیاتی و قومی بر کشور و... از جمله عواملی هستند که در پدیدآمدن این بازنمایی ها نقش داشته اند.   پیام اصلی: قضاوت قاضیان همیشه در منظر شاعران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، لذا منزلت و جایگاه آنان در بین شعرا چالش برانگیز بوده است. ارزیابی ها و قضاوت افکار عمومی جامعه نسبت به قاضیان، منصب قضاوت را شغلی سخت و دشوار برای قاضیان قرار داده است. کوچکترین شائبه ها و تردیدها در انحراف آنان از هنجارهای عرفی و مذهبی جامعه، آنان را در مظان اتهام قرار می داده است.
۷۷.

تحلیل شرطیت اجتهاد در امر قضاوت با تأکید بر عنصر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضاوت فصل خصومت قانون مدون نظم قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۷
بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.
۷۸.

طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضاوت حسابرسی خودشیفتگی رفتار ضداجتماعی فرصت طلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
۷۹.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۸۰.

کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت امور حسبه ولایت فقیه کاربرد عرف در قضاوت کاربرد عرف در ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۷
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک  «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.