قضاوت

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

امام علی (ع) در عصر حکومت خلفای پیش از خود هرچند در رأس رهبری سیاسی جامعه نبود، اما نقش علمی و فرهنگی بسیار مؤثر و مرجعیت علمیداشت.آن حضرت معارف قرآن را به مردم آموخت و علوم رسول خدا (ص) را به نسل بعد منتقل کرد و بسیاری از کتاب های نگارش شده به دست خود را به میراث گذاشت. آن حضرت عالی رتبه ترین قاضی در میان مسلمانان بود که همه به او رجوع می کردند و نیازمند علم وسیع وی بودند و در برخی موارد سیاسی، نظامی و اداری نیز به خلفا مشورت می داد و گاهی خطاها و اشتباهات آنان را اصلاح می کرد. آن حضرت در این زمان فعالیت اقتصادی بسیار گسترده ای داشت و زمین های فراوانی را آباد کرد که جزء املاک آن حضرت و موقوفه بود و تا قرن های متمادی نیز قابل استفاده بوده و سوددهی داشت.

علیرغم آن که محتوای اطلاعات حسابداری از معاملات اقتصادی نشأت می گیرد و از طریق صورت های مالی منتشر می شود، لیکن تفسیر و استفاده از این اطلاعات تحت تأثیر ویژگی های فردی سرمایه گذاران و محیط سرمایه گذاری قرار دارد. در پژوهش پیش رو به ارائه مدلی به منظور تبیین فرایند قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای اطلاعات حسابداری با استفاده از شیوه طرح ترکیبی اکتشافی پرداخته شده است. بدین منظور درگام نخست با هدف تعیین چارچوب فرایند قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده؛ پس از آن، با استفاده از روش تحقیق دلفی، نظر خبرگان جمع آوری و نهایتاً برای تعیین روابط داده های کیفی، از داده های کمی برگرفته از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش نیز سرمایه-گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران در پاییز و زمستان سال 1400 هستند.یافته های پژوهش بیانگر تاثیر ویژ گی های فردی، روان شناختی و محیط سرمایه گذاری بر فرایند قضاوت و سرمایه گذاران است. بر اساس نتایج بدست آمده سبک تصمیم گیری، سوگیری های رفتاری، هوش هیجانی و پردازش تحلیلی سرمایه گذار بر قضاوت وی از اطلاعات حسابداری شرکت و شرایط بازار تاثیر معنادار دارد، همچنین تصمیم سرمایه گذار نیز تحت تأثیر قضاوت، ریسک پذیری و برداشت وی از محیط سرمایه گذاری است. نتایج این پژوهش منجر به درک جامع-تری از قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و می تواند جهت نوآوری در بازار سرمایه، نحوه ارائه اطلاعات به سهامداران و ارایه خدمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.

مقدمه: ارتقاء قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه یکی از اهداف اصلی در نظام تعلیم و تربیت هست؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان بود. روش کار: روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر چالوس در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ و به مقیاس تفکر نقادانه ریکتس و پرسشنامه قضاوت سینها و وارما پاسخ دادند. گروه آزمایش در 17 جلسه آموزش فلسفه ورزی شرکت نمودند اما گروه گواه در لیست انتظار بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کووایاریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد و میزان رشد قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه در گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر بود (01/0>P). نتیجه گیری: برنامه آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان تأثیر مثبت داشت.

معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.

زمینه و هدف: قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع کننده نمی باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. نتیجه: با دقت در ادله هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد.

خلاقیت فردی و سبک تفکر افراد عاملی مهم در پردازش اطلاعات است. تردید حرفه ای نیز عامل تعدیل کننده رابطه بین خلاقیت فردی و پردازش اطلاعات محسوب می شود. نتایج مطالعات بیانگر آنست که استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرایند تصمیم گیری و قضاوت و اظهارنظر صحیح منجر می شود. بنابراین می توان تردید حرفه ای و ابعاد خلاقیت را به عنوان عاملی اثرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان فرض نمود. در این راستا هدف این پژوهش تعیین تاثیر تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و قضاوت حسابرسان می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و از حیث روش، پیمایشی است که با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 297 نفر از حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین، برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد هارت (2013) و تورنس (1979) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آنست که تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و نیز ابعاد آن، بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این تحقیق می تواند موجب بسط مبانی نظری خلاقیت در کسب و کار حسابرسان و بررسی رابطه آن با تردید حرفه ای و قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان شود.

هدف: این تحقیق به بررسی تأثیر فضای اخلاقی در رأس سازمان و تردید حرفه ای بر قضاوت در مورد ریسک تقلب در میان حسابرسان می پردازد. در این راستا، ابتدا مولفه های فضای اخلاقی تعیین شدند، سپس مفهوم ریسک معرفی گردد. عملکرد قضاوت ناصحیح حسابرسان داخلی مرتبط با خطر تقلب حسابرس داخلی، دلیل مهمی برای عدم کشف تقلب قبل از تبدیل شدن به یک رسوایی بزرگ است؛ بنابراین، قضاوت ریسک تقلب حسابرسان داخلی، همراه با عوامل مؤثر آن، به یک مشکل مهم تبدیل شده که توسط محققان برای درک چگونگی بهبود قضاوت خطر تقلب در حسابرسی داخلی مورد بحث قرار گرفته است. روش: در این تحقیق براساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های توزیع شده میان 124 حسابرس داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، به بررسی تأثیر فضای اخلاقی در رأس سازمان و تردید حرفه ای بر قضاوت در مورد ریسک تقلب در میان حسابرسان داخلی پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، فضای اخلاقی در رأس بر قضاوت ریسک تقلب حسابرس داخلی تأثیر دارد. همچنین تردید حرفه ای حسابرس بر قضاوت ریسک تقلب حسابرس داخلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. با افزایش فضای اخلاقی در رأس، قضاوت ریسک تقلب حسابرس داخلی افزایش می یابد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تایید می شود. همچنین با توجه به ضریب مسیر تردید حرفه ای حسابرس بر حسابرس، قضاوت ریسک تقلب حسابرس و سطح معناداری حاصل برای این مسیر 038/0 می باشد که پایین تر از 05/0 است؛ به عبارتی، با تردید حرفه ای حسابرس، قضاوت ریسک تقلب حسابرس داخلی افزایش می یابد، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتیجه گیری: افزایش فضای اخلاقی در رأس سازمان (موسسه حسابرسی) و به عبارتی حمایت مدیریت ارشد، منجربه بهبود قضاوت ریسک می شود؛ اگرچه نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است که در برخی موارد مدیریت ارشد، طرفی است که بیشترین احتمال را برای ارتکاب تقلب دارد و باعث تعارض حسابرسی داخلی با مدیریت می شود؛ اما نتایج این تحقیق ثابت کرد که رهبران، تصمیم گیرنده های کلیدی هستند که مشخص می کنند سازمان درگیر فعالیت های فسادآور شود و یا خیر؛ در صورتی که آن را محکوم کنند، منجربه تأثیرگذاری بر حسابرسان داخلی می شود و آنها نیز به تبعیت از مدیران، تلاش بیشتری برای کشف تقلب برآورد ریسک خطر تقلب خواهند داشت. نتیجه فرضیه دوم نیز نشان داد که با افزایش تردیدگرایی حسابرسان داخلی، قضاوت ریسک تقلب حسابرس افزایش پیدا می کند. براساس این یافته ها می توان گفت، حسابرسان داخلی با شک و تردید حرفه ای سطح بالا، تمایل به شناسایی خطاها و استفاده از آنها به عنوان انتظارات اولیه تقلب دارند.

از آنجا که جهان با چالشهای زیست محیطی و اجتماعی فزاینده ای مواجه است، تقاضا برای گزارشگری پایداری قابل اتکا و شفاف به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به طور چشمگیری از گزارشگری داوطلبانه به گزارشگری اجباری تغییر یافته است. امروزه، فاکتورهای پایداری در حال تبدیل به رکن اصلی اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هستند، به گونه ای که سرمایه گذاران بطور روزافزون خواستار ارائه اطلاعات با کیفیت بالا و قابل مقایسه در سطح جهانی درباره ریسک ها و فرصتهای مرتبط با پایداری می باشند. بنابراین، نیاز آشکار به استانداردهای گزارشگری پایداری و استانداردهای اطمینان بخشی پایداری در سطح جهانی برای ارائه گزارش های یکنواخت و قابل مقایسه قابل اطمینان، کاملا احساس می شود. در همین راستا، در نوامبر سال 2021، تراستی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از تشکیل هیئت استانداردهای بین المللی پایداری با هدف تدوین استانداردهای افشای پایداری برخوردار از کیفیت بالا، جهانی و جامع به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خبر داد و در ژوئن سال 2023، هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی پایداری 1 با عنوان الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی پایداری 2 با عنوان افشای مرتبط با اقلیم را منتشر کرد. علی رغم انتشار دو استاندارد اشاره شده در بالا توسط هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، هیچ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی معینی در مورد موضوعات مرتبط اقلیم وجود ندارد، در حالی که ریسک اقلیم ممکن است بر تعدادی از حوزه های حسابداری تأثیر بگذارد. تأثیر فوری موضوعات مرتبط با اقلیم بر صورت های مالی، لزوماً از نظر کمی ممکن است مهم نباشد، اما ذینفعان واحدهای تجاری انتظار دارند که واحد تجاری توضیح دهد موضوعات مرتبط با اقلیم را چگونه در تهیه صورتهای مالی لحاظ می کند و عمده ترین مفروضات، برآوردها و قضاوت های مربوط به تغییرات اقلیمی را افشا کند.از آنجا که موضوعات مرتبط با اقلیم پیوسته در حال رشد و تکامل است و واحدهای تجاری مجبور هستند برای مقابله با تغییرات اقلیم اقدامات متعددی انجام دهند، برای واحدهای تجاری حصول اطمینان از اینکه صورتهای مالی آنها منعکس کننده به روزترین ارزیابی از ریسک های مرتبط با اقلیم باشد از اهمیت برخوردار است. افزون بر این، واحد تجاری باید از سازگاری اطلاعات ارائه شده به دینفعان در صورت های مالی با اطلاعات ارائه شده خارج از صورت های مالی نظیر اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، اطمینان حاصل کنند. یکی از نگرانیهای ذینفعان، بکارگیری غیریکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتشرشده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای ریسک های مرتبط با اقلیم و افشای اطلاعات ناکافی درباره این ریسک ها در صورتهای مالی مالی است. در این مقاله، با بررسی آثار موضوعات مرتبط با اقلیم بر صورتهای مالی، سعی می شود تا حدودی رفع نگرانی ذینفعان در این حوزه برطرف شود.