دستگیری

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

زمینه و هدف: پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهده نهاد قضایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی به مقام قضایی نیست، قانونگذار با ذکر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ ادله جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فردی و جمعی با اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است. روش: در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیق کیفی با لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظور بررسی و تحلیل مقررات چگونگی پاسخ به جرم مشهود استفاده شده است. نتایج و یافته ها: در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حق بر تامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلیس در مرحله حین و بعد از وقوع جرائم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن این توازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرائم و بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسع آن در جرائم مهم مثل جرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افراد در مرحله قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.

موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.

پلیس بهعنوان یکی از دستگاههای موثر در چرخه کیفری و از عوامل برخورد با متهمان و مجرمان می باشد. گاهی این رویارویی اجتناب ناپذیر، منجر به دستگیری یا با قصد بازداشت افراد انجام می شود. از طرفی در اکثر قوانین اساسی کشورها و اصول شناخته شده حقوقی احترام به آزادی افراد و منع از دستگیری و بازداشت افراد بدون ترتیبات قانونی مورد تاکید واقع شده است. حال با توجه به مطالب اشاره شده، باید دید پلیس در قوانین ایران که با عنوان ضابط عام شناخته شده و مقنن و متعاقب آن دستگاه قضایی اختیار دستگیری و یا مجوز بازداشت را به مامورین این دستگاه داده است. باید چه قواعد و اصولی را رعایت نمایند تا ضمن انجام وظیفه، قانون را به نحو احسن رعایت و باعث قانون گرا شدن رفتار حرفه ای خود در اذهان عوام جامعه و خواص شوند، در این تحقیق که تلفیفی از تجربیات و مطالعات کتابخانه ای است به این موضوع پرداخته شده است.