دزدی دریایی

جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر همواره با تهدید امنیتی دزدی دریایی دست به گریبان بوده و متحمل خسارت های فراوانی شده است. بحران دزدی دریایی و حضور دزدان دریایی در آب های بین المللی به یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عزم ایران در توسعه ترانزیت دریایی خود و بدست آوردن سهم بیشتری از ترانزیت آب های آزاد توجه به موضوع امنیت دریانوردی و بررسی پدیده دزدی دریایی و راه های مقابله با آن مورد توجه ایران قرار گرفته است. ایران به مانند دیگر اعضای جامعه بین المللی و به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت تهدید دزدی دریایی به ویژه دزدان دریایی سومالی را تهدید امنیتی علیه خود دانسته و از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به ترکیبی از اقدامات حقوقی، سیاسی- نظامی برای مقابله با آن دست زده است. این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهایی را اتخاذ نموده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی در دهه اخیر به مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته و توانسته است با سازوکارهای حقوقی، سیاسی- نظامی این تهدیدات را به طور نسبی مهار کند و عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته باشد.

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

دزدان دریایی به عنوان مجرمان عمومی شناخته می شوند. با توجه به بروز تحول در مفهوم دزدی دریایی، شکل و تاکتیک های جدید دزدی دریایی، دقت در سازوکارهای حقوقی برای محاکمه آنان امری ضروری است. علاوه برمسئولیت مستقل کشورها، همکاری مشترک آنها  برای مقابله با دزدی دریایی نیز مطرح است. درشرایط کنونی برای محاکمه دزدان دریایی باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل  وجود داشته باشد. مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین افرادی صورت نگیرد، احقاق حق درعمل و به طور منطقی میسر نخواهد بود. در این پژوهش توصیفی که با هدف بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران انجام شد، اطلاعات از طریق  یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین گردآوری و مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به علت تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم دزدی دریایی نه تنها دربعد قاعده گذاری بلکه از نظر رژیم سازی و اجرایی ناکارآمد بوده است. در این پژوهش قوانین حقوق بین الملل و حقوق ایران برای مبارزه با دزدی دریایی، مورد بحث قرار گرفت تا تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها را درباره  جرم دزدی دریایی توضیح دهد و به پر شدن شکاف تحقیقاتی موجود در این راستا کمک کند.

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.