حقوق اسلامی

در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه ی ادله ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت کننده ی آزادی و حیثیت اشخاص می باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات  این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.

بنیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین شکل دهنده آن، به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی، بر مبنای قوانین مکتوبی نهاده شده است که به تأیید شورای نگهبان رسیده اند. پس در این میان دو عنصر قانون مصوب (همانند نظام های رومی ژرمنی) و فقاهت اسلامی، نقش پررنگی ایفا می کنند.از طرف دیگر، بعد از قانون، منابع دیگری مثل «عرف و عادت» و نیز «رویه قضایی» وجود دارند. در این میان عرف منبعی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، حتی اگر مانند نظام های حقوقی مبتنی بر عرف، در صدر منابع حقوقی قرار نگیرد، اما همواره بر سایر منابع تأثیر می گذارد. عرف که تجلی خرد جمعی در طول اعصار است، گاهی نیازهای روز زمانه را نیز شامل می شود و حتی بر فرایند قانون گذاری نمایندگان قوه مقننه نیز تأثیر می گذارد.اما رابطه عرف با دو منبع بسیار چشمگیر و قابل بررسی است؛ یکی فقه و آرای فقها و دیگری رویه قضایی که از آن با عنوان «عرف قضایی» نیز یاد می شود. فقهِ پویای امامیه با رجوع به اجتهاد مراجع و فقها، همواره به مقوله عرف عنایت داشته و این چنین سیر تطور خود را پیموده است. رویه قضایی هم نماد کامل تأثر نظام حقوقی در بستر اجرایی قضاوت (به وسیله خودِ قضات) است.رویکرد قانون اساسی ناظر بر وظیفه قاضی برای یافتن حکم دعوا، پای منبع دیگر حقوق را به میان می کشد. این منبع که در کنار منابع فرعی دیگر قرار می گیرد، خودِ قضات هستند که با آرا و احکام صادره، پیکره «رویه قضایی» را بنیان می نهند. البته این معنای عام رویه قضایی است. گاهی در یک مورد خاص و به صورت مکرر (شاید متأثر از یک نیاز اجتماعی و به اقتضای یک وضعیت خاص) قضات احکام مشابهی صادر می کنند. این احکام درحقیقت مصداق رویه قضایی به معنای خاص هستند. رویه قضایی در معنای خاص، یا همان عرف قضایی، یکی دیگر از منابع حقوق در مراتب بعد از قانون است.در این جستار رابطه عرف با دو منبع مذکور را بررسی می کنیم و به تأثیری که بر آنها می گذارد می پردازیم. علاوه بر بررسی این رابطه تنگاتنگِ همیشگی، بررسی سیر تطور و مطالعه حول تغییرات ایجاد شده در احکام فقهی و آرای قضایی به واسطه عرف، اهمیت دارد. البته به دست آوردن تحلیل درست از این رابطه و نیز مطالعه دقیق تغییر و تحولاتِ صورت گرفته، نیازمند درک و برداشتِ صحیح از مفاهیم کلیدی این پژوهش است. از این رو، با ارائه مفاهیم بنیادین در فصل اول، پژوهش آغاز شده است. شیوه پژوهش این پایان نامه بنیادی و تحلیلی است. بدین ترتیب پس از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا  به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه های دینی جنبه های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید.

«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.

بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.

متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.

در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسئله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قائل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نائل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعّال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.

هدف این مقاله، مقایسه ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن لو بود. روش : روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزه حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است. یافته ها : عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن لو در زمینه حقوق قراردادها، حقوق مالی، حقوق دادرسی، حقوق تجارت، روش استنباط حقوقی و پذیرش شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادر قانونگذاری اروپا در دوره جدید و تأثیر حقوق اسلامی بر قوانین مدنی اروپا و همچنین تأثیر حقوق اروپایی بر حقوق کشورهای اسلامی در دوره جدید به ویژه از طریق قراردادهای کاپیتولاسیون و تأثیرگذاری حقوقی حکومتهای استعماری به عنوان یکی از نتایج سیاست استعماری. نتیجه گیری : مطالعات تطبیقی اندکی در مورد همانندی ها و مشابهت ها در زمینه مفاهیم، نظریه ها، نهادها، قواعد، اصول و مقررات حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی در دسترس است؛ اما حقوق اسلامی به جهت غنای ذاتی برخاسته از آموزه های اسلامی، بدون تأثیرپذیری از حقوق رومی، به طور مستقل پیشرفت کرده، تأثیرات درخوری بر نظام کامن لو به ویژه در قرون وسطی و نیز بر حقوق اروپایی در دوران جدید داشته است. لذا شایسته توجه بیشتر و عمیق تر از سوی محققان حوزه حقوق تطبیقی است

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.