مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اسلامی


۲۱.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی زوال ایجاب انحلال قرارداد حقوق اسلامی ایجاب متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۰۰
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۲۲.

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی لاضرر مدیریت بحران فقه محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۷۴۳
یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.
۲۳.

مقایسه کدهای رفتاری اخلاقی شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 159 - 179

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی حقوق بشر حقوق کار حقوق زیست محیطی شرکت های چندملیتی کدهای رفتاری اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تأکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.
۲۴.

عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه بر انگاره های علامه طباطبائی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 183 - 203

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق حقوق اسلامی عقل ابزارگرا فلسفه اعتباریات مکتب عقل گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۱
تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.
۲۵.

بررسی و تببین اقتصاد سیاسی و فضای شهری در مطالعات اسلامی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 79-97
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۸۴
شهر همچون یك موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شكل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاكم بر خود هستند كه نه تنها در كالبد و فیزیك ، بلكه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ای ده ها و تفكرات حاكمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می ت وان یك تولید اجتماعی اقت صادی دانست كه بازت ابی از عم لكردهای سی اسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاكم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مكان خویش هستند ، شهرهایی كه تحت تاثیر تفكرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می كنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساكنان خود ایجاد می كنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شكل گیری ، كاربری ارضی ، مكان گزینی فعالیتها و... نسبت به شهرهای كشورهای درحال توسعه نمود پیدا می كنند.
۲۶.

بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال یازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: شاخت حقوق عرفی حقوق اسلامی فقه اسلامی شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
ژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می داند که به صورت عرف های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته اند.
۲۷.

تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۱۶۶-۱۸۴

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فقه امامیه حقوق اسلامی حقوق غرب قانون مدنی فرانسه تفسیر قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.
۲۸.

ریشه یابی علل بزهکاری از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 645-662

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق اسلامی بزهکاری جرم گناه ریشه یابی علل بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۸۰۲
جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟
۲۹.

مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مفهوم امام امامت معصومین امامیه عامه حقوق اسلامی قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است. از مهم ترین یافته های مقاله حاضر این است که امام پیشوا و رهبر معصوم الهی است که حجّت و خلیفه ی خدا در زمین بوده و امامت، ریاست عمومی در امر دین و دنیاست و مقامی دینی ست در ادامه ی مناصب پیامبری که مشتمل بر تربیت مردم در حفظ مصالح دینی و دنیوی آن ها می باشد. نظر علمای عامّه این است که امام، جانشین پیامبر در اقامه دین و حفظ شریعت بوده و رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل نبی، خلیفه، حاکم، امام جماعت و هر کسی که به او اقتدا شود ولو باطل می شود، امامت از فروع دین بوده و دارای مراتب مختلفی است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه ای از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده است اما دیدگاه معصومین و علمای امامیه این است که امام پیشوای معصوم و منصوب از طرف خداوند اس، حقوق اسلامی، قرآنت و دارای روحیه ی صبر، یقین، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر این که مقتدای مردم در گفتار و عمل کرد خود است به تدبیر امور جامعه و اجرای مقررات نیز می پردازد و با تشکیل حکومت الهی و به دست آوردن قدرت های لازم سعی می کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید و اگر نتواند رسماً تشکیل حکومت دهد تا آن جا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد، مقام امامت تحقّق بخشیدن به برنامه های الهی اعمّ از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفوس انسانی در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهی می باشند.
۳۰.

جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 161 - 190

کلیدواژه‌ها: دستورگرایی جوهری قانون اساسی اندیشه حقوقی شهید بهشتی حقوق ملت حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.
۳۱.

سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 325-342

کلیدواژه‌ها: فساد فی الارض محاربه فقه حقوق اسلامی فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
۳۲.

پیشگیری اجتماعی از اختلاس با تاملی در آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 227 - 244

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه اختلاس حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.
۳۳.

مبانی حقوقی دولت مدرن؛ ایده «ارجاع دولت به مفهوم اعتزالی حق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 299 - 324

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق حقوق اسلامی مکتب معتزله دولت مدرن نظریه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیش برنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. موضوع طرح شده، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به فهم شکل حق در رویکرد اعتزالی و تاثیر آن (آنچنانکه هست) بر تکوین دولت مدرن می پردازد. این معنا از حق بی آنکه دولت مدرن را ماهیتی ثانوی در نظر بیانگارد، زمینه ای معرفتی برای تکوین دولت مدرن فراهم می سازد (بی آنکه منسلخ از عوامل عینی باشد). این معنا در کنار واگرایی اسلام از دولت مدرن در ابعاد سرزمینی، قدرت گرایی و نمودهایی چون رعیت، به تفکیک حوزه عمومی از خصوصی نظر داشته و به تکوین دولت مدرن، چه در عصر خود و چه پس از آن در نظریات نواعتزالی دامن می زند. این تحقیق، مبانی نظریه دولت مدرن را در مفهوم حق می داند که از حیث وقوعی با قبض و بسط همراه شده است.
۳۴.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 128 - 152

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
۳۵.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 13 - 50

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی قضات اصول قضایی بنگلور حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
۳۶.

حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام علی ( ع )

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 51-78
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از مهمترین مباحث در ادبیات اسلامی و در میان آیات و روایات موضوع حقوق شهروندی میباشد که کانون و مرکز توجه امام اول شیعیان، امام علی علیه السلام بوده است. حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه ی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت و تبدیل به یکی از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی و مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفت. در رابطه با این حقوق دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه ی تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشتار با برگزیدن شاخه خاصی از حقوق شهروندی، تحت عنوان حقوق شهروندی مدنی و با اطمینان قلبی وجود غنای کافی در مبانی دینی این مقولات و از آن میان نهج البلاغه سعی در دستیابی به مضامینی داریم که پاسخگوی فرضیه ما درباره جایگاه حقوق شهروندی مدنی در دیدگاه امام علی (ع) باشد. مضامین مربوط به این موضوع باتوجه به فرازهای نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات حق حیات، کرامت، مالکیت، امنیت، آزادی و برابری و مواردی از این قبیل دسته بندی شده اند. نهج البلاغه، به عنوان یک متن دینی حاوی پیامهایی است که می تواند در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی موثر باشد و در این راستا با استفاده از روش اسنادی و تتبع نظری به طور مبنایی ثابت می گردد که انسان در اندیشه ی امام علی (ع) فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته ی خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است و براین اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی مدنی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی مدنی باشد، نه تنها با مبانی دینی ما مخالف نیست، بلکه از لوازم حتمی و مبنای زندگی شهروندی در جامعه و حکومتی است که توسط امام علی (ع) در قرنها پیش اداره می گردید و بسیار مورد توجه حضرت قرار گرفت.
۳۷.

تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 198 - 214

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی شهر هوشمند قواعد فقهی شهر ایرانی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
در اندیشه اسلامی قواعد فقهی گسترهای به وسعت زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دارد. این قواعد باید و نبایدهایی را برای ابعاد و حوزههای مختلف زندگی مسلمانان ارائه میدهد که توجه و پایبندی به آنها میتواند در سعادت وی مؤثر واقع شود. از جمله این حوزهها، شهر هوشمند است که با رشد فزاینده فضاهای مجازی و ابزارها و روشهای هوشمند، شهرها را دگرگون ساخته و محمل فرصتها و تهدیدهای بسیاری است. هدف این پژوهش، مطالعه شهر هوشمند از منظر فقهی و استخراج باید و نبایدهای مربوطه است که با روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکردی کیفی و میانرشتهای انجام میشود. نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که حقوق چهارگانه باید در تمامی جنبههای واقعی و مجازی شهر رعایت شده و ابزارهای هوشمند علاوه بر لزوم رعایت آنها، در این مسیر میتواند مفید واقع شود. قواعد فقهی لاضرر، ضمان، نفی سبیل، حلیت و تزاحم مصلحت از مهمترین قواعد فقهی هستند که بیشترین ارتباط را با شهر هوشمند دارند و باید و نبایدهای مهمی را در راستای رعایت حقوق از منظر اسلام برخوردارند. همچنین، در بررسی ارتباط بین این قواعد با مؤلفههای شهر هوشمند، قاعده لاضرر و ولایت حاکم و تزاحم مصلحت، قاعده ضمان و نفی سبیل با ابعاد بیشتری در ارتباط است و مصادیق بسیاری از جنبههای مختلف شهر هوشمند دارد. 
۳۸.

بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 387 - 406

کلیدواژه‌ها: علم قاضی فقه حقوق اسلامی نظام قضایی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتف اق نظ ر فقه ا ب ه وی ژه فقهای امامی ه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه مند کردن روش قضایى در دادگاه هاى اسلامى حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) مى توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.
۳۹.

حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حقوق اسلامی تجسّس افشا سر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۵
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴۰.

ممنوعیت کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل کیفری و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 3 - 32
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمّی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات های تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. سلاح های بیولوژیک که سابقه ای تاریخی جهت به   کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند. کاربرد این سلاح ها با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارند، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است؛ زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عوارض ناشی از آن ها می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که هرچند سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته اند، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به   کارگیری و مجازات استفاده از این گونه سلاح ها، مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین المللی کیفری است. بنابراین برای منع به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت نیز توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.