حقوق بین الملل کار

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

مهاجرت کارگران از زمان های بسیار دور به اشکال مختلف فردی و جمعی وجود داشته است شرایطی همچون جنگ ها و بحران های عظیم، کمبود عرضه ی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در دیگر مناطق و ... باعث تشدید مهاجرت در مقیاس وسیعی در عصر حاضرشده اند. کشورهای مبدأ، عبور دهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که موظف به رعایت آن هستند. در این بین کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای مسئولیت های بیشتری هستند که عدم رعایت آن وظایف، می تواند زمینه ساز مسئولیت بین المللی آن ها شود. از این رو در این تحقیق تمرکز بر حقوق اقتصادی و اجتماعی و کارگران مهاجر است. یافته های تحقیق بیان گر این است که کشورها متعهد هستند که با کارگران مهاجر به گونه ای رفتار کنند که این افراد در مقایسه با کارگران متبوع آن کشور از حقوق، مزایا و فرصت های کمتری برخوردار نباشند و میان کارگران مهاجر نیز هیچگونه تبعیضی بر مبنای ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، روا داشته نشود. برای نگارش این مقاله بنا بر ماهیت آن از روش کتابخانه ای و تحلیلی_ توصیفی استفاده شده است.