مطالب مرتبط با کلیدواژه

سرمایه گذاری خارجی


۴۱.

اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی بین الملل جهانی شدن دولت توسعه گرا سرمایه گذاری خارجی شرکت های چند ملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
با ظهور شرکت های فراملی و جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی بین الملل تحول مفهومی عظیم در دیپلماسی و تعامل میان بازیگران رخ داده و اینک با ورود این شرکت ها به عرصه روابط بین الملل، غیر از دیپلماسی دولت دولت دو جنبه دیگر به دیپلماسی افزوده شده و آن دیپلماسی شرکت دولت و شرکت شرکت است. همچنین این مسأله اثبات می شود که شرکت های فراملی با ورود به عرصه بین المللی لزوماً موجبات توسعه در کشورهای جهان، بالاخص کشورهای درحال توسعه را فراهم نمی آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه گرا که مخصوص کشورهای درحال توسعه است، این نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت های فراملی می تواند توسعه در این کشورها را موجب می شود.
۴۲.

مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ 119 - 134

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا امنیت شغلی منعطف بازار کار دولت های رفاهی سرمایه گذاری خارجی گروه همکاری های نوردیک مدل های تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
تجربیات دولت های عضو اتحادیه اروپا در طرح و اجرای سیاست های تامین اجتماعی، عمدتاً در قالب چهار مدل اصلی با نام های مدل آنگلوساکسون، مدل کانتینتال، مدل مدیترانه ای (یا جنوبی) و مدل نوردیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد مدل تامین اجتماعی نوردیک با تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به تامین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن در کشورهای نوردیک بوده که از نظر کیفیت هم طراز با مدل تامین اجتماعی بسیار پرهزینه تر کانتینتال است. اما عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی، دلیل اصلی غیر قابل اجرا بودن بسیاری از الگوهای اجتماعی به اجرا در آمده در کشور های کم جمعیت نوردیک در کشورهای پرجمعیت تر اروپایی است.
۴۳.

طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 267 - 292

کلیدواژه‌ها: الزام سهم داخل توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز فرصت ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
۴۴.

نظریه قراردادهای سرمایه گذاری انعطاف پذیر در بخش بالادستی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: بخش بالادستی سرمایه گذاری خارجی قرارداد انعطاف پذیر رژیم حقوقی دکترینهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
۴۵.

تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 143 - 169

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشری جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
۴۶.

تبیین وبررسی چیستی واعمال اصل عدم تبعیض در قراردادهای گروه بی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی مشارکت عمومی-خصوصی گروه بی قرارداد ساخت قرارداد طراحی و ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
مشارکت های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است.
۴۷.

تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حقوق بشر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دیوانهای داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.
۴۸.

فعالیت های اقتصادی چین در ایران در چهارچوب ابتکار "کمربند و جاده": فرصت یا چالش؟

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: توسعه تجارت صنعت خودروسازی روابط ایران و چین سرمایه گذاری خارجی کمربند و جاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
به عنوان یک پروژه بین المللی، ابتکار "کمربند و جاده" شامل مناطقی استراتژیک می شود که 65 کشور را در بر می گیرد. با توجه به اینکه ایران در قلب این جاده قرار دارد و چین ایران را به عنوان بازیگر استراتژیک این جاده می شناسد آنگاه نوع سیاست گذاری های دو کشور در ارتباط با این ابتکار بسیار مهم است. علاوه بر این، فعالیت های اقتصادی برای مدت زمان طولانی محور اصلی روابط ایران و چین بوده است. صنعت خودرو به عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصادهای در حال رشد برای هر دو کشور بسیار مهم می باشد. تجربه ناموفق ایران در همکاری با شرکت های غربی و همچنین پیشرفت سریع چین در این حوزه پتانسیل همکاری های گسترده تری را با لحاظ این ابتکار فراهم می آورد. در این راستا، این مقاله تلاش می گردد که به شماری از مهمترین پرسش ها در این مسئله پاسخ دهد که این سؤالات عبارتند از: تأثیر تجارت ایران و چین و سرمایه گذاری بر صنعت خودرو ایران چیست؟ آیا تجارت و سرمایه گذاری چین در ایران، توسعه صنعت تولید خودرو در ایران را در معرض ریسک قرار می دهد؟ آیا نفوذ محصولات و سرمایه چین صنعت تولید خودرو در ایران را به مرحله تحول می رساند؟ این مقاله در مرحله اول روابط تجاری ایران و چین را در چهارچوب یک کمربند یک جاده مورد مطالعه قرار می دهد و در ادامه توضیح می دهیم که چرا بر صنعت خودرو تمرکز کرده ایم. سپس طرح کلی عوامل اصلی سرمایه گذاری خارجی چین در این صنعت را نیز بررسی خواهیم کرد.
۴۹.

حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: نقض مالکیت فکری سرمایه گذاری خارجی استاندارد های حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.
۵۰.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 203 - 223

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ژنو مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۵۱.

تدوین شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری در کشورهای خارجی و رده بندی کشورها بر اساس آن با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 185 - 210
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
حضور در بازارهای جهانی و گسترش فعالیت ها در خارج از کشور، یکی از اهداف اصلی شرکت های بزرگ است؛ و در صورتی که انتخاب کشور مقصد جهت سرمایه گذاری همراه با مطالعات کارشناسی است، منبعی سودآور برای شرکت ها خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب کشور مناسب جهت سرمایه گذاری، نهادهای مختلفی در زمینه رتبه گذاری و ارزیابی ریسک کشورهای مختلف فعالیت دارند که هر یک به جنبه های به خصوصی تأکید دارند. در پژوهش حاضر شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری در کشورهای بهینه جهت سرمایه گذاری و بر اساس نظر کارشناسان داخلی تدوین شده است. در مرحله نخست، شاخص های کمّی از طریق مطالعات کتابخانه ای و گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی استخراج شده و شاخص های کیفی مؤثر بر انتخاب کشورهای هدف نیز بر اساس مصاحبه های کارشناسی تعیین شده است. در مرحله دوم، بر اساس 16 شاخص به دست آمده از مرحله قبل و به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، به مقایسه و رتبه بندی 47 کشور منتخب در غالب سه عامل اصلی سهولت فعالیت در کسب و کار، وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه دسته بندی شده اند.
۵۲.

سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساخت های توسعه فناوری و عمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
در این مقاله به تجربۀ کشورهای استرالیا و هند در مورد تأمین مالی طرح های زیرساختی پرداخته شده است. تأمین مالی طرح های زیرساختی به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارد؛ از این رو به استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه توجه بیشتری شده است. امور زیرساختی به علت هزینه های بسیار بالا و دورۀ بازگشت طولانی مدت سرمایه، ملاحظات خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوق های بزرگ قادرند آن ها را برعهده گیرند. دولت نیز ریسک های بخش خصوصی را کم می کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. در استرالیا، افزون بر صندوق های خاصی که به امور زیرساختی مربوط اند، از ظرفیت صندوق های بازنشستگی برای تأمین مالی زیرساخت نیز استفاده می شود. از آنجا که این صندوق ها خود متخصص اجرای پروژه های زیرساختی نیستند، شرکت هایی به نام مدیران تأمین مالی صندوق های زیرساخت این کار را برعهده می گیرند. آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان می دهد روند حرکت این کشور، در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، از تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.
۵۳.

چشم انداز سرمایه گذار خارجی و پیامدهای سیاست گذاری

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲ ۳۵-۵۷

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه توسعه شرکت های چند ملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری خارجی است. با این حال روند شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای بوده است. مهم ترین عوامل در جذب سرمایه گذاری خارجی، عواملی مانند ثبات قوانین و مقررات و مناسب بودن شرایط و محیط کسب وکار مطرح شده است. در این گزارش روند شکل گیری و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه ارائه شده است.
۵۴.

مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 135 - 151

کلیدواژه‌ها: بی او تی B.O.T ساخت بهره برداری سرمایه گذاری خارجی خصوصی سازی حاکمیت از طریقB.O.T

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.
۵۵.

بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 105 - 136

کلیدواژه‌ها: آی.پی.سی رژیم حقوقی الگوی قراردادی جدید سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بیع -متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
۵۶.

گردش سرمایه در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 143 - 170

کلیدواژه‌ها: تحریم سرمایه گذاری خارجی گردش آزاد سرمایه جریان آزاد سرمایه جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.  
۵۷.

بررسی حقوقی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت با شرط تعهد پیمانکار به تأمین مالی (EPCF)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 29 - 80

کلیدواژه‌ها: قرارداد های EPCF ساختار تامین مالی سرمایه گذاری خارجی موانع و محدودیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.
۵۸.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 128 - 145

کلیدواژه‌ها: قانون سرمایه سرمایه گذاری خارجی قانون اساسی عراق قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۵۹.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 453-478

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی مسئولیت بین المللی دولت نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.
۶۰.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 203 - 233

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت غیرمستقیم ابطال گواهی ثبت اختراع عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.