مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سرمایه گذاری خارجی
حوزه های تخصصی:
تحول اقتصادی و توسعه در ایران با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور ، رونق و تحرک لازم را در این زمینه به عمل می یآورد . در این مسیر آنچه حایز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران می باشد . اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قوانینی در این زمینه ، نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این نوشتار ، تلاش می شود ، علاوه بر توضیح مختصر در مورد بازار سرمایه و نقش و جایگاه بازار بورس اوراق بهادار در بخش دیباچه ودر بخشهای یکم و دوم تحولات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در این پهنه فعالیت اقتصادی به ویژه موضوع نگرانی در باره سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد بررس اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان نماید .
تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.
ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.
تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران : راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات
حوزه های تخصصی:
این مقاله مطالعه ای تجربی است که به تاثیر تجارت خارجی و سرمایه خارجی بر روی رشد اقتصادی در ایران پرداخته است . رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی را تحت راهبردهای (استراتژیهای ) تجاری برای سالهای 40-80 آزمون و بررسی کرده ایم . نتایج حاصل شده نشان می دهد که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی تحت راهبرد توسعه صادرات بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در شرایط جایگزینی واردات است . ...
ادغام در اقتصاد جهانی و عملکرد نابرابر کشورهای آسیای مرکزی در دستیابی به هدف های توسعه هزاره
حوزه های تخصصی:
هدف های توسعه هزاره مجموعه ای از هدف های توسعه بین المللی هستند که شامل 8 هدف یا آرمان کلی و 21 هدف عملیاتی هستند که همه کشورها متعهد شده اند تا سال 2015 به آنها دست پیدا کنند. بررسی عملکرد کشورهای آسیای مرکزی حکایت از دستاوردهایی نامتقارن در دستیابی به این هدف ها دارد. این مقاله در نظر دارد تا تأثیر میزان ادغام اقتصادی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی را در عملکرد نابرابر این کشورها در دستیابی به هدف های توسعه هزاره به صورت مقایسه ای مورد بررسی قراردهد. شاخص های آزادی اقتصادی، عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها با این هدف مورد استفاده قرار گرفته اند.
اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا 84-1376(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوپ «فضای جریان ها» مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین،کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین المللی در کنار دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین الملی در چارچوپ تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است. دیپلماسی سنتی اساسا قایل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پایه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین الدولی در سازمان های بین المللی عمل می کند. به نظر می رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف دولت ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیر دولتی به عرصه دیپلماسی وارد شده اند؛ پدیده ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین المللی عمدتا معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش های اقتصاد جهانی است. دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن است، در این راستا جمهوری اسلامی ایران با ترکیب بندی عناصر داخلی و خارجی خود تلاش کرده تا در جهت مسیر توسعه گام برداشته و دیپلماسی اقتصادی را به عنوان فرآیند مکمل دیپلماسی سنتی برگزیند، در این میان اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری سال های اخیر، هدف گسترش دیپلماس اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است.
چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد.
چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باش
بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.
الزامات سرمایه گذاری خارجی در سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
حوزه های تخصصی:
یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق پرداختن به موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت فوتبال ایران است. جامعة آماری تحقیق را کلیة مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرة باشگاههای لیگ برتر، اعضای هیأت رئیسة فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فوتبال ایران (240 = n) تشکیل میدهند. 148 نفر براساس جدول انتخاب حجم نمونة مورگان بهعنوان نمونة مشخص، و پرسشنامة محققساختة 63 سؤالی که طی یک مطالعة مقدماتی و به روش دلفی تهیه شد، بین آنها توزیع و جمعآوری شد. روایی پرسشنامه را 14 متخصص تأیید کردند و آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه را 885/0 نشان داد. تجزیهوتحلیل آماری یافتهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی کلوموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی، صورت پذیرفت. یافتهها نشان داد بین عامل اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، برحسب مقدار بار عاملی بهدستآمده خصوصیسازی و حضور در بازار بورس بیشترین بارعاملی را بهدست آوردند. براساس یافتههای تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایهگذاری خارجی را به سه دستة کلی میتوان تقسیم کرد: دستة اول موانعیاند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دستة دوم موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دستة سوم موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند.
جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی
حوزه های تخصصی:
یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد
سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند.
تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.
اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود.
مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است.
با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند.
ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.
بررسی اثر محرک های(مشوق های) مالیاتی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی «کنکاش تجربه کانادا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاران خارجی با توان مالی و تکنولوژیکی خود نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور های سرمایه پذیر دارند. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش یافته است از این رو کشورهای سرمایه پذیر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی محرک های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی را به آنان پیشنهاد می کنند. حدود40 سال است که کشور کانادا استخراج نفت از ماسه های نفتی خود را آغاز کرده است. فرایند استخراج نفت از ماسه های نفتی، فرایندی دشوار، هزینه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته است. کانادا در ابتدای امر(دهه 70 میلادی) برای توسعه این صنعت نیازمند کمک سرمایه گذاران خارجی بود. برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در پروژه های پُر-ریسک ماسه های نفتی، این کشور از چندین محرک مالیاتی استفاده کرد. در این مقاله تجربه کانادا در طی سه دهه 70 تا 90 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه این کشور اثربخشی محرک های مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد محرک های مالیاتی احتمالاً در زمینه هایی مانند جبران هزینه های اجرایی، کم کردن از هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه تداوم همکاری با سرمایه گذاران خارجی مؤثر هستند. در تصمیم گیری اولیه در مورد اقدام به سرمایه گذاری در کشورها دلایل دیگری مانند اطمینان قانونی و ثبات سیاسی مهم تر هستند.
ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند.
باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند.
در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود.
چالشهای دیپلماسی سرمایه گذاری خارجی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مسئله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.