استاندارد های حمایتی

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.