مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
سرمایه گذاری خارجی
حوزه های تخصصی:
حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.
تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
9 - 38
حوزه های تخصصی:
اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.
مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
229 - 252
حوزه های تخصصی:
در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
ارزیابی تاثیرگذاری استراتژی تحریم های بین المللی بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ آن ﺑ ﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﯿﺎز ﻣﺒ ﺮم ﮐﺸ ﻮر ﺑ ﻪ درآﻣ ﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾ ﻦ ﺑﺨ ﺶ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﺑﺨﺸ ﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال بوده است که استراتژی تحریم های بین المللی چه تاثیری بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت ایران داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که تحریم های بین المللی طی سالیان اخیر بر بازارهای مالی و سرمایه گذاری های خارجی و بالاخص بر میزان بهره برداری و بهره وری میادین صنعت نفت تاثیر گذار بوده است و الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در راستای مقابله بهینه با تحریم های بین الملل، اجرای تلفیقی الگوی توسعه مبتنی بر بهره برداری و بهره وری میادین و مخازن و الگوی توسعه مبتنی بر تکنولوژی و فناوری است
آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری (میگا) و استانداردهای سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
107 - 132
حوزه های تخصصی:
امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایفا می نماید و به همین علت کشورها توجه خاصی را به آن معطوف کرده اند. یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه گذاری خارجی ، وجود ریسک های غیرتجاری در این کشورها می باشد که از جمله این ریسک ها می توان به ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت ، نقض قرارداد، جنگ و آشوب های داخلی ، و همچنین تروریسم اشاره نمود. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی عضو گروه بانک جهانی ، در سال 1988 تأسیس شده است تا با ارائه پوشش های تضمینی در مقابل چنین ریسک هایی ، موجبات تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی را فراهم نماید.
جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل (Buy Back): مفهوم ، ماهیت و تشریفات انعقاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
118 - 134
حوزه های تخصصی:
با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بای بک ) در نظام حقوقی ایران ، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن ، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها می باشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
129 - 157
حوزه های تخصصی:
اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .
بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
143 - 165
حوزه های تخصصی:
در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است .
ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
189 - 228
حوزه های تخصصی:
قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .
غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
215 - 224
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری مناطق آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹
169 - 196
حوزه های تخصصی:
گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل گیرانه تری برای آنها پیش بینی می کنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین حال به دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره مند می گردند. یکی از مهم ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این مقاله به طور عام مناطق آزاد نامیده شده اند، جذب سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی است. ازآنجایی که امروزه شرکت های تجاری نقش مهمی را در عرصه تجارت و اقتصاد ایفاء می نمایند لذا قریب به اتفاق سرمایه گذاری ها در قالب شرکت های تجاری به وقوع می پیوندد. ازاین رو بررسی مقررات حاکم بر مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری این مناطق که بزرگ ترین سرمایه گذاران آن به شمار می آیند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن تبیین گردد. سپس باتوجه به منابع قانونی موجود در کشور وضعیت حقوقی مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری، مزایای ایجاد شرکت های تجاری در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و موانع موجود در راه سرمایه گذاران موردبررسی قرار گرفته و به فراخور با مقررات مشابه در مناطق آزاد چین و امارات مقایسه گردد.
تأثیر مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط تجاری با چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
57-82
حوزه های تخصصی:
از عوامل موثر بر تمایل کشورهای دنیا در توسعه روابط تجاری خود، سطح قدرت نرم کشور هدف و میزان تاثیرگذاری آن کشور بر معادلات بین المللی است. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که در میان مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، کدام یک از آن ها بر توسعه روابط تجاری ایران و چین مؤثر بوده است؟ روش مورد استفاده در این پژوهش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ((ARDL است و داده های مورد تحلیل در این مقاله مربوط به دوره 1988 تا 2019 است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها حاکی از آن است که مولفه های اقتصادی قدرت نرم ایران نقش بسیار مهمی در تمایل چین به توسعه روابط تجاری با ایران دارد. افزایش قدرت اقتصادی ایران حسب تولید ناخالص داخلی، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه روابط تجاری ایران و چین داشته است، جمع بندی مقاله بیانگر آن است که حضور ایران در عرصه بین الملل و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مستلزم افزایش قدرت نرم کشور خصوصاً در مؤلفه هایی از جمله تولید داخلی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری خارجی است و افزایش رابطه تجاری ایران و چین در بستر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه است.
چالش ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
71 - 80
حوزه های تخصصی:
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.
شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
27 - 44
حوزه های تخصصی:
منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.
سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
246 - 227
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید.
نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
267 - 286
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است .
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.
ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
61 - 86
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران: مطالعه موردی سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
7 - 44
سرمایه گذاری خارجی از جمله منابع تامین مالی با بیشترین گردش در جهان امروز است. بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصلاحات سیاسی و حقوقی به دنبال جذب این منابع هستند. عوامل سیاسی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تاثیرگذار است. ایران از اوایل دهه 1380 با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تلاش فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در این مسیر، یکی از کشورهای هدف و شرکای برجسته ایران، آلمان بوده است. طی سال های 1997 لغایت 2017، فراز و نشیب بسیاری در سرمایه گذاری شرکت های آلمانی تحت تاثیر مولفه های سیاسی مختلف از جمله سیاست های آمریکا، اسرائیل و روند صلح خاورمیانه، تروریسم و حقوق بشر بوده است. بهترین دوران سرمایه گذاری آلمان در ایران سال های 1997 لغایت 2004 بوده که میزان تنش های سیاسی در پایین ترین سطح قرار داشته است. سوال مهم این پژوهش اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری آلمان در ایران و عناصر سیاسی تاثیرگذار بر آن می باشد. فرضیه پژوهش: فراز و نشیب روند جذب سرمایه گذاری آلمان در ایران تابع متغیرهایی مانند سیاست های آمریکا، اسرائیل و صلح خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم است. روش پژوهش تبیینی و با استناد به آمار و تحلیل آنها بوده است و سعی شد از طریق بررسی روند 20 ساله سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ایران، تاثیر عوامل سیاسی مهم در روابط دوجانبه بر میزان و روند سرمایه گذاری های شرکت های آلمانی در ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بویژه پس از تحریم ها و خروج ایالات متحده از برجام بررسی گردد.
واگذاری سرمایه خارجی (ساز و کارهای سرمایه خارجی)
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۵
128 - 138
امروزه رشد جریان های سرمایه بین المللی یکی از پدیده های جهانی شدن است. در سه دهه اخیر انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه افزایش داشته، اما پس از این جهش بزرگ، بحران مالی بین المللی که از سال 1997 به بعد شروع شد موجب تأثیر در کاهش میزان منافع حاصل از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه گردید و نوسان انتقال سرمایه به طور معناداری سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. ارتباط بین رشد بهره وری و انتقال سرمایه خصوصی با گذشت زمان تقویت شد. منافع حاصل از بهره وری انتقال سرمایه به کشورها موجب توسعه فیزیکی ساختارهای زیربنایی، تجارت فردی، سیستم های تجارت آزاد و توانایی جذب سرمایه گذاری شد. انتقال سرمایه به رشد اقتصادی مثبت و پویایی منتهی می شود و بیشتر شامل کشورهایی می شود که شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی در آن ها فراهم باشد و منافع بلندمدت سرمایه گذاران خارجی را تأمین کند. جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه موجب رشد نیروی انسانی تحصیل کرده، گسترش بخش های اصلی اقتصاد، ایجاد بازارهای سرمایه کارآمد و ایجاد شرایط مناسب تجاری شده است.
ضمانت اجرای احکام داوری بین المللی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور ثالث
هدف این تحقیق بررسی و مطالعه ضمانت اجرای احکام داوری در حقوق داوری در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور ثالث می باشد که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد و منابع معتبر در این زمینه درصدد پاسخگویی به سوالات پژوهش می باشد. تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند.تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید» به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند.