مطالب مرتبط با کلیدواژه

سرمایه گذاری خارجی


۲۱.

مطالعه تطبیقی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۶ شماره ۱۹
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
به رغم اهمیت منافعی که سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد کشورها دارد؛ مشکلات پیچیده و بسیاری نیز برای کشورهای سرمایه پذیر به وجود می آورد. کشورها دارای منافع قابل توجهی هم در حفاظت از امنیت ملی و هم در حمایت از منافع اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری آزاد خارجی هستند و در عمل این منافع فقط در بعضی شرایط خاص با یکدیگر برخورد می کند. بایستی در نظر داشته باشیم که، اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون نظارت و کنترل دولت نیست و از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی در شرایط کمبود حاد پس انداز ملی در مقایسه با نیازهای مبرم سرمایه گذاری در کشور، امری اجتناب ناپذیر بوده و حفظ منافع ملی و از بین بردن هر تهدیدی علیه آن و پیشگیری ایجاد وابستگی به قدرت های بزرگ، لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی انتخاب نماید. علاوه بر اینها رخدادهای سیاسی در تشخیص مصادیق امنیت ملی بسیار موثر است. همانطور که واقعه 11 سپتامبر درک کلی از روابط خارجی و امنیت ملی را نه تنها در آمریکا بلکه به جرأت می توان گفت در جهان تغییر داد. در نتیجه سرمایه گذاران ممکن است قربانی شرایط و امور سیاسی شوند. در این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم امنیت ملی و گستره آن، چگونگی ارتباط و تأثیرات متقابل بر پذیرش و استقرار سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی و رابطه ی آن با امنیت ملی خواهیم پرداخت.
۲۲.

سلب مالکیت غیرمستقیم و حق نظارت در سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۰
تعداد بازدید : ۴۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۲۸
مسأله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین المللی می باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز می یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت ها به منظور پرهیز از تنش های ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالباً اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه-گذاری انجام شده می گردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که دولت ها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت های سرمایه گذار خارجی را ایجاد می نماید و نتیجه ی تبعی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه گذار را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب مالکیت غیر مستقیم در سرمایه گذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایه گذاری خارجی پرداخته شود.
۲۳.

تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: واردات صنعتی سرمایه گذاری خارجی انتقال فناوری امنیت سرمایه گذاری الگوی رشد درونزای رومر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
۲۴.

نقش سیاست خارجی در توسعه ملی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست سال چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی منافع ملی تنش زدایی دیپلماسی اقتصادی سیاست خارجی توسعه گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که براساس آرا مردم شکل گرفته اند. رهبران این کشورها به خوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه و مؤلفه های آن می تواند در آینده خطرات جدی بر امنیت ملی آن ها داشته باشد. هم چنین آن ها می دانند که افزایش قدرت دیگر کشورها به خصوص همسایگان (چنان چه نتوانند پابه پای آن توسعه پیدا کنند) به نوعی تهدیدی برای آن ها در نظر گرفته می شود. براساس تجارب جهانی بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش قدرت و ثروت ملی امکان پذیر نیست. این مسئله مفروض پژوهش حاضر می باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه ملی ایران بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که سیاست خارجی چه نقشی می تواند در پیشبرد توسعه ملی ایران داشته باشد و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ایران در پیشبرد توسعه ملی و افزایش قدرت و ثروت کشور نقش کلیدی دارد و بدون در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ارتباط نزدیک با کشورهای پیشرفته، توسعه در ایران اتفاق نمی افتد. اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا هم نیازمند به کارگیری سیاست ها و راهبردهایی است که در این پژوهش به برخی از مهم ترین آن ها پرداخته می شود.
۲۵.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: ایران سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مستقیم تحریم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.
۲۶.

شرط ثبات در قراردادهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات قرارداد دولتی حقوق سرمایه گذاران اختیارات تنظیمی و تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
۲۷.

راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار ب ورس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی اوراق بها دار بورس اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تاسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه تنظیم و محدوده آن باز می گردد. براین اساس چالش اساسی ما عبارت است از بررسی مفهوم مقررات گذاری و چهار چوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تاثیر فعالیتهای تنظیمی بر کارایی آن. سازمان های مقررات گذار تاثیر عمده بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است اما مقررات گذاری پس از بحث خصوصی سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تامین نماید حتما در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.
۲۸.

سرمایه گذاری مستقم خارجی و فرضه پناهگاه آلودگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)

کلیدواژه‌ها: گازهای گلخانه ای سرمایه گذاری خارجی پناهگاه آلودگی رقابت کورنو استاندارد زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.
۲۹.

مقایسة تطبیقی توسعة موفق و ناموفق در کشورهای در حال گذار

نویسنده:
منبع: چالش های جهان سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23-50

کلیدواژه‌ها: توسعة موفق توسعة ناموفق دولت توسعه گرا دیوان سالاری منسجم نهادهای فراگیر اقتصادی سرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۷۸۶
اگر از فیلسوفی پرسیده شود که مهم ترین مسئله و پرسش انسان چیست؟ احتمالاً پاسخ خواهد داد، پرسش از هستی. ولی اگر از مردم پرسیده شود که مهم ترین مسئلة شما چیست؟ مطمئناً پاسخ خواهند داد؛ شغل، درآمد، مسکن، بهداشت، آموزش و ...، چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ یکی دقیقاً متافیزیکی و پاسخ دیگری غیرمتافیزیکی و دنیوی است. پاسخ هر چه باشد، نمی تواند توضیح دهد که چرا برخی ها در امور دنیوی از برخی دیگر متفاوت اند و یا اینکه چرا برخی از دیگری پیش افتاده اند. شاید در زمان کنونی مهم ترین مسئله مشترک تمامی انسان های روی زمین همین مسئلة دنیوی یعنی توسعه باشد. اگر هم مسئله تمام افراد روی زمین نباشد، مطمئناً برای کشورهای در حال گذار برجسته ترین مسئله است؛ اما در بین این کشورها، تعدادی توسعة موفق و تعدادی دیگر توسعة ناموفقی داشته اند؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است که کدام یک از کشورهای در حال گذار توسعة موفق و کدام یک توسعة ناموفق داشته اند؟ علل موفقیت و ناموفقیت آن ها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات و برای تبیین این پدیده ابتدا از تئوری های توسعه و سپس از تئوری های تبیین گر و داده های تاریخی استفاده شد. در نتیجه چهار عامل شامل دولت توسعه گرا، دیوان سالاری منسجم، نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی به عنوان عوامل توسعة موفق کشورها و نبود دولت توسعه گرا و دیوان سالاری نامنسجم با همدیگر شرط کافی توسعة ناموفق شناسایی شد.
۳۰.

حق اتباع و سرمایه گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 233 - 258

کلیدواژه‌ها: انرژی مسئولیت دولت شبکه سرمایه گذاری خارجی اتباع خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.
۳۱.

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 9

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت غیرمستقیم سلب مالکیت خزنده سلب مالکیت ضابطه مند سرمایه گذاری خارجی ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۶۲
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
۳۲.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 513 - 531

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا سرمایه گذاری خارجی کمیسیون اروپا معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۶۶۶
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.
۳۳.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 105-136

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت زیست محیطی حل تعارض سرمایه گذاری خارجی دیوان داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۳۴.

نظم نوین نفتی ایران و بازتاب آن در طراحی الگوهای قراردادی پروژه های بالادستی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی سرمایه گذاری خارجی قرارداد جدید نفتی ایران مشارکت در تولید نظم نوین نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه در سال های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه گذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون گذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آی پی سی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت های پیش بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.<br />
۳۵.

دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی قدرت ملی انرژی همگرایی اقتصادی بخش خصوصی تجارت الکترونیک سرمایه گذاری خارجی بهبود تصویر کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.
۳۶.

ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: نفت سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بالادستی قرارداد مشارکت در تولید جعاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.
۳۷.

قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بی او تی سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأمین مالی پروژه سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معین آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقیت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد ها را مورد بررسی قرار دهد.
۳۸.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 283 - 303

کلیدواژه‌ها: اصلاحات اقتصادی ‏اقتصاد کلان ساختار اقتصادی سرمایه گذاری خارجی سیاست گذاری اقتصادی فدراسیون روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج  این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.
۳۹.

پیش بینی سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان طی سال های 1400-1398 با استفاده از روش تحلیل طیف تکین

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ (جلد چهارم) 74-87

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی پیش بینی فضای کسب و کار تحلیل طیف تکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از اجزای بسیار مهم تأمین منابع در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه است که بخش عمده آن بایستی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد. اطلاع از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت جذب، دولت را در انجام برنامه ریزی های مالی کمک می کند. در این پژوهش، با هدف دستیابی به پیش بینی دقیق تر میزان جذب سرمایه گذاری از روش تحلیل طیف منفرد (SSA) به عنوان یک روش احتمالی ناپارامتریک استفاده می شود. نخست با آمارهای زمانی موجود در بخش سرمایه گذاری به بررسی ماهیت و ساختار سرمایه گذاری بر اساس معیارهای محیط کسب و کار پرداخته شد. سپس با روش تحلیل طیف منفرد ضمن انجام پیش بینی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان مربوط به سال 1383 برابر با 473892.8 هزاردلار بوده است که در سال های بعد با توجه به بهبود فضای کسب و کار به دلیل تحریم های ظالمانه میزان سرمایه گذاری خارجی از مبادی رسمی کاهش یافت این در حالی است که پیش بینی روند سرمایه گذاری طی سال های 1400-1398 روند صعودی در استان را نشان می دهد.
۴۰.

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ریسک سیاسی و توسعه ی مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ (جلد چهارم) 97-114

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی ریسک سیاسی نرخ تورم نرخ ارز توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۱
با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از سهم سرمایه گذاری خارجی به وجود آمده است، بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای توسعه ی مالی و ریسک سیاسی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مؤلفه های ریسک سیاسی و توسعه مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران پرداخته شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است. به منظور ارزیابی تأثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از داده های سری زمانی متغیرهایی چون ریسک سیاسی، جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بازه زمانی 1346 تا 1395 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان داده اند که ریسک سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد، با این حال، تمامی مولفه های توسعه مالی - جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت- در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه گذاری خارجی ایران دارند .