سرمایه گذاری خارجی

مسئله سرمایه گذاری خارجی، جذب و رونق آن باتوجه به ضرورتی که برای رشد و توسعه اقتصادی دارد، همواره یکی از مسائلی بوده که دغدغه سیاست گذاران و دولت مردانِ ایران بوده است. در این راستا، دولت های مختلف بدون توجه لازم به قابلیت محیط اجرایی، اقدام به تصویب قوانین جدید، تزریق سرمایه های فیزیکی و انسانی فراوان در بخش عمومی و ترسیم اهداف و چشم اندازهای آرمانی می کنند که این موضوع نه تنها دستاورد قابل ملاحظه ای به همراه نداشته؛ بلکه ازطریق تحمیل وظایف طاقت فرسا بر محیط اجرایی، ظرفیت آن را مستهلک کرده است. بدین منظور مطالعه حاضر بااستفاده از رویکردی نوین؛ یعنی انطباق رفت و برگشتی مسئله محور (پدیا) نشان می دهد که نامناسب بودن پارادایم دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی و تأکید بر راه حل محوری، تمرکز بر به کارگیری بهترین سرمش های تجربه شده در کشورهای دیگر، عدم درک مشترک بوروکرات ها از ظرفیت دولت، عدم توجه به بافت محلی و چگونگی تعامل بازیگران حاضر در عرصه کنش و عدم توجه اصلاح گران به ساختارهای اختیار، از مهم ترین دلایل ریشه ای قابلیت اجرایی ضعیف در حوزه سرمایه گذاری خارجی هستند. براساس نتایج حاصله، دولت باید مسئله محور باشد و از راه حل محوری اجتناب کند و هنگام سیاست گذاری به بافت محلی و کنشگران حاضر در عرصه کنش، توجه اساسی داشته باشد. لذا این مقاله، ضرورت به کارگیری راه کارهای مختلف هنگام رویارویی با چالش های مختلف را برجسته می سازد و به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد هنگام تنظیم دستور کارهای سیاستی به توانایی محیط اجرایی نیز توجهی اساسی داشته و تنظیم و تدوین سیاست ها بر این مبنا باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

عوامل سیاسی و اقتصادی در مسیر تحقق و اجرای برجام و اعمال مجدد تحریم های ضد ایرانی در حوزه هسته ای نقشی اساسی داشته است. به عبارتی دیگر نقایص و نارسایی هایی که ریشه در مذاکرات برجامی و عدم تعهد و پایبندی طرف مقابل (ایالات متحده آمریکا) و فشارهای سیاسی داخلی که در مرحله اجراء وجود دارد، باعث شد تا آمریکا هزینه نقض عهد برجامی را برای خود بسیار پایین تر از طرف مقابل ارزیابی نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل داخلی چه تاثیری در تحقق و اجرای برجام دارد؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و متغیرهای پنجگانه روزنا، در پی اثبات این موضوع است که وضع تحریم ها از سوی آمریکا منجر به بروز عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی شده و این خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دولت ها در مسیر توسعه می باشد، لذا برای دستیابی به یک توافق پایدار، می بایست همه قوا همگام و همراه با تیم مذاکره کننده و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم حرکت کرده و با ارائه پیشنهادهای سازنده خواستار لغو تمامی تحریم ها باشند. این در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران، همواره به تعهدات خود در مقابل برجام پایبند بوده است.