مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
قصد
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
29 - 52
حوزههای تخصصی:
برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.
کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
171 - 190
حوزههای تخصصی:
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.
بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
126 - 151
حوزههای تخصصی:
نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.
سیر تطور آرای فقیهان امامیه پیرامون شئون اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه وتأمل در سیرتاریخی و روند تحولات نظریات فقیهی بنیادین پیرامون ماهیّت اراده وشئون مختلف آن ازجمله شیوه های کاربردی در انجام استنباط جامع و پویا ازمتون ومنابع فقهی به شمار می آید، شیوه ای که تاکنون کم تر بدان توجه گردیده یا بهتر است گفته شود پژوهش بنیادینی در این زمینه سامان نیافته است ،از آنجا که مطالعه وتحقیق درتاریخ فقهی اراده برای صاحب نظران و اهل تأمل و تعمق درحوزه مباحث فقه وحقوق امری پوشیده و دور از نظر نیست. و انجام تجزیه و تحلیل های فقهی و حقوقی مقوله اراده منوط به تأمل در این عرصه است،از نگاه این مقاله اراده نسبت به افعال حقوقی و رفتارهای اخلاقی به عنوان ویژگی منحصر به فرد فعل منشأ مسئولیّت آدمی و فصل ممیّز و محصّل انسانیّت انسان درمرحله فعل و عمل ،بلکه مهم ترین نشانه سنجش صحت و بطلان افعال حقوقی ،به رغم اهمیت و جایگاه اراده و مفاهیم مرادف آن چون قصد و رضا حقیقت این عنصرحیاتی پیوسته محل بحث و نزاع اندیشمندان عرصه فقه وحقوق بوده و هست،امری که معنا بخش همه تعهدات ،التزامات والزامات ناشی ازشخصیت های حقیقی وحقوقی است.اگر به دامنه های اختلاف آرای صاحب نظران پیرامون اراده توجه عمیق تری داشته باشیم،اغلب اختلافات و تفاوت نظرات برخاسته از تفاوت ها و تمایزها در مبانی فکری است.که در تاریخ فقهی و سیرتطور آن می توان دست کم سه مرحله نظری و بنیادین را مورد تأکید قرارداد.
نقش عوامل فردی، محیطی و ایمنی درک شده بر قصد پیاده روی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات روان شناسی ورزشی بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۱
167 - 176
حوزههای تخصصی:
بندوار تأکید داشت رفتار افراد تحت شرایط محیط، موقعیت و ویژگی های فردی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش عوامل فردی، محیطی و ایمنی درک شده بر قصد پیاده روی شهروندان طراحی گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی شهروندان منطقه 8 شهر تهران بودند. 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. در بررسی داده های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی، محیطی و ایمنی بر قصد پیاده روی شهروندان تأثیرگذار است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد ایمن سازی فضاهای شهری و ارتقأ امنیت فضاهای ورزشی با بهبود رفتارهای مربوط به ورزش از جمله پیاده روی ارتباط نزدیکی دارد.
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان
منبع:
دانش انتظامی همدان سال اول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳
23 - 43
حوزههای تخصصی:
سوءمصرف مواد مخدر شامل طیف گسترده ای از رفتارهای مخاطره آمیز است که به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه سلامت فرد، خانواده و جامعه مطرح می شود. هدف از این مطالعه، تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. این پژوهش توصیفی - تحلیلی در سال 1391 انجام شد. 388 نفر از مردان و زنان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی از 6 آموزشگاه تعلیم رانندگی شهر همدان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد منطبق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده و به روش خودگزارش دهی تکمیل و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-16 و با بهره گیری از آزمون های مناسب (کای-دو، همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیک) تجزیه و تحلیل گردید. شرکت کنندگان در مطالعه 1/38، 4/31 و 9/81 درصد از نمره را به ترتیب برای نگرش نسبت به مصرف مواد، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده بدست آوردند. ارتباط معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد مخدر و متغیرهای دموگرافیک (جنس و وضعیت تأهل) وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد مخدر و قصد مصرف مواد مخدر، داشتن دوستان مصرف کننده مواد (شامل: مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای درمان اعتیاد) و تجربه مصرف مواد توسط خود فرد وجود داشت (P <0.05). 9/11% از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی سابقه مصرف مشروبات الکلی، 5/5% سابقه مصرف مواد مخدر و روانگردان و 4/4% سابقه مصرف داروهای درمان اعتیاد را در 6 ماه گذشته داشتند. آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده های قوی برای قصد مصرف مواد مخدر در واحدهای پژوهش است. نتایج تحقیق نشان داد تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند برای پیش بینی رفتارهای پر خطر و اجرای برنامه های پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر استفاده گردد.
ساخت و اعتباریابی اولیه مقیاس دانش، نگرش، قصد و عملکرد در سوءمصرف مواد مخدر در جامعه سالمندی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اعتیادپژوهی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۹
293-310
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی اولیه مقیاس آگاهی (دانش)، نگرش، قصد و عملکرد در سالمندان با سابقه سوءمصرف مواد در جامعه ایران در سال 1397 انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معتبرسازی ابزار بود. جامعه آماری شامل همه سالمندان وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز جامعه سلامت روستایی و خانه های بهداشت در شهر خفر بود. 101 سالمند با سابقه سوءمصرف مواد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه، داده ها به وسیله پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته (یعنی مقیاس دانش، نگرش، قصد و عملکرد در سوءمصرف مواد) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل عامل اکتشافی انجام شد. یافته ها: بر اساس تحلیل عامل اکتشافی، 4 عامل آگاهی، نگرش، قصد و عملکرد استخراج شدند . نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، ابزار طراحی شده یک ابزار معتبر برای سنجش آگاهی، نگرش، قصد و عملکرد در سالمندان با سابقه سوءمصرف مواد در جامعه ایرانی است.
امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تبیین های اساسی باروری پایین اجتناب از خطر و کاهش بی اطمینانی می باشد. این مطالعه در چارچوب نظریه اجتناب از خطر و انتخاب عقلانی تأثیر امنیت بر قصد فرزندآوری زنان را آزمون می کند. بدین منظور از بخشی از داده های طرح تحولات باروری در ایران و از اطلاعات 417 زن همسردار 49-15 ساله در شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد 53 درصد از زنان قصد فرزندآوری دارند و میانگین تعداد فرزندان قصد شده 07/2 است. زنانی که خود و یا همسران شان در سنین پایین تری هستند، زنان با تحصیلات دانشگاهی، زنان بدون فرزند یا تک فرزند و زنانی که تجربه حاملگی در دو سال گذشته نداشته اند، بیشتر قصد فرزندآوری دارند. قصد باروری همچنین با امنیت اقتصادی و نگرانی از آسیب های اجتماعی مرتبط است. با کاهش نگرانی از آسیب های اجتماعی و افزایش امنیت اقتصادی، قصد فرزندآوری افزایش می یابد. بر اساس نتایج تحلیل چند متغیره، تاثیر ابعاد مختلف امنیت (عینی و ذهنی) در مقایسه با متغیر سن زنان و تعداد فرزندان اندک است، لیکن با توجه به قصد فرزندآوری در زنان تک فرزند و بدون فرزند و ایده آل باروری بیش از دو فرزند در جامعه انتظار می رود با اق دامات م ؤثر در جهت کاهش مشکلات اقتصادی در سطح کلان و خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی، شرایط فرزندآوری در کشور تسهیل و شکاف بین باروری ایده آل و واقعی کمتر شود.
تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در تماشاچیان ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات روان شناسی ورزشی بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۵
81 - 98
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در تماشاچیان ورزش فوتبال است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. روش انجام پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تماشاچیان تیم پرسپولیس، تشکیل می دهند که تعداد دقیق آنها مشخص نیست و ملاک تعیین تماشاچی، حضور دراستادیوم آزادی تهران در هنگام بازی تیم بود. از این رو با توجه به جدول مورگان، حداکثر تعداد نمونه آماری (384 نفر) انتخاب شد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از دو ابزار بهره گرفته شده است. پرسش نامه آمیخته بازاریابی اجتماعی هاستینگز و سارن، (2003) و پرسش نامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن (1991). روایی ابزارها اندازه گیری به سه صورت روایی ظاهری (ایرادات نگارشی)، روایی محتوا و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا)، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز پس از مطالعه مقدماتی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و تأیید شد (79/0 ≤ α ). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی ( درصد فراوانی) و آمار استنباطی استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام این آزمون ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آیموس نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در تماشاچیان ورزش فوتبال تأثیر معناداری دارد.
موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
40 - 54
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعهالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...نتیجه گیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن ها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.
نیّت و آثار مترتّب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
269 - 245
حوزههای تخصصی:
«نیت» در اصطلاح شرع عبارت است از قصد و ارادهای جهتدار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. یافتههای تحقیق پیش رو که به روش کتابخانهای و بر اساس شیوهی توصیفی- تحلیلی بهدستآمده، بدین قرار است: فقهای اهل سنت، زیدیه، ظاهریه، اباضیه و مشهور فقهای امامیه، قائل به وجوب نیت در عبادات هستند. قول به استحباب نیت تنها از ابن جنید نقل شده است. برای اثبات وجوب نیت در عبادات به آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده است. محل نیت قلب است و به زبان آوردنش لازم نیست. اصل این است که زمان نیت اول عبادت است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسیترین شرط صحت عبادت و وجه ممیّز آن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگیهایی- مانند ظهر یا عصر و أدا یا قضا برای نماز- دارد؛ از این رو، مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد.
بررسی فقهی- حقوقی قتل ناشی از بی پروایی شدید، با تأملی بر رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.
اثر اشتباه و اکراه در قراردادها
حوزههای تخصصی:
ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.
تعیین کننده های سن قصد شده ازدواج: پژوهشی در میان جوانان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
104 - 129
حوزههای تخصصی:
تحولات سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی دهه های اخیر رخ داده است، در پژوهش های مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون تعیین کننده های سن قصد شده ازدواج کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده های سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز ازدواج نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق 400 نفر از جوانان مجرد واقع در سنین 35-18 ساله در شهر اصفهان می باشند. داده ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین سن قصد شده ازدواج در شهر اصفهان برای پسران 2/28 و برای دختران 6/26 سالگی است در حالی که سن مطلوب ازدواج پایین تر از میانگین سن قصدشده برای ازدواج آنان است. شکاف موجود بیانگر این مطلب می باشد که مسئله ازدواج تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد که براساس یافته ها، متغیرهای پایبندی دینی، سابقه کار و هدایت دوستان دارای رابطه ای معنادار با سن قصد شده ازدواج دختران هستند و متغیرهای تحصیلات، پایبندی دینی و طبقه اجتماعی-اقتصادی نیز دارای رابطه ی معنادار با سن قصد شده ازدواج پسران هستند. در مجموع، بر اساس نتایج این مطالعه، در کنار عوامل اقتصادی، تغییرات ارزشی و نگرشی هم در سن قصد شده ازدواج اهمیت دارد و با توجه به بالا بودن سن قصد شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آن ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی و تبیین اکراه در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تحولات قانون مجازات اسلامی سال 1392
حوزههای تخصصی:
اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.
کاربست مدل اعتقاد بهداشتی با هدف شناسایی پیش بینی کننده های قصد انجام غربالگری سرطان روده بزرگ(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
دوماهنامه کومش جلد ۲۴ بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی 78)
هدف: اعتقاد در سودمندی و مؤثر بودن غربالگری به همراه ویژگیهای جمعیتشناختی از جمله دلایل انجام غربالگری عنوان شده است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی متغیرها و پیشبینیکنندههای قصد انجام غربالگری سرطان روده بزرگ با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی و ویژگیهای جمعیتشناختی است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی-تحلیلی است و فرایند جمعآوری دادهها از دی تا اسفند ماه سال 1397 انجام شد. 386 نفر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند در این مطالعه شرکت داشتند. ابزار جمعآوری دادههای این مطالعه پرسشنامه خودگزارشی بود. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب کایدو و با هدف شناسایی متغیرهای پیشبینیکننده قصد انجام غربالگری از رگرسیون لجستیک (روش Enter) استفاده شد.
یافتهها: در بررسی رابطه بین متغیرها مشخص شد که حساسیت درک شده، منافع درک شده، موانع درکشده، و خودکارآمدی درکشده با قصد انجام غربالگری همبستگی دارند. بر اساس تحلیلهای رگرسیون لجستیک، از همه متغیرهایی که وارد مدل شدند، وضعیت اقتصادی، سابقه آزمایش سرطان روده بزرگ، فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، حساسیت درک شده، منافع درک شده، و خودکارآمدی درک شده در پیشبینی قصد انجام غربالگری سرطان روده بزرگ از نظر آماری معنادار بودند.
نتیجهگیری: بهکارگیری متغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی به همراه متغیرهای جمعیتشناختی در برنامههای سلامتمحور و پویشهای مقابله با سرطان روده بزرگ میتوانند در افزایش میزان غربالگری این نوع از سرطان مؤثر باشند.
بررسی فقهی قاعده ی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲)
233 - 254
حوزههای تخصصی:
امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند.
طبقه بندی JEL: K10, K12, K21
تحلیل نسبت میان تربیت اخلاقی و تلقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات اخلاقی دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
27 - 48
حوزههای تخصصی:
آیا تربیت اخلاقی امری عقلانی عاری از تلقین است یا این که لزوما با تلقین اخلاقی همراه می باشد؟ در پاسخ به این پرسش و نسبت میان تربیت اخلاقی و تلقین دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد. دیدگاه مخالف تلقین، منکر هرگونه نسبتی میان تربیت اخلاقی اصیل با تلقین است. در این نگرش تلقین بر اساس چهار معیار قصد، روش، محتوا و پیامد صورت می گیرد. در دیدگاه موافق تلقین، نقش تلقین برای تربیت اخلاقی، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. در این رویکرد از آن جایی که تصدیق معیار غایی اخلاقی غیرممکن است تلاش در تربیت اخلاقی مسلما رنگ و بوی تلقین دارد. فصل مشترک دو دیدگاه فوق، نادیده گرفتن شرایط سنی یادگیرنده در امر تربیت اخلاقی است. پژوهش حاضر برخلاف دیدگاه مخالف تلقین، تربیت اخلاقی بدون تلقین را امری غیرممکن می داند. اما از سوی دیگر با محصور کردن کارکرد مثبت و لازم تلقین به دوران اولیه رشد بچه از دیدگاه تربیت اخلاقی تلقینی نیز فاصله خواهد گرفت. مطابق این ادعا، از آن جایی که بچه در مراحل اولیه رشد خود فاقد قوای انتقادی و استدلالی لازم برای فهم و پذیرش و تبعیت از یک معیار اخلاقی است، تربیت اخلاقی در این دوره با تلقین درآمیخته است. این نوع تلقین، تاثیر گذاری بر تمایلات، عادات و انتظارات بچه است که منجر به شکل گیری تعهد اخلاقی نزد او خواهد شد. لذا تلقین اصول اخلاقی در دوران بچگی ناقض تفکر و سنجش نقادانه قضاوت های اخلاقی در دوره رشد و بلوغ فکری او نخواهد بود.
ماهیت، مؤلفه ها و امکان تجرّی اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح «تجرّی» عنوان رفتاری خاص است که در علم اصول فقه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است لکن این موضوع به حوزه اخلاق نیز قابل تسرّی است به این صورت که هرگاه شخصی، عملی را مبتنی بر باوری کاذب و با نیت و قصد مخالفت با امر اخلاقی ِتوهم شده، انجام دهد، متجرّی اخلاقی است. مفهوم «تجرّی اخلاقی»، دارای سه مولفه «باور کاذب به عنوان خطائی معرفتی»، «نیت و قصد بد» و «عمل خارجی» است که عنوان تجرّی، از مجموعه آنها انتزاع شده و موضوع مسئله تجرّی قرار می گیرد. این مقاله در بررسی این مسئله، بعد از تسرّی مفهوم تجرّی به حوزه اخلاق و تبیین امکان طرح مسئله تجرّی از دیدگاه های مختلف، به بیان اقسام قبح فاعلی پرداخته و در نهایت استدلال می کند که عمل تجرّی به جهت آنکه مصداق «اقدام بر عمل غیراخلاقی» است قبیح و فاعل متجرّی مستحق مذمت است.
تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.